استنكرت الحكومة السودانية قرار الرئيس الأميركي بتجديد العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على السودان، ورفضت المبررات التي ساقها الرئيس باراك أوباما لتجديد تلك العقوبات. ويخضع السودان لعقوبات أميركية أحادية منذ عام 1997م، وتجدد دوريا كل عام، وأمر الرئيس أوباما أمس بتجديد تلك العقوبات لعام آخر اعتبارا من 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وقالت الخارجية السودانية، في نشرة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن دول العالم، عدا أميركا وحليفتها إسرائي،ل أجمعت خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولحق الشعوب في التنمية وفرص الحصول على الخدمات الضرورية من خدمات صحية وطبية وتعليم وتقنية وللأخذ بأسباب التنمية المستدامة. واعتبرت الخارجية في نشرتها ما سمته إصرار الإدارة الأميركية منذ 1997 على تلك العقوبات، والتذرع سنويا بحجج مختلفة لتبرير استهدافها السودان، وتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصاديا، كيدا سياسيا وازدواجية في المعايير وتناقض واضح.
وقالت: «هي تارة تبرر تجديد العقوبات من أجل تحقيق السلام، بينما أثبتت التجارب أن العقوبات نفسها هي أكبر مهدد للسلام والأمن الاجتماعي، ولها أثر مباشر في حرمان الشعوب من التنمية وإبقائها في دائرة الفقر والتخلف، مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات، وتارة أخرى تبرر فرض العقوبات لأجل محاربة الإرهاب، بينما هي تؤكد بسياساتها ومعاييرها تجاه العالم الإسلامي، أنها تمارس إرهاب الدولة، الذي لم تسبقها إليه أي دولة أخرى، بما يرتد عليها ويفقدها مساحات مهمة يوما بعد يوم». وأعلنت الحكومة السودانية رفضها مبررات تجديد العقوبات الأميركية، وقالت - حسب الخارجية - إنها ماضية في تحقيق السلام والوفاق عبر مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس البشير، ووجدت ترحيبا دوليا وإقليميا غير مسبوق. وأكدت إدراكها مسؤولياتها تجاه مواطنيها في دارفور وأنها ماضية في تنفيذ اتفاق سلام الدوحة بما يحقق السلام الدائم والاستقرار والتنمية والتقدم في دارفور، وفي الوقت نفسه جددت الحكومة التزامها مواصلة الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، للوصول لسلام شامل يرضاه السودانيون، ويحقق التنمية المستدامة. ونوهت الخارجية إلى ما سمته جهود الحكومة في استدامة السلام في السودان، واستنادها إلى «رؤية واضحة» تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وتعهدت بالمضي فيها لتحقيق الأهداف المرجوة. وقالت إن محاولات الولايات المتحدة وتجديد العقوبات لن تثني الحكومة السودانية عن المضي قدما نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة وأنها ستسهم في حث السودانيين جميعا على الوحدة من أجل البناء الوطني وترسيخ التسامح والتعايش السلمي.