تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية، وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة جاء ذلك على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انطلقت بعد ظهر أمس في محكمة مدينة انتويرب شمال البلاد، والتي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم ينتمون إلى جماعة الشريعة في بلجيكا التي سبق وحظرتها السلطات العام الماضي. الجلسة التي انعقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة، خصصت للادعاء العام للتعقيب على مرافعات الادعاء الذي سبق أن طالب بالبراءة للمتهمين.
وقالت فرانسن «إن مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة» كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية بأن الجلسة الأخيرة المحددة للنطق بالحكم تغير موعدها من العاشر إلى الـ12 من الشهر القادم، وكان الادعاء العام قد حصل على فرصة لمرافعاته في الجلسة الأولى من المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي وأشار إلى أن لديه من الأدلة ما يكفي لجعل القضاء ينظر إلى جماعة الشريعة في بلجيكا على أنها حركة إرهابية بحسب ما جاء على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام البلجيكي. وأشارت إلى أن هناك عددا من الأشخاص في عداد الموتى ولكن لا بد أن تتأكد المحكمة من هذا الأمر، وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بتأكيد ثبوت وفاة الأشخاص الـ9 في قائمة المتهمين.
ومن بين المتهمين يوجد 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين 19 عاما ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت. ومسألة تسفير الشبان صغار السن إلى مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي وخاصة عبر الإنترنت.
وقبل أيام قليلة جرى اعتقال 3 أشخاص في مدينة فلفورد القريبة من بروكسل، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك وذلك في إطار حملة مداهمات شملت 6 منازل وهناك مشتبه به رابع تبين فيما بعد أنه موجود حاليا في مناطق الصراع ومن المقرر أن يعرض الأشخاص الـ3 على قاضي التحقيق في غضون 5 أيام من تاريخ اعتقالهم وكشف الإعلام البلجيكي أيضا عن وجود خلية أخرى لها أنشطة في نفس الصدد، وقد جرى اعتقال 20 من عناصرها في وقت سابق، وأطلق سراح عدد منهم بشكل مؤقت، بينما لا يزال عدد آخر رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات، وفي انتظار تحديد موعد للمحاكمة. وبحسب الإعلام البلجيكي فقد رفضت المحكمة الابتدائية في بروكسل قبل يومين طلبا لفريق الدفاع للإفراج عن 5 أشخاص اعتقلتهم الشرطة في فبراير (شباط) الماضي، ويشتبه في علاقتهم بتجنيد أشخاص للسفر إلى سوريا والقتال هناك، وقررت المحكمة تمديد حبس الأشخاص الـ4 وتأجيل القرار بشأن مشتبه به خامس في نفس التحقيقات إلى وقت آخر من الشهر القادم.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الأشخاص الـ5 كانوا من بين 20 شخصا اعتقلتهم الشرطة الفيدرالية في بلجيكا خلال حملة مداهمات شملت 50 منزلا في أحياء مولنبيك وسانت جوس بالعاصمة بروكسل ومدينة فيلفورد القريبة منها، في فبراير الماضي، وجرى إطلاق سراح 15 منهم خلال هذه الفترة بصفة مؤقتة، وفي انتظار انتهاء التحقيقات وتحديد موعد للنظر في القضية أمام القضاء.