أعلن رئيس حكومة الشراكة باليمن خالد بحاح أمس عن توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية بالإضافة إلى جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي، وتتضمن التقسيمة 34 حقيبة تم توزيع 30 حقيبة منها على خمسة مكونات، فيما احتفظ الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بحقه في تسمية الحقائب السيادية الأربع، بالتشاور مع هذه المكونات.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك هددت بعدم المشاركة في الحكومة بسبب ما اعتبرته خروجا عن معايير المساواة في التمثيل للأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومعيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وذكر رئيس الحكومة خالد بحاح أن المكونات السياسية اتفقت على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصصها، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عنه، أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير بخطى متسارعة ومتابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد بحاح الذي ينتظر اكتمال تسمية فريقه الوزاري لتأدية اليمين الدستورية، أن التأخر في تسمية الحكومة يعود إلى تأخر الاتفاق في اختيار رئيس الحكومة والإجماع عليه من كل أطياف المشهد السياسي. ونشر بحاح قائمة بتوزيع الحقائب الوزارية على خمسة مكونات هي حزب «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وجماعة الحوثيين إضافة إلى الحراك الجنوبي، وكان من المقرر الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أيام بحسب اتفاق السلم والشراكة الذي نص على الإعلان عن الحكومة خلال مدة لا تزيد عن شهر.
وتشير القائمة إلى احتفاظ الرئيس هادي بأربع وزارات سيادية هي (الخارجية والمالية والدفاع والداخلية)، حيث كانت حصة «المؤتمر» وحلفائه تسع حقائب، ومثلها للمشترك، وقسمت 12 حقيبة مناصفة بين الحوثيين والحراك الجنوبي. وحصل «المؤتمر» على وزارات (الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، وزير دولة)، فيما كان نصيب «المشترك» على: (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شؤون المغتربين، شؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير دولة)، ونال الحوثيون وزارات (العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، وزارة الثقافة)، والحراك الجنوبي على (التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، والزراعة، والشؤون القانونية).
وبحسب آلية تسمية الشخصيات في الحقائب الوزارية في اتفاق الشراكة، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما المخولان باختيار واحد من بين ثلاثة مرشحين لكل حقيبة يتم تقدميهم من كل مكون سياسي، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، مع ضمان مشاركة واسعة للمكونات السياسية.
وقد اعترض تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم خمسة أحزاب على مخالفة معيار المساواة في التشكيلة الحكومية، وأكد بيان صحافي نشره قبل يومين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استعداده لدعم أي تشكيل حكومي، دون أحزاب اللقاء المشترك، وأوضح المجلس الأعلى للمشترك إلى أنهم متمسكون بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبل، وبما لا يسمح بهيمنة أي من الأطراف السياسية، ولا يهمش أو يقصى أي منها، مشيرا إلى أن معياري الشراكة اللذين طرحهما ممثلو أحزاب المشترك أمام هيئة المستشارين، متمثلين بمعيار المساواة في التمثيل لكل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، أو معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مستغربا من رفض من وصفهم «البعض لهذه المعايير، والسعي لتمرير صيغ بديلة تفتقد إلى أبسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الأحزاب والمكونات السياسية».