فشل 25 مصرفا في منطقة اليورو، بينها 9 مصارف إيطالية، في الامتحان غير المسبوق الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي لإعادة الثقة إلى هذا القطاع الرئيس في الاقتصاد، لكن 12 من بينها اتخذت إجراءات لتصحيح حاجاتها من حيث الرسملة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رحب فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بحسب ما جاء في بيان، بأن هذا الامتحان «سيعزز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي».
وقال: «بتحديده للمشكلات والمخاطر، سيساعد (الامتحان) على تصحيح المحصلات ويجعل البنوك أكثر مقاومة وصلابة. وهذا سيمسح بتسهيل توزيع التسليفات في أوروبا، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي».
وفي الإجمال، فإن 130 مؤسسة مصرفية شملتها هذه العملية الواسعة النطاق التي حشدت أكثر من 6 آلاف شخص.
وتضمنت العملية دراسة أصول تملكها هذه المؤسسات المالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013، ثم اختبارات مقاومة أزمة مالية، أي تمارين محاكاة ترمي إلى اختبار متانتها في حال حصول انكماش على سبيل المثال وأزمة مالية مصحوبة بتدهور أسعار العقارات. ورحبت المفوضية الأوروبية الأحد بـ«تمرين واسع النطاق غير مسبوق»، معتبرة أنه سـ«يقدم شفافية كبرى لجهة محصلة المصارف» وسيسمح «بتحديد وتصحيح نقاط الضعف».
من جهته، علق ميشال بارنييه المفوض الأوروبي المكلف الخدمات المالية بالقول: «أن يكون لدينا حصيلة كاملة حول سلامة المصارف ليس هدفا بحد ذاته، أن ما يحسب له حساب هو أن تتمتع مصارفنا بقدرات تمويل الاقتصاد بطريقة دائمة وأن تتحلى بما يكفي من متانة لكي تواجه صعوبات يمكن أن تربك هذا التمويل». وفي ختام سنة من العمل الذي جرى وسط تكتم شديد، كشف البنك المركزي الأوروبي عن أن 9 مصارف إيطالية (بينها بنكا «مونتي دي باتشي دي سيينا وبنكا بوبولاري دي ميلانو) و3 يونانية و3 قبرصية وكذلك مصرفين صغيرين (الألماني مونشينر هيبوثكنبنك والفرنسي صندوق إعادة تمويل الإسكان) رسبت في هذا الامتحان، وتم تقدير حاجاتها الرأسمالية بنحو 25 مليار يورو. لكن عملية التدقيق هذه جرت في نهاية 2013، وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن 12 مصرفا من أصل هذه المؤسسات الـ25 تمكنت منذ ذلك التاريخ من تغطية حاجاتها من حيث الرأسمال عبر جمع نحو 15 مليار يورو من الأسواق. وأمام المصارف الأخرى مهلة من أسبوعين لتعرض على السلطات المصرفية الأوروبية إجراءاتها لتغطية حاجاتها، وستمنح ما بين 6 و9 أشهر لإنجاح خططها. من جهة أخرى، سيتعين على عدد من هذه المصارف التي خضعت للامتحان أن تعيد تقييم أصولها عند مستوى 48 مليار يورو في الإجمال، بينها 37 مليارا لا تحتاج لأي رأسمال إضافي، كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.
من جهة أخرى، حدد البنك المركزي الأوروبي الأصول التي تواجه مخاطر (قروض مشكوك في تحصيلها) بنحو 136 مليار يورو، مما يرفع إجمالي مبالغ هذه الأصول التي تملكها المصارف في منطقة اليورو إلى 879 مليار يورو.
وهذه العملية تشكل المرحلة الأخيرة قبل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في الرابع من (نوفمبر (تشرين الثاني) بتطبيق نظام المشرف المصرفي الأوروبي، وهو المنصب الذي ستتولاه الفرنسية دانيال نوي. وجرت العملية على مرحلتين؛ فمنذ نوفمبر 2013، أجرى البنك المركزي الأوروبي أول تصور للأصول والتسليفات التي يملكها 130 مصرفا في منطقة اليورو (إضافة إلى ليتوانيا) والتي ينبغي أن يكون حجمها ذات طبيعة ترمي إلى إعادة ثقة المستثمرين. وعلى خط مواز، عمدت السلطة المصرفية الأوروبية، ومقرها في لندن، إلى اختبارات جديدة وهي كناية عن تمارين محاكاة لاختبار متانة المصارف في مواجهة سيناريو مخاطر.
وأسوأ هذا السيناريو يتمثل في العودة إلى الانكماش على خلفية أزمة أسواق مالية وتدهور أسعار العقارات.