بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية تطبيق عقوبات منع المحال التجارية من الحصول على رسوم إضافية من عملائها في حال الشراء بالبطاقات الائتمانية، حيث تم البدء بتنفيذ القرار في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تزامنا مع بداية السنة الهجرية الجديدة للعام الجديد 1436.
وشددت الوزارة، بحسب بيان رسمي أصدرته في هذا الصدد، على أنه يمنع منعا باتا الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية. وبيّنت الوزارة أنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فيرجى رفع بلاغ للوزارة بهذه المخالفة لتقوم بفرض العقوبة المحددة على المنشأة.
ولم تحدد وزارة التجارة والصناعة نوع العقوبة التي ستفرضها على المحال التجارية والمنشآت، لكن يعتقد أنها ستبدأ بالتحذير ثم الغرامة المالية ومن بعدها اللجوء إلى إغلاق المنشأة التي تكررت مخالفتها لفترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهر بحسب ما هو متبع في كثير من القضايا المشابهة.
وجاء القرار بعد أن لوحظ قيام بعض المحال التجارية والمؤسسات بتحصيل رسوم إضافية عند استعمال بطاقة الائتمان في تسديد قيمة المشتريات، رغم أن أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد تمنع أن يدفع حامل بطاقة الائتمان أي رسوم إضافية، حيث تنص المادة رقم (13/09) من مبادئ حماية عملاء المصارف على أنه «على المصرف التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير - فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية»، كما تنص المادة رقم (13/10) على أنه «لا يحق للتاجر، مثل وكالات السفر، محلات تأجير السيارات، محلات الذهب والمجوهرات، فرض رسوم إضافية على مبلغ العملية في حال استخدام العميل بطاقة ائتمان (مثل بطاقة فيزا، ماستر كارد، أميركان إكسبرس) لإتمام عملية الشراء».
ولم يكن التحذير النظامي السابق كافيا لردع كثير من المنشآت التجارية، خصوصا الكبرى، عن تحصيل رسوم إضافية قد تصل إلى 5 في المائة، في ظل عدم معرفة العميل حقوقه في هذا الجانب، مما يجعله عرضة للاستغلال المادي قبل أن تقرر وزارة التجارة مساندة العميل أو المستهلك بشكل مباشر من خلال حملة أطلقتها تحت عنوان «اعرف حقك».
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ستنظم جولات رقابية على كل من لا يلتزم بهذا الإجراء ابتداء من الأول من محرم الحالي، وتوجد في السعودية، وبحسب إحصائيات رسمية من مؤسسة النقد لعام 2014، أكثر من 11 مليون بطاقة ائتمانية.
وحملة «اعرف حقك» التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تعريف المستهلكين بشكل عام بحقوقهم، خصوصا غير المطلعين على الجوانب القانونية التي تنظم كثيرا من التعاملات التجارية. ويشمل الإجراء الجديد الحظر على أصحاب المنشآت التجارية أو غيرها من المحال التجارية تحصيل أي رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة السلع أو البضائع أو المواد أو الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها إذا تم شراؤها عبر بطاقات الائتمان تحت أي مسمى ولأي سبب من الأسباب.
وفعّلت الوزارة الخط الساخن (1900) لتلقي شكاوى المستهلكين لتسهل من حركة مفتشي الرقابة التجارية في سبيل القضاء على هذا الإجراء غير النظامي متى ما وجد داخل المنشآت والمحال التجارية.
من جانبه، اعتبر الدكتور بسام بودي، عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، أن الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك ومنع التجاوز الذي يقوم به بعض التجار بحجج واهية، خصوصا أن المبلغ الذي يتم استقطاعه من العميل غير ثابت.
وأشار إلى أن المحال التجارية التي ترى أن هذا القرار سيمثل عليها ضررا، من السهل عليها إلغاء التعامل مع شركات البطاقات الائتمانية وحصر التعامل بالبطاقات المحلية للبنوك (الشبكة السعودية)، على اعتبار أن الشبكة السعودية لا تفرض عليهم رسوما إضافية.
بينما أكد بدر العبد الكريم، عضو اللجنة التجارية في الغرفة، أن مثل هذه القرارات تصب في المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحال التجارية تقوم بإجراءات مخالفة للقانون ولم تجد من يردعها لسنوات، وجاء قرار وزارة التجارة ليكون بمثابة الردع لمن يحاول استغلال حاجة العميل أحيانا للدفع بالبطاقات الائتمانية لأي سبب من الأسباب. وشدد العبد الكريم على أهمية أن تكون هناك مراقبة دائمة على المحال التجارية حتى لا ترفع الأسعار بعد أن بات القرار ساري المفعول.