قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إنه «يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد لبنان بين 2 و5.2 في المائة في عام 2015 إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد». وأضاف أن «لبنان بحاجة إلى 5.2 مليار دولار لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سوري». محذرا من أن الاقتصاد سيبدأ بالانهيار إذا استمرت الأوضاع الراهنة.
وقال حكيم في مقابلة في إطار قمة «رويترز للاستثمار» في الشرق الأوسط «في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية وعدم وجود استمرارية سياسية اليوم لا نستطيع أن نتكهن سنة 2015 بأكثر من 2 إلى 5.2 في المائة لمعدل النمو إذا استمررنا هكذا وهذا في حال صمود الاقتصاد اللبناني بوجه الزلازل الأمنية والسياسية التي تحصل حولنا».
ومنذ أبريل (نيسان) الماضي فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما قوى «14 آذار» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحالف «8 آذار» الذي يقوده «حزب الله».
ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأربعاء المقبل على التمديد لأعضائه لمدة سنتين و7 أشهر للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم الاستقرار في البلاد.
ويستضيف لبنان قرابة 5.1 مليون لاجئ سوري وامتدت إليه أعمال العنف من سوريا حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.
وعلاوة على الضغوط على إمدادات الكهرباء والماء يشعر لبنانيون بالغضب من تولي سوريين وظائف وتسببهم في خفض الأجور فضلا عن التكدس الشديد في المدارس والمستشفيات.
وقال الوزير من هذا المنطلق إذا ما أكملنا في هذا النمط نفسه أنا أرى أن الاقتصاد اللبناني سيبدأ بالانهيار شيئا فشيئا.
وأضاف «اليوم الدولة اللبنانية بحاجة إلى 5.2 مليار دولار للبدء بوجود حلول للوجود السوري في لبنان لبلسمة الجراح.. لمعالجة آثار النازحين السوريين إلى لبنان». وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو (أيار) نمو الاقتصاد اللبناني إلى اثنين في المائة في العام الحالي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أزمة النازحين تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المائة لكل سنة حرب أي ما قيمته 5.7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
ونما الاقتصاد اللبناني بمعدل 8 في المائة في الفترة من 2007 حتى 2010 لكنه بات ضعيفا نسبيا منذ انهيار حكومة وحدة وطنية هشة وبدء الانتفاضة السورية في عام 2011. وأشار حكيم إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية 23 في المائة في عام 2013. وتضرر قطاعا السياحة والإنشاء - وهما من أعمدة الاقتصاد - بسبب الحرب الأهلية السورية علاوة على الاضطراب السياسي الذي تسبب في هروب السياح وبعض المستثمرين من دول الخليج العربية.
وقال حكيم الذي ينتمي إلى حزب الكتائب اللبنانية المسيحية إن «النزوح السوري أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم 38 في المائة وزيادة الإرهاب وتكثيف الضغط على شبكة الكهرباء والتنافس في سوق العمل وتراجع نسبة النمو».
وأشار إلى أن هذا النزوح تسبب أيضا في زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بواقع 170 ألفا بعد وصوله إلى مليون نسمة قبل الأزمة ومضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20 في المائة.
وتابع «الاقتصاد اللبناني صامد ولكن هذا الصمود له معايير وله حدود. من الواجب على الجميع وفي طليعتهم الأفرقاء الموجودون اليوم في الحقل السياسي أن يساعدوا هذا الاقتصاد لكي يستطيع أن يتحسن وأن يتقدم».
وعبر مسؤولون لبنانيون مرارا عن قلقهم من أن العدد المتنامي للاجئين - الذي يقدر بنحو ثلث سكان لبنان البالغ 4 ملايين نسمة - يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان وقالوا إن «بلادهم بحاجة لمزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم».
ودفع ذلك البنك المركزي لإطلاق حزمة تحفيز بقيمة 4.1 مليار دولار في عام 2013 ومساعدة قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي وخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة بمبلغ مليار دولار عام 2015 للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد.