تجري السعودية في الوقت الراهن مراجعة لأنظمة الجودة والمقاييس بهدف الوصول إلى التوافق والانسجام مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز المراكز التنافسية للمنتجات الوطنية، ورفع أرقام التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم. وعقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صباح أمس (الأحد)، ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، برعاية الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة، بالتعاون مع «مكتب عبد العزيز العساف ومشاركوه محامون ومستشارون».
ويهدف التقرير إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في البلاد، من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية (السلعية والخدمية) في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية، كما أن الهدف الرئيس من المواصفات هو أن تكون المنتجات والإجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعالة للمهمة التي أوجدت من أجلها، وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها، إذا استُعملت في الظروف التي أُنشئت للعمل ضمنها.
وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية، ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلية، واحد من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها، بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر. ومضى يقول: «نعمل دائما ونتطلع جميعا إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذج يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة». من جانب آخر، أكد عبد العزيز العساف الرئيس الشريك للمكتب الاستشاري، أهمية مشاركة الهيئة في مشروع تطوير النظام، مؤكدا أن المكتب راعى كل التطورات العالمية في التعاطي مع المشروع، منوها بالدعم الكبير الذي وجده المركز من قبل الهيئة.
وجرى خلال ورشة العمل تقديم عرض مرئي للمشروع تحدث فيه حمدان الفاعوري، مدير المشروع، وسلط الضوء على جديد المشروع الذي يُعد النظام الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مقارنا إياه بجديد الأنظمة في البلدان العربية، ومتطرقا للتجربة الكورية التي تُعد استثنائية على مستوى العالم.
وستستكمل اليوم 4 جلسات نقاش تغطي كل جلسة منها محورا من محاور التقرير، وهي: الإطار النظامي للمواصفات، والإطار النظامي للجودة، والإطار النظامي لتقييم المطابقة، إضافة إلى نظام معالجة الشكاوى والاعتراضات وتسوية النزاعات، وضبط المخالفات.
وسيناقش المشاركون كل محتويات التقرير، وما تضمنه من توصيات، في بيئة عمل تفاعلية وتشاركية تسهم في تلبية كل الاحتياجات والتطلعات، وتسهم بالتالي في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين والمقيمين.