أخفق نحو 25 مصرفا في الاختبارات المالية للمصرف المركزي الأوروبي، رغم أن الكثير منها جمع بالفعل رؤوس أموال أو اتخذ خطوات أخرى نحو تعزيز سجلاته، تبعا لما أفاده مصدر مطلع.
يذكر أن هذه النتائج جاءت في إطار مراجعة يجريها المصرف المركزي ومن المقرر إعلانها رسميا ظهر اليوم في فرانكفورت، وتجري مراقبة هذه النتائج باهتمام لتحديد ما إذا كانت أوروبا قد بدأت أخيرا في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح نظامها المصرفي الذي يعاني من اختلال وظيفي.
تعد هذه المراجعة التي جرت على امتداد عام كامل جزءا من جهود أوسع للقضاء على الشكوك القائمة داخل السوق التي أعاقت عمليات الإقراض وزادت من الضغوط على كاهل الاقتصاد الإقليمي المتعثر. بيد أن نتائج المراجعة قد تثير توترا بالأسواق إذا خلصت إلى أن مصارف منطقة اليورو تواجه مشكلات أكبر مما سبق اعتقاده.
وتصاعدت التكهنات بحدة داخل أوروبا، الجمعة الماضي، بخصوص النتائج النهائية الخاصة بمدى العافية المالية لأكبر 130 مؤسسة إقراض إقليمية.
والتساؤل الأكبر الآن: أي المصارف ستعلن المراجعة الخاصة بالمصرف المركزي الأوروبي إخفاقها؟ وما حجم رؤوس الأموال التي قد تحتاجها هذه المصارف كي تبقى على قيد الحياة؟ اللافت أن تقديرات العجز في رؤوس الأموال تتنوع بدرجة واسعة ما بين نحو 10 مليارات يورو، أو قرابة 12.6 مليار دولار، وحتى 50 مليار يورو. يذكر أن مراجعة المصرف المركزي اعتمدت على الأرقام الصادرة بنهاية عام 2013، وستحصل المصارف التي فشلت في اجتياز الاختبارات ولم تتخذ خطوات نحو تعزيز أوضاعها المالية، على مهلة 9 أشهر لتعزيز احتياطياتها، وإلا ستواجه خطر إغلاقها.
من ناحيته، لمح المصرف المركزي إلى أن النتائج لن تكون نهائية حتى تنال موافقة مجلس إدارة المصرف، صباح الأحد، وأعلن المصرف أنه: «حتى ذلك الوقت، فإن أي تقارير إعلامية عن نتيجة الاختبارات هي بطبيعتها قائمة على مجرد تكهنات».
جدير بالذكر أن المصارف أخطرت بالفعل بالنتائج الأولية للمراجعة والاختبارات، الخميس الماضي، لكنها لن تعلم بصورة مؤكدة ما إذا كانت نجحت أو فشلت عند إقرار النتيجة بحلول الأحد، قبيل الإعلان عن النتائج أمام الرأي العام.
من جهتهم، توقع معظم المحللون أن يكون العجز المالي متواضعا نسبيا، وذلك لأسباب عدة، منها أن المصرفيين علموا بأمر الاختبارات قبل إجرائها بالفعل بعام كامل؛ مما مكنهم من بيع الأصول المنطوية على مخاطرة وجمع مزيد من رؤوس المال، وهي أموال لازمة لامتصاص الخسائر وتعد محورية لمرور المصرف المعني بسلامة من أي أزمة.
وقال محلل لدى «باركليز»، في مذكرة موجهة للعملاء صادرة الجمعة الماضي: «عدد المصارف التي سيتعين عليها جمع أموال إضافية سيكون محدودا، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الاستباقية الكبيرة التي اتخذتها المصارف بالفعل».
وتصاعدت التكهنات، الجمعة الماضي، بخصوص أي المصارف نجحت وأيها جاء أداؤها أسوأ مما كان متوقعا. يذكر أن التداول في أسهم مصرف «مونتي دي باتشي دي سيينا» تم وقفه، الجمعة الماضي، بعدما قفز بنسبة تجاوزت 10 في المائة بناء على تكهنات بأن أداء المصرف جاء أفضل من المتوقع في اختبارات المصرف المركزي الأوروبي.
والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن ما إذا كانت المراجعة، التي تضمنت إجراء تدقيق حسابي للأرصدة المصرفية أعقبه ما أطلق عليه اختبارات ضغط للتعرف على قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ستنجح في القضاء على الشكوك المتعلقة بعافية مؤسسات الإقراض بمنطقة اليورو، وتيسر عليها جمع الأموال بحيث يمكنها إقراض عملاء.
من جهته، أبدى جورج كرامر، الخبير الاقتصادي البارز لدى «كومرزبانك» في فرانكفورت، تشاؤمه حيال تأثير المراجعة على اقتصاديات منطقة اليورو، وأوضح أن «السبب وراء تراجع الاعتمادات بمنطقة اليورو ليس عجز المصارف عن الإقراض، وإنما أن الشركات ليست لديها رغبة في الاقتراض».
وأضاف خلال اجتماع حضرته مجموعة صغيرة من الصحافيين، الجمعة الماضي: «اختبارات الضغط ستساعد دول بعينها مثل إيطاليا وإسبانيا، لكنها لن تشكل إنجازا لمنطقة اليورو بأسرها». وقد تشهد الأسواق المالية، الاثنين القادم، إقبالا كبيرا على البيع بأسعار زهيدة إذا ما كشف المصرف المركزي النقاب عن فجوة أكبر على صعيد رأس المال عما هو متوقع، أيضا، تبقى هناك مخاطرة حدوث رد فعل سلبي من جانب السوق إذا بدت المراجعة مفرطة في التساهل، خصوصا أن اختبارات ضغط سابقة أجرتها جهات تنظيمية أخرى أعلنت نجاح مصارف انهارت لاحقا؛ الأمر الذي قوض الثقة في النظام المصرفي بأكمله.
الملاحظ أن المصرف المركزي الأوروبي لديه دافع قوي لإبداء الصرامة في تعامله مع الأمر؛ حيث من المقرر أن يتولى مسؤولية الإشراف على جميع المصارف بمنطقة اليورو بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ لذا فإنه يتعين عليه إظهار أنه يمتلك المهارات والقوة اللازمة للاضطلاع بهذا الدور.
من ناحيته، أعربت سوفي كوزونين، محللة لدى «آي إن جي بانك»، عن اعتقادها بأنه: «إذا بدا مقنعا بدرجة كافية، سيتمكن هذا التقييم من تعزيز الروح المعنوية واقتصاديات منطقة اليورو والمصارف».