أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الاثنين منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي على خلفية نشره مقالة قبل أيام وفق ما أفاد محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات.
وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن «عصام البرقاوي» الملقب بـ«أبو محمد المقدسي» تم اعتقاله مساء أمس الاثنين، قبل أن يمثل أمام محكمة أمن الدولة التي وجهت له تهمة «استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج للأفكار المتطرفة». وكان المقدسي كتب مقالة على «منبر التوحيد والجهاد» تؤيد توحيد المجاهدين في جبهة النصرة و«داعش» بمواجهة الحلف الأميركي.
وحسب العبد اللات رفض المقدسي التوقيع على الإفادة لدى المدعي العام، قبل أن ينقل إلى زنزانة انفرادية في سجن الموقر (2) جنوب شرقي العاصمة عمان.
واعتبر العبد اللات أن ما حدث يمثل تصعيدا في مواجهة التيار السلفي، وقال إن «الأردن مقبل على مرحلة صعبة وبحاجة إلى أصوات العقل بعيدا عن القبضة الأمنية تجاه التيار السلفي». وكان البرقاوي حكم عليه لمدة 5 سنوات قبل أن يخرج من السجن منذ 4 شهور مضت. أحالت النيابة العامة العسكرية الأردنية أمس، 7 متهمين، إلى محكمة أمن الدولة بتهم الالتحاق ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش)، واستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار هذه الجماعات الإرهابية خارج المملكة، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.
وكان قد أحيل إلى المحكمة نفسها 3 من أعضاء التيار السلفي وهم: كمال الغفاري من مخيم البقعة وهو طالب شريعة، وشادي العرايسة من مخيم البقعة، وأحمد الشيخ من الرصيفة.
هذا وقد وجهت لهم المحكمة اتهاما بالترويج لتنظيم داعش من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
على صعيد متصل عقدت محكمة أمن الدولة أمس 9 جلسات وجاهية وعلنية، لاستكمال محاكمة 12 متهما منهم اثنان فاران من وجه العدالة، بتهمة الترويج والالتحاق والتجنيد لداعش، وقررت رفعها إلى يوم الاثنين المقبل لاستكمال سماع البيانات والإفادات الدفاعية وشهود الدفاع.
وقررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة، أمس في جلسة وجاهية علنية، الحكم على متهم بالأشغال الشاقة سنتين ونصف السنة بتهمة مغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة خارج الأردن. وجاء القرار بعد ما ثبت للمحكمة أن المتهم غادر الأراضي الأردنية إلى سوريا بطريقة غير مشروعة تسللا عبر الحدود والتحق بمقاتلين هناك وبعد مرور أسبوعين قرر العودة إلى الأردن متسللا عبر الحدود حيث ألقى حرس الحدود القبض عليه. على صعيد متصل وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة عقدتها أول من أمس الأحد تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والقيام بأعمال إرهابية لـ110 متهمين من أعضاء التيار السلفي في الأردن على خلفية أحداث الزرقاء التي حدثت في شهر أبريل (نيسان) عام 2011 منهم 70 متهما فارا من وجه العدالة على خلفية هذه الأحداث وفق محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. يذكر أن أعمال عنف رافقت مظاهرة نظّمها التيار السلفي في 16 أبريل من عام 2011 في مدينة الزرقاء، وأدّت إلى إصابة 91 من رجال الأمن، بحسب ما أعلن الأمن - آنذاك - في حين أصيب 13 من الأصوليين في الأحداث التي قالوا: إن من تسبب بها هم من يوصفون «بالبلطجية». وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» بأن من بين المتهمين الذي مثل أمام المحكمة القيادي أبو محمد الطحاوي وبسام العباد الملقب بأبو بندر النعيمي وهما من قيادات التيار فيما يحاكم غيابيا القيادي سعد الحنيطي الذي تمكن من مغادرة الأردن باتجاه الأراضي السورية، حيث أكد وجوده مؤخرا في أرض «داعش». وأشار العبد اللات أن الطحاوي والنعيمي ما زالا موقوفين في السجن منذ أكثر من 30 شهرا فيما تمكن آخرون من الالتحاق بتنظيم (داعش) ويتم محاكمتهم غيابيا واعتبرت قيادات التيار حينها أن ما جرى في مدينة الزرقاء كان «مصيدة»: «بهدف وقف حراك التيار الذي انطلق على وقع الثورات العربية؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون وتحكيم الشريعة الإسلامية». وتلاحق الأجهزة الأمنية 150 جهاديا على خلفية هذه القضية، غير أن معظمهم خرج للقتال ضد قوات النظام السوري وقضى الكثير منهم بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية. ويوجد في السجون نحو 130 معتقلا جهاديا على خلفية قضايا مختلفة، وفقا للعبد اللات. يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يعاقب بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات كل من يدان في هذه القضايا. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي خلال الشهرين الماضيين أوقفت خلالها 135 عنصرا من التيار فيما أفرجت عن أكثر من 50 لعدم ثبوت أي أدلة بحقهم. ويشارك الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الغارات التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.