أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أن تجارب للقاحات ضد حمى «إيبولا» ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا كان ذلك ممكنا في الدول الثلاث التي ينتشر فيها المرض في غرب أفريقيا، بينما أعلن حاكما ولايتين أميركيتين فرض عزلة إلزامية بعد تأكيد إصابة طبيب في نيويورك.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن حصيلة الإصابة بالحمى النزفية (إيبولا) تجاوزت عتبة العشرة آلاف وتسببت في 4922 وفاة. وبحسب هذه الحصيلة التي أعدت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سجلت 10141 حالة في ثمانية بلدان منذ بدء انتشار الوباء الذي تسبب في 4922 وفاة. وتقسم منظمة الصحة العالمية البلدان الموبوءة إلى مجموعتين، البلدان الأكثر إصابة (غينيا، ليبيريا، سيراليون) وتلك التي سجلت إصابة أو بضعة إصابات (مالي، نيجيريا، السنغال، إسبانيا والولايات المتحدة).
وقالت مساعدة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ماري بول كيني في جنيف إن تجارب للقاحات ستجرى في ديسمبر إذا أمكن في الدول الأفريقية الثلاث التي تشهد أكبر انتشار للمرض (ليبيريا وغينيا وسيراليون). وأوضحت كيني في مؤتمر صحافي أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات مجدية، فسيتم إرسال مئات الآلاف منها إلى غرب أفريقيا بحلول نهاية الفصل الأول من 2015. وتابعت أن اختبارات تجري في الولايات المتحدة وبريطانيا ومالي وستستكمل في سويسرا وألمانيا قريبا.
وفي واشنطن، حاول الرئيس باراك أوباما مرة أخرى أمس طمأنة السكان بشأن التهديد المحتمل الذي يمثله فيروس إيبولا طالبا من الأميركيين الاستناد إلى «وقائع لا إلى مخاوف»، مذكرا بدعوة الجميع للتحلي باليقظة. وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئات صحية أميركية أول من أمس أن الممرضتين من تكساس اللتين أصيبتا بفيروس «إيبولا» تعافتا، وغادرت إحداهما العيادة التي تلقت فيها العلاج. وأعلن أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للتحسس والأمراض المعدية في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي وكالات الصحة الأميركية والفريق المعالج «لدي خبر ممتاز: نينا (فام، إحدى الممرضتين) لم يعد لديها أي أثر للفيروس».
لكن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أعلن أمس عن إصابة طبيب عاد أخيرا من غينيا، حيث كان يعمل مع منظمة «أطباء بلا حدود» وعالج مصابين بـ«إيبولا». والطبيب كريغ سبنسر (33 عاما) هو رابع شخص تتأكد إصابته بالمرض في الولايات المتحدة. وبعد هذا الإعلان، أمر حاكما نيويورك ونيوجيرسي أول من أمس فرض العزل على كل المسافرين الذين كانوا على اتصال بمرضى مصابين بـ«إيبولا» في غرب أفريقيا.
وفي ساحل العاج المجاورة لغينيا وسيراليون، والتي تمكنت من البقاء بمنأى من الوباء حتى الآن، يشتبه في إصابة مساعد ممرض غيني تسلل إلى البلاد ويجري البحث عنه بشكل حثيث. وأمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في مالي أن أكثر من 50 شخصاً وضعوا قيد الحجر الصحي في مالي بينهم نحو عشرة في العاصمة باماكو على علاقة بأول حالة «إيبولا» تم التعرف عليها في البلد، وهي فتاة عمرها سنتان توفيت أول من أمس. وأكدت الحكومة المالية أول من أمس أن البلاد مستعدة لتطويق الفيروس لكنها لم تتمكن من طمأنة السكان.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها «تعتبر الوضع في مالي ملحا. حالة الطفلة خلال نقلها بحافلة تثير القلق لأنها كانت فرصة في عدة مناسبات لانتقال العدوى ولعدد كبير من الناس». وأعلنت الحكومة الموريتانية أمس تعزيز عمليات المراقبة على الحدود مع مالي إثر الإعلان عن أول حالة إصابة بـ«إيبولا» في مدينة كايس في غرب مالي. وترجمت عمليات المراقبة هذه بإقفال الحدود بين الدولتين، بحسب مصادر محلية.
من جهته، رفع الاتحاد الأوروبي مساعدته لمكافحة وباء «إيبولا» أول من أمس إلى مليار يورو. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في بروكسل على شبكة «تويتر» أن أمام سرعة انتشار الفيروس قرر الاتحاد الأوروبي «زيادة مساعدته المالية إلى مليار يورو لمكافحة إيبولا» من 600 مليون. وقد أعلنت بريطانيا والسويد أنهما ستدفعان 47 مليون دولار لصندوق خاص للأمم المتحدة بهدف مكافحة وباء إيبولا، وذلك بعد النداء الذي وجهه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في هذا الصدد.
وقالت الأمم المتحدة إن لندن وعدت بدفع 32 مليون دولار وستوكهولم بدفع 15 مليونا لهذا الصندوق الذي أنشئ للتصدي للحمى النزفية التي تسببت في وفاة نحو 4900 شخص غالبيتهم الكبرى في غرب أفريقيا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي أنه لم يتم تسديد سوى مائة ألف دولار، داعيا الدول إلى السخاء. ومذاك، دفعت أستراليا 8.7 مليون دولار والتزمت فنزويلا دفع خمسة ملايين دولار وكندا 3.6 ملايين ونيوزيلندا 1.2 مليون.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تتلقى حتى نهاية هذا الشهر وعودا بهبات تصل إلى 100 مليون دولار. وتهدف هذه الأموال إلى التمكن من القيام بتعبئة سريعة للسيولة عند بروز حاجة طارئة لتمويل إجراءات التصدي لـ«إيبولا». كذلك، أنشأت الأمم المتحدة صندوقا آخر بهدف تمويل مختلف وكالاتها. وطلبت المنظمة الدولية مليار دولار لهذا الصندوق وتمكنت حتى الآن من جمع 491 مليون دولار.