أعاد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق مولود حمروش، طرح موضوع الجيش ودوره في الحياة السياسية للبلاد بدعوته إلى أن يكون وسيطا، في حوار مفترض بين المعارضة والرئاسة. جاء ذلك على خلفية مساعي الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» عقد «مؤتمر للإجماع الوطني».
وقال حمروش في بيان أصدره عقب لقاء جمعه بوفد من «القوى الاشتراكية» الجمعة الماضية، إن «أي حوار مرتقب بين السلطة والمعارضة يجب أن يضمنه الجيش الوطني الشعبي، وهو أمر حتمي للوصول بالحوار إلى غايات». وأشاد حمروش بـ«أهمية الدور الذي تقوم به جبهة القوى الاشتراكية، في سبيل ترقية النقاش السياسي ودفع البلاد بشكل دائم باتجاه أفق ديمقراطي».
وأوضح أن مبادرة «الإجماع الوطني تستحق الثناء، وكل مساهمة مرحب بها بالنظر لعمق الأزمة». وتحدث رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عن «تأكُّل الانسجام الوطني» وعن «ضعف أصاب البنى الإدارية والحكومة»، داعيا إلى «مشاركة الجميع في بناء توافق وطني جديد، من أجل التغلب على مختلف عوامل تهديد الاستقرار».
وعلى عكس حمروش، استقبل التكتل الحزبي المعارض «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، ببرودة شديدة، مقترح «القوى الاشتراكية»، الداعي إلى مؤتمر لـ«الإجماع الوطني» قبل نهاية العام الحالي. ودعا رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبد الرزاق مقري، قيادة الحزب إلى طرح مبادرتها على السلطات بذريعة أنها هي من ترفض التوافق مع المعارضة.
ويرى قادة «التنسيقية»، التي تضم سياسيين معارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن مسعى «جبهة القوة الاشتراكية» بمثابة طوق نجاة للسلطة التي تعيش ضعفا غير مسبوق، بسبب مرض الرئيس وتراجع مداخيل النفط على أثر انخفاض الأسعار في السوق الدولية. والشائع أن ريوع النفط هي الشريان الذي يتغذى منه النظام بشقيه، الرئاسة والجيش، وبفضلها تمكن من إخماد احتجاجات شعبية عنيفة في السنوات الماضية.