قالت 3 اتحادات عمالية في المغرب، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس، في مؤتمر صحافي نظمته بالدار البيضاء، إن لجوءها لقرار الإضراب العام الإنذاري في كافة مدن المغرب وفي جميع القطاعات، يأتي بعد استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة قانون الشغل، مضيفة أن الإرادة العمالية الإيجابية اصطدمت بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته، وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين، وهو الأمر الذي أدى بالحكومة إلى اتخاذ قرارات انفرادية تجهز على المكتسبات الاجتماعية في مختلف المجالات.
وعزت الاتحادات العمالية الـ3 أسباب ودواعي اتخاذ قرار الإضراب العام الإنذاري، الذي سيخوضه موظفون ومستخدمون وأطر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الترابية (البلديات) ومؤسسات القطاع العمومي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، الأربعاء المقبل، إلى أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، والاستفراد في اتخاذ قرارات ظالمة في صندوقي المقاصة والتقاعد، وضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها وغياب منظور لإصلاح القطاعات الاجتماعية والاستراتيجية الرافعة للتنمية، مثل التعليم والصحة.
وأبرز الميلودي مخارق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (أقدم اتحاد عمالي في المغرب)، أن الاتحادات العمالية الـ3 لها إشعاع دولي مع الكثير من النقابات العربية والأفريقية والأوروبية، وقال بهذا الخصوص: «توافدت علينا مجموعة من رسائل التضامن الدولية، وأهمها موجه لرئيس الحكومة للتضامن مع المركزيات النقابية ودعوة الحكومة للاستجابة لمطالب الاتحادات العمالية»، موضحا أنه من ضمن هذه الرسائل هناك رسالة من الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم أزيد من 18 مليون عامل من 156 دولة، إضافة إلى رسائل من دول عربية وأفريقية وأوروبية، مشيرا إلى أن أول رسالة كانت من الاتحاد العام لعمال الكويت، مسجلا تضامنا دوليا كبيرا للاستنكار ودعم مطالب الاتحادات العمالية.
وأكد مخارق أنه لا يمكن إلغاء الإضراب، حتى ولو بادرت الحكومة إلى فتح الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد منح الحكومة 20 يوما للحوار.
ومن جهة ثانية، اعتبر عبد القادر الزاير نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لديها عقدة ونية مبيتة حتى لا تلبي مطالب النقابات وتؤسس لمفاوضات حقوقية، وتأسف على تهميشها للعمل النقابي، وقال إنها لا تريد فهم ذلك، وتابع: «إن تهديدات الحكومة لن تجدي نفعا، وواجبها يحتم عليها فتح مفاوضات وحوار حقيقي»، محذرا الحكومة من أنه «بعد الإضراب إذا لم تبادر بشيء فإن الاتحادات العمالية مستعدة للتصعيد أكثر في سبيل تحقيق مطالبها».
ودعا الزاير إلى توحيد الجهود في العمل النقابي لتأسيس مركزية قوية سياسيا ونقابيا، وقادرة على الكفاح من أجل حقوق العمال.
وقال عبد الرحمن العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل: «إن الحكومة المغربية أغرقت البلاد في الديون»، منبها للنتائج السلبية وانعكاسات ذلك على المواطنين وعلى القدرة الشرائية، وأكد أن الحكومة ليست لها إرادة لحل المشاكل، وأن هناك عددا من القضايا لا تتطلب موازنة مالية، ومن ضمنها ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، مشيرا إلى أن الإضراب سيؤكد على أن النقابات موجودة وستستمر.
ونفى العزوزي وجود وساطات أو اتصالات مع الحكومة لإلغاء الإضراب أو فتح مفاوضات، مؤكدا أن قرار الإضراب لا رجعة فيه.
من جهته، قلل نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الائتلاف الحكومية، من صور التهويل التي أعطيت للإضراب العام، وأوضح بنعبد الله، صباح أمس، بالرباط، على هامش يوم دراسي حول القوانين الانتخابية والمناصفة، أنه لا «خوف على هذا الوطن والشعب من الإضراب». وأكد أن المغرب «ليس قاب قوسين من الانفجار»، مضيفا أن البلاد بعيدة عن ذلك، وأن خوض الإضراب أمر طبيعي وعادي في ظل حراك الإصلاح في المجتمع.
وأقر بنعبد الله بأن قرار الإضراب أضحى ساري المفعول، وأنه لا مناص منه، معترفا بفشل المساعي التي قام بها بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ومسؤولي بعض الاتحادات العمالية، خاصة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر الاتحادات العمالية) لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وثنيه عن خوض الإضراب الوطني.
ونفى بنعبد الله اتهام الحكومة بـ«الرفض الممنهج» للحوار مع الاتحادات العمالية، محملا إياها جزءا من المسؤولية عما آلت إليه العلاقة بين الحكومة والاتحادات من تدهور.
وأوضح بنعبد الله أن أسبابا «سياسوية محضة» لبعض الاتحادات العمالية، مرتبطة بالموقف المتحامل من الحكومة، وذلك في إشارة ضمنية إلى الاتحاد العام للشغالين في المغرب المقرب من حزب الاستقلال المعارض، والفيدرالية الديمقراطية، الذراع النقابية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض.
كما أعلن بنعبد الله اعتزام رئيس الحكومة استقبال أمناء النقابات مباشرة بعد توصله لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقاعد يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وحول الجدل الدائر بين الغالبية والمعارضة بشأن القوانين الانتخابية، أوضح بنعبد الله أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، شريطة توفر عناصر الجدية، وعدم تعطيل المؤسسات، مشددا على أن «الحكومة لن تقبل بمطالب مجانبة لتوجهاتها بحجة التوافق».