أكد الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف في شمال مالي منذ 3 أشهر مرتبط بصعود تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وردا على سؤال لصحيفة «لوموند» وإذاعة فرنسا الدولية، في مقابلة نشرت أمس حول عودة أعمال العنف إلى شمال البلاد، قال إن «هناك أيضا التشجيع الذي يشكله اليوم تنظيم داعش»، وأضاف موضحا: «رأينا في بلادنا بعض القياديين الذين يطلون على الساحة ولا يكتفون فقط بالترحيب بقيام تنظيم داعش، بل إنهم يعلنون ولاءهم له».
وخضع شمال مالي طيلة أشهر في 2010 لحركات إسلامية مسلحة، طرد أكبر قسم من عناصرها بعد عملية عسكرية فرنسية مطلع 2013، لكنه ظل يعاني انعدام الاستقرار بسبب استئناف هجمات المقاتلين الإسلاميين، ومواجهات مع مجموعات طوارق متناحرة.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، أن فرنسا بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي للتصدي للمجموعات الإسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها، لا سيما ضد قوات الأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس المالي أن «هناك أشياء تجري في الشمال وليس في الجنوب»، معربا عن الأمل في أن تعيد الأمم المتحدة النظر في انتشار قوات الأمم المتحدة في مالي بتعزيزها في الشمال، حيث تجد الحكومة صعوبة في بسط نفوذها أمام مجموعات الطوارق والعرب المتمردة المختلفة عن المقاتلين الإسلاميين.
وقال بهذا الخصوص: «لقد طلبنا مراجعة وضع قوة الأمم المتحدة، وذلك يتم عادة على مستوى مجلس الأمن الدولي، ونعتقد ونأمل الحصول خلال الأيام المقبلة على رد إيجابي».
من جهة أخرى، أعرب الرئيس المالي عن تفاؤله بخصوص نتيجة مفاوضات السلام الحالية في العاصمة الجزائرية بين حكومته و6 حركات مسلحة من شمال البلاد، وقال موضحا: «أعتقد أن هذا التفاؤل في محله بعد هذه الجولة الثالثة من لقاءات الجزائر»، مضيفا أن الحكومة «ستدرس» اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية.
ووقعت السلطات المالية والمتمردون الطوارق والعرب في شمال مالي في يوليو (تموز) الماضي بالجزائر على خريطة طريق مفاوضات سلام، وبدأت في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ثالث جولة من تلك المفاوضات، وأبرمت على حد قول وزارة الخارجية الجزائرية وثيقة تشكل قاعدة اتفاق سلام مستقبلي.