لم يؤاخذ المدان بالقتل تعزيرا السعودي نمر النمر (52 عاما) ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي، وعدم مصادرتها، بل تجاوز بالأفعال الضارة على الأمن العام، وكذلك تجاوز الرأي المجرد، الذي مارسه النمر على مدى سنين طويلة، لا سيما وأنه تعرض للاعتقالات أكثر من 6 مرات، ابتداء منذ 2006، ووصل به الأمر إلى التخطيط لأعمال إرهابية في شرق المملكة، وإحراج السعودية مع البحرين، في التحريض على التظاهر، وبث رسائل سياسية تتضمن الدعوة إلى استقلالية محافظة الأحساء عن السعودية، وإخراج قوات «درع الجزيرة» من البحرين.
المدان بالإرهاب النمر، الذي يحمل شهادة المتوسطة من السعودية، غادر السعودية في 1400ه، إلى إيران، والتحق بحوزات علمية في مدينة قم، ثم انتقل بعد ذلك إلى سوريا، كان على علم تام، بأن السعودية تضررت من الإرهاب منذ أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك حينما تعرضت العاصمة الرياض، لـ3 تفجيرات في 12 مايو (أيار) 2003، حيث تعمل المملكة، جاهدة على التصدي له طوال السنين الماضية، إلا أنه كابر بصوته من على المنبر في خطب الجمعة، والاجتماعات اللوجيستية التي يجريها مع أخطر المطلوبين في توجيههم نحو الأعمال التخريبية، التي نتج عنها إزهاق لأنفس بريئة من رجال الأمن والمواطنين.
لم يكن نمر النمر، هو ذلك الشخص الذي يصرخ بصوته من أعلى المنبر في خطبه التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بل التزم الصمت حينما يجلس على أريكة داخل الجلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ويستمع إلى الحوار الدائر بين القاضي والمحامي الذي يترافع عنه، ولم يظهر صوته خلال الـ13 جلسة التي حضرها، حينما عرض القاضي بعض المقاطع المرئية على شاشة تلفزيونية أمامه، لإثبات بعض التهم التي أدين بها.
بدأت مراحل النمر، الذي عرف بـ«مثير الفتنة بالقطيف»، عندما دخل الأراضي السعودية، عائدا من البحرين في 2006، حينما تقدم بعريضة طالب فيها الحكومة السعودية، ببناء قبور الأئمة المدفونين بالبقيع في المدينة المنوره ووضع الأضرحة عليها وتمجيدها، وكذلك إلغاء المناهج الدراسية التي يتم تدريسها في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما جرى استجوابه لدى السلطات الأمنية، بعد توقيفه في 2009، بسبب انتقادات حادة، بقصد إثارة الفتنة.
وفي 2012، هاجم النمر القيادة السعودية في خطبه بالمسجد، واشتملت على دعوته لإسقاط الدولة السعودية، والحث على الخروج والمظاهرات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وغرر بصغار السن ومن في حكمهم، وحرض أهالي القطيف على التظاهر لمناصرة أهالي البحرين، والوقوف ضد قوات «درع الجزيرة»، وأعلن في حينها، عن صناديق في مسجد الحسين بالزارة، وشارع العوامية لجمع التبرعات، من أجل شراء متطلبات المسيرات من لافتات، ومكبرات الصوت، ومادة البنزين لصنع قنابل المولوتوف، والمشروبات الباردة للمتجمهرين، وذلك بإشراف مباشر منه شخصيا.
اعتبر نمر النمر، خلال رده على القاضي في المحكمة، أنه لا بيعة في عنقه لأحد، وأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الاثني عشرية، وأنه لا شرعية لحكام هذه البلاد، كونه لا تتوافر فيهم الشروط الشرعية للبيعة، بأن هذا هو رأيه الشخصي، إلا أن القضاة في المحكمة، اعتبروا المدان داعية إلى الفتنة، خارجا عن الطاعة والجماعة، حريصا على تفريق جماعة المسلمين، وبما أن شره لا ينقطع، إلا بما نص عليه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك).
لم ينفعل أو يتحدث نمر النمر، حينما سمع النطق بالحكم، عكس ما كان عليه في خطب الجمعة التحريضية، حينما كان شاهق البصر، حاد النبرة، إلا أنه التفت إلى الحضور من داخل القفص الحديدي الذي وضع فيه خلال الجلسة، وهو مبتسم، وقبّل المحامي رأسه من وراء القفص.
كانت زوجة «مثير الفتنة بالقطيف» وهي موظفة وتستلم مرتبها الشهري من الدولة، تصارع المرض، حيث جرى نقلها إلى الولايات المتحدة، وعلاجها هناك على حساب الدولة، إلا أن القدر كان أقرب، وجرى نقلها إلى منطقة القطيف، للصلاة عليها ودفنها، حيث كان المدان النمر حينها مشغولا بإثارة الفتنة، ورسم المخططات التخريبية، التي يسعى من خلالها للتحريض على الفساد.
منح المدان النمر، بعد الحكم عليه مهلة 30 يوما لتقديم لائحة اعتراضية، على الحكم إلى محكمة الاستئناف المتخصصة، حيث يجري النظر من قبل 5 من القضاة، لمراجعة الحكم الابتدائي، للتصديق عليه، أو إعادته مرة أخرى إلى قاض آخر.