واصل الاقتصاد الصيني تباطؤه خلال الربع الثالث، ليضعف معدل النمو إلى 7.3 في المائة (من 7.5 في المائة العام الماضي)، متأثرًا بقطاعي الاستثمارات والاستهلاك، بالإضافة إلى قطاع التجزئة الذي تباطأ نموه أيضا من معدل 12.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي إلى 11.9 في المائة في الربع الثالث من هذا العام.
كما انخفض نمو الإنتاج الصناعي من معدل 8.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي إلى 8 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، وذلك على الرغم من مرونة قطاع التصنيع الموجه للتصدير. وتباطأ أيضا نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة، وعلى وجه الخصوص في البنية التحتية والتصنيع والعقارات، لينخفض من معدل 17.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي إلى 13.2 في المائة في الربع الثالث من العام.
وأكد تقرير أنه إضافة إلى هذا التباطؤ، شهدت أسعار العقارات انخفاضا في أكبر 10 مدن صينية، واستمر الاستهلاك في التباطؤ أيضا. أما قطاع التصدير، فكان القطاع الوحيد الذي كان إيجابيا في الربع الثالث وحقق أول فائض له في عام.
بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجه إلى معدل 7 في المائة، منخفضا من نمو بمعدل 12 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، وهو توجه تشهده الصين منذ 2010 على الرغم من صرف الحكومة على مشاريع ضخمة في البنية التحتية.
بما أن الاستثمارات الجديدة التي قامت بها الصين لم تعد مجدية للاقتصاد، بدأت الهيئات الحكومية بالنظر إلى مبادرات جديدة تدعم نمو الاقتصاد بشكل أكثر متحفظ.
لذا، أطلقت الحكومة هذا العام برنامجا صغيرا للتحفيز المالي، يتضمن الصرف على السكك الحديدية والإسكان لشريحة السكان من ذوي الدخل المنخفض، وحقن السيولة في أكبر البنوك الصينية. إضافة إلى ذلك، وعلى عكس الفصول الماضية، طبقت الحكومة إصلاحات هيكلية كان ثمنها تباطؤ نمو الاقتصاد، ولكنها تخفف من احتمالية فشل اقتصادي. ومع هذه الإصلاحات، لا تزال الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الجذرية بمرور الوقت.
وأكد تقرير اقتصادي لشركة آسيا للاستثمار، أعده كميل عقاد، أن الحلول المؤقتة مثل إطلاق مشاريع في البنية التحتية لا تقوم إلا بتأخير التحديات التي يمكن للإصلاحات الهيكلية الكبيرة أن تحلها فعليا. وكان النموذج الاقتصادي الصيني سابقا معتمدا على الاستثمارات والتصدير، والنموذج الحالي يركز على الاستهلاك المحلي والخدمات. وعودة الانتعاش في قطاع التصدير وتباطؤ الاستهلاك المحلي، يعنيان أن الاقتصاد الصيني يعود إلى نموذجه القديم لينتعش مؤقتا.
وهذا حل سهل للتحديات الحالية مع أن الاقتصاد الصيني ينحرف عن مساره المثالي للنمو. سيتوجب على الحكومة مواصلة تطبيق إصلاحات على الاقتصاد، وهو ما تتوقعه الأسواق مع مواصلة الأداء القوي لسوق المال.
يعتمد الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات دول الخليج، على قدرة الصين على تخطي وضعها الحالي، لأن الأسعار المنخفضة قد تنهار إن لم تجتاز الصين مرحلة التباطؤ الراهنة.