قالت مصادر فلسطينية إن «آلية إعمار قطاع غزة التي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية معقدة، وتشمل رقابة دقيقة لمواد الإعمار التي ستدخل غزة بعد سيطرة السلطة على القطاع، بما في ذلك المعابر».
وأوضحت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الآلية تشمل تحديد اسم كل مواطن سيجري إعادة ترميم منزله، وما احتياجاته، بالضبط مع وجود خبراء لتقييم ذلك، إلى جانب نشر مراقبين دوليين على الأرض لمراقبة عمليات البناء، وزرع كاميرات مراقبة وأجهزة لتحديد المواقع.
وبحسب المصادر فإن هذه الآلية تهدف إلى ضمان عدم استخدام مواد الإعمار لصالح رجال حركة حماس أو بناء الأنفاق، وقالت إنها ستجعل العملية بطيئة، لكنها ممكنة في نفس الوقت. وحول توقيت بدء هذه العملية قالت المصادر إنها رهينة بتسلم السلطة معابر غزة، وفرض السيطرة هناك.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أمس أن حشد الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار سيبقى مرهونا ببسط سيطرة حكومة التوافق الوطني على إدارة قطاع غزة، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني ما أمكن. وبهذا الخصوص قال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة «هذا يتطلب التركيز خلال الفترة المقبلة على إتمام إنهاء الانقسام بكل تداعياته، وعودة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، ونحن نؤكد هنا أن أي مسعى لتعطيل هذه الجهود يمثل مغامرة حقيقية لاستمرار معاناة وحصار أهلنا في قطاع غزة، وتعطيل الإعمار كاملا، وأيضا مقامرة بالمشروع الوطني برمته خدمة لأجندات خارجية».
من جهتها، انتقدت حماس أمس آليات توزيع مواد الإعمار، إذ قال القيادي في حماس محمود الزهار إن «حركته ترفض آليات توزيع مواد الإعمار»، وشدد على أن هذه الطريقة غير مقبولة، وأن طريقة توزيع مواد البناء إسرائيلية بامتياز، وهدفها المماطلة في تنفيذ الإعمار، فمنذ شهرين لم تدخل أي من أدوات الإسمنت، سوى وقت حضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في غزة، وكانت عبارة عن خطوة رمزية، ولكنها لم توزع حتى هذه اللحظة.
وأشار الزهار إلى أن حركته ستوجه رسالة واضحة للإسرائيليين بأن الشعب سينفجر في وجه هذه الطريقة، وأن الحركة سيكون لها موقف مختلف إذا استمرت طريقة تنفيذ الإعمار على هذا النحو.
وعلى صعيد متصل، هاجم عاطف عدوان، المسؤول في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، قائلا إنه فقد مصداقيته، وإن الحمد الله «لم يف بأي من وعوده المتعلقة بحل مشكلات قطاع غزة الكبيرة والكثيرة».
وأضاف عدوان في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي لكتلة حماس أن «وعود رامي الحمد لله الكثيرة التي لم يف بأي منها مما أفقده المصداقية كرئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني، وخصوصا موضوع رواتب موظفي قطاع غزة، وإعمار القطاع، وتوحيد الوزارات التي تحدث عنها»، وتابع موضحا أن «الحمد لله وحكومته الضعيفة يستخدمون أسلوب التسويف والمماطلة، مع معاناة وأزمات قطاع غزة.. وبدلا من أن تقوم هذه الحكومة بتخفيف معاناة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، تتسابق مع الكارهين لقطاع غزة في ممارسة مزيد من الضغط والابتزاز لتحقيق أهداف وتطلعات غير مقبولة».
وتابع البيان أن «الحمد لله وحكومته المخادعة زاروا قطاع غزة، ووجدوا كل احترام وتقدير وتعاون، وأعلنوا خلال وجودهم بغزة عن قرب حل مشكلات القطاع، لكن بعد مغادرتهم لم نلمس شيئا، بل زادت الأمور صعوبة ومعاناة في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي غزة، وعدم البدء بالإعمار، وتفاقم أزمة الكهرباء».
وتساءل عدوان «ماذا فعلت هذه الحكومة لقطاع غزة الصامد الصابر الذي أعاد الاعتبار والمكانة للقضية الفلسطينية خلال صموده الأسطوري بحربه الأخيرة.. فمشكلات ومعاناة السكان كما هي، بل إنها تفاقمت كثيرا مع أزمة المنازل المدمرة والأسر المشردة، كما أن الحصار تصاعد، والمعابر ما زالت مغلقة، والكهرباء أصبح أسوأ من قبل، والوزارات مشلولة، والخدمات المقدمة للمواطنين تزداد سوءا، خصوصا فيما يتعلق بالواقع الصحي». وأردف متحسرا «هذه الحكومة الفاشلة لا تفعل شيئا لغزة، بل تزيد من معاناتها في شتى المجالات، لذا عليها الاستقالة.. والرحيل أفضل لها».