جائزة الملك خالد تحتفي بالفائزين في منتصف الشهر المقبل

إعتماد الأسماء الفائزة بفروعها الثلاثة

TT

اعتمدت هيئة جائزة الملك خالد مساء أمس أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة لهذا العام وهي شركاء التنمية، والتميّز للمنظمات غير الربحية، والتنافسية المسؤولة، وعلمت التي سيقام حفل تسليمها بمدينة الرياض في السابع عشر من نوفمبر «تشرين ثاني» المقبل.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة ترأس أمس اجتماع الهيئة بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض، حيث تم الإعلان الأسماء، فيما حضر الإجتماع أعضاء الهيئة وهم كل من الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، والمهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التنافسية المسؤولة، والدكتور سعود المتحمي رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التميّز للمنظمات غير الربحية، والدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأسبق، والدكتورة ثريّا أحمد عبيد عضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة التقييم والاختيار لفرع شركاء التنمية.

بينما ثمن رئيس هيئة جائزة الملك خالد خلال الاجتماع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لحرصهم على الارتقاء بالوطن وتدعيم قيمه ومبادئه، ولما يولونه من اهتمام ودعم للأعمال التنموية والاجتماعية التي تسعى لبناء الإنسان السعودي وتشجيعه وتمكينه.

كما قدّم الأمير فيصل بن خالد شكره وتقديره لأعضاء هيئة الجائزة ولجان التحكيم على جهودهم ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة، ولكل من ترشّح أو رشّح أسماءً لنيل الجائزة في دورتها الرابعة هذا العام.

يذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، ويحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروعا تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع «التميّز للمنظمات غير الربحية»، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع «شركاء التنمية»، في حين أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هي جائزة تقديرية تمنح للشركات الأعلى تصنيفاً في «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»وذلك لتبنيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.