صرّح تريفور كولينان مدير التقييم السيادي في «ستاندرد آند بورز»، وكالة التصنيف الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نعتقد أن الحكومة السعودية وميزانياتها العمومية الخارجية تظل قوية، وتمكنها من الصمود أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط». كما أعاد الخبير التأكيد على نتائج تقرير يونيو (حزيران) الماضي، التي كان مفادها أن الحكومة السعودية أدارت عائدات النفط المرتفعة بحكمة خلال السنوات الماضية، مما مكّنها من التخلص من كل ديونها تقريبا، وتوليد حيز مالي إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.
وأوضحت الوكالة أنها قد ترفع من تصنيف السعودية الائتماني السيادي، الذي يسجّل اليوم AA-/A-1+ على المدى القصير والطويل، السنة المقبلة، إن استمرت السعودية في تنويع اقتصادها وتقوية سوق العمل في القطاع الخاص.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة السعودية أدت إلى ارتفاع حصة المواطنين السعوديين من إجمالي العمالة من 22 في المائة، عام 2012، إلى 24 في المائة في 2013. بالإضافة إلى أن 70 في المائة من هذه الزيادة حدثت في القطاع الخاص، الذي يستوعب نحو 56 في المائة من توظيف العمالة السعودية.
من جهة أخرى، أكد تريفور كولينان لـ«الشرق الأوسط» أن «صافي الأصول الخارجية والأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي تتيح لها مستويات عالية من القدرة على دعم الاقتصاد وامتصاص مخاطر التي قد تنتج عن التقلبات الخارجية».
ولفت المحلل إلى أن صافي الأصول الخارجية تمنح الحكومة مرونة سياسة مالية، وتحمي نموها المرتفع وإيراداتها من أثر تقلبات أسعار النفط.
وأشار تقرير أصدرته الوكالة في النصف الأول من الشهر الحالي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النمو الاقتصادي في الإمارة مدعوم بزيادة إنتاج النفط، وارتفاع الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما فيها قطاع الخدمات والصناعات التحويلية.
ومن جانب آخر، صرح تيموشين إنجن، مدير التصنيف الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»، ومحمد دماك، رئيس قسم التمويل الإسلامي بالوكالة، لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الخليجي بـ10 في المائة خلال السنتين المقبلتين. ستستمر معظم البنوك بالتعامل بمستويات عالية من الرسملة والسيولة، مما سيمكنها من مواكبة هذا النمو». ويضيف الخبيران: «نذكر من أهم العوامل الداعمة لهذا النمو؛ ارتفاع استثمارات البنيات التحتية، معدلات نشاط الشركات مرتفعة ونمو صحي لقطاع التجزئة».