قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 23 ناشطا سياسيا، بينهم 7 فتيات، بالحبس المشدد لإدانتهم في اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص مسبق. ومثل الحكم صدمة في أوساط أحزاب مدنية أملت في أن يطوي الحكم صفحة الخلافات بين السلطة المصرية ونشطاء شباب شاركوا بفعالية في ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013. وقال أحد المحامين عن المتهمين إن القاضي أسقط اتهامات أخرى، لكنه عاقبهم بأقصى عقوبة في خرق قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عنهم ستطعن على الحكم خلال الـ48 ساعة المقبلة. وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة استثنائيا بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، بسجن 23 ناشطا، بينهم الناشطة الحقوقية يارا سلام ابنة الشاعر المصري رفعت سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1400 دولار)، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات مماثلة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مظاهرات قصر الاتحادية».
وكان نشطاء شباب قد نظموا مسيرة احتجاجية لقصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) اعتراضا على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور أواخر العام الماضي وأدين بموجبه نشطاء شباب من رموز ثورة 25 يناير التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال عمرو إمام، أحد محامي المتهمين: «إن الحكم الصادر ضد النشطاء يعد أقصى عقوبة في تهمة التظاهر دون تصريح، لكن المحكمة أسقطت تهما أخرى عنهم من بينها حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن»، مضيفا أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستتقدم بطعن على الحكم خلال الـ48 ساعة المقبلة.
ومثل الحكم صدمة في أوساط أحزاب سياسية طالبت بإعادة النظر في قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين احتياطيا بموجبه والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام. وفي أول تعليق لها عقب الحكم، قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الـ«حكم (...) يثبت بلا شك أن قانون التظاهر فُصّل خصيصا ليعاقب الشباب الديمقراطي الذي قام بثورة ليرى حياة وبلدا أفضل».
وقبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أرسل النظام الجديد في البلاد إشارات عن عزمه مراجعة مواد في قانون التظاهر المثير للجدل، كما تنحت محكمة عن نظر قضية متهم فيها عبد الفتاح وأخلت سبيله واثنين آخرين، مما عزز آمالا بقرب انفراجة في علاقة السلطة الجديدة بشباب التيار الديمقراطي.
وحكم على عبد الفتاح بالسجن 15 عاما لإدانته بالدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في أولى جولات القضية، تنحت المحكمة التي تنظر استئنافه على الحكم وستعاد محاكمتهم ومعهم نشطاء آخرون متهمون في القضية.
من جانبه، قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عقب الحكم، على حسابه الرسمي على «تويتر» إن «قانون التظاهر ظالم إنسانيا، باطل دستوريا، غبي سياسيا، لم يوقف العنف ولم يحقق الاستقرار، ضحاياه أصحاب الرأي شباب ثورة يناير ويونيو، بقاؤه جريمة».
وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى قضائية أقامها الناشط الحقوق خالد علي حول دستورية القانون الذي وجهت له انتقادات دولية ومحلية، وعده أعضاء في لجنة كتابة الدستور الجديد «غير دستوري».
وقال مراقبون إن قانون التظاهر لم يحد من المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه يومي خلال الشهور الماضية، مما يجعل الكلفة السياسية للقانون أكبر من إسهامه في ضبط الأوضاع في البلاد.