قال البرلماني السابق عبد الله أسليم سالم جهامة، رئيس مجلس إدارة اتحاد قبائل وسط سيناء، إن «أهالي سيناء ملتزمون بمواعيد حظر التجوال والجميع متجاوب مع هذا القرار»، لافتا إلى أن جميع الخدمات متوفرة في المحافظة والأوضاع المعيشية عادية. مضيفا في تصريحات مع «الشرق الأوسط» من العريش، أن «المحافظة تشهد هدوءا واستقرارا للأوضاع، وتم تكثيف التواجد الأمني في الشوارع والمناطق السكنية والمنشآت العامة والمقرات الأمنية، لحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة». وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس الماضي، قرارا جمهوريا بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المحافظة. حيث تقرر إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا.
في ذات السياق، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أمس أن الاستقرار والهدوء يسودان المحافظة عقب تطبيق حظر التجوال، فيما عدا مركزي بئر العبد ونخل، وأجزاء من مركز الحسنة بوسط سيناء.
وأوضح المحافظ في تصريحات له أمس، أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين قبل مواعيد الحظر، فضلا عن التنسيق مع الكليات والمعاهد المختلفة وكافة الجهات العاملة على أرض المحافظة لتعديل مواعيدها بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال. لكن البرلماني السيناوي أكد أن «هناك مطالبات من الأهالي بتأخير موعد بدء الحظر ليكون في الساعة العاشرة أو الثامنة مساء، ليتمكن الأهالي من قضاء احتياجاتهم اليومية التي اعتادوا عليها».ونفى النائب أسليم تورط أي من قبائل سيناء في الحادث الأخير الجمعة الماضي الذي استهدف كمين «كرم القواديس»، وأسفر عن مقتل العشرات من جنود الجيش المصري، أو الحوادث الأخرى التي سبقت هذا الاعتداء، قائلا: «القبائل ليست لها علاقة بذلك، قد يكون بعض الأفراد منها متورطين في هذه الأحداث»، لافتا إلى أن «قبائل سيناء تتعاون مع أجهزة الأمن منذ عام 1967.. ونحن في خدمة الجيش والدولة، ومتطوعون لمساعدة الأمن ولا نخشى شيئا». وعن رأيه فيما أثير عن المطالبات بتهجير أهالي سيناء حتى يقوم الجيش بعمله في مواجهة الإرهاب، قال أسليم، أرى «أن حظر التجوال الآن يكفي؛ لكن لو تنامت الأحداث فيما بعد فلا مانع من تهجير الأهالي؛ لكن بشرط أخذ رأيهم وأن يكون الإخلاء بإرادتهم».
وكشف عن أنه استشف من خلال اتصالاته، أنه سيتم إخلاء الشريط الملاصق لحدود مصر الشرقية مع غزة وحدود إسرائيل، والتي تتواجد فيها الأنفاق.
وتشير تقارير وأنباء من داخل الحكومة المصرية إلى النظر في دراسات حاليا تتضمن إخلاء المنطقة الحدودية الممتدة من رفح حتى منفذ العوجة بطول 15 كيلومترا، وبعرض ما بين 1500 إلى 3000 متر، وذلك حتى يتسنى لقوات الجيش التعامل مع عناصر الإرهاب والأنفاق الحدودية، وكشف منطقة العمليات أمام القوات، مع توفير الحماية للسكان. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تدرس نقل أهالي المنطقة إلى مساكن مؤقتة، غالبا غرب مدينة العريش، إضافة إلى التفكير في استكمال بناء الجدار الفولاذي العازل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، والذي شرع في بنائه في نهاية فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر محلية في منطقة العمليات بشمال سيناء إلى استمرار استهداف قوات الجيش لمواقع البؤر الإرهابية، وقصفها باستخدام مروحيات الأباتشي، وذلك في إطار حملة موسعة من الجيش والشرطة بكافة المناطق.