بدأت اللجنة التي شكلتها حكومة إقليم كردستان للتحقيق في تهريب تنظيم داعش للنفط ومعرفة المتورطين في هذه العمليات من الجانب الكردي، وقال نائب في برلمان الإقليم إن «اللجنة تضم وزراء الداخلية والبيشمركة والثروات الطبيعية ومدير مؤسسة الآسايش (الأمن الكردي)».
وقال النائب فرست صوفي، عضو لجنة النزاهة في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في لجنة النزاهة البرلمانية ولجنة الثروات الطبيعية نتابع سير التحقيق في هذه القضية، حيث بدأت اللجنة الحكومية العليا بعملها خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك اللجان الفرعية المختصة، والتحقيق جار، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد اكتماله».
وأضاف صوفي: «من خلال متابعتنا لعمل اللجنة اتضح لنا أن الحكومة جادة في معرفة المتورطين والقضاء على هذه الظاهرة»، مؤكدا أن اللجنة «لن تتوانى في ملاحقة أي شخص متورط في هذه القضية مهما كانت مكانته في الإقليم»، مبينا أن «العقوبات المحددة للمتورطين ستكون على الأكثر بحسب المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب في الإقليم، لأن المتورطين ساعدوا الإرهاب وبذلك تنطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها السجن المؤبد أو الإعدام».
بدورها قالت ريواز فائق، عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك عمليات تهريب للنفط بين (داعش) وإقليم كردستان في المدة ما بين 15 يونيو (حزيران) ونهاية يوليو (تموز) الماضيين، وهذه الحالة كانت موجودة منذ عام 2003، واستمرت أيضا بعد سيطرة (داعش) على المنطقة». وتابعت «نحن في لجنتي النزاهة والثروات الطبيعية البرلمانيتين أجرينا زيارة لمحافظة كركوك ووزارة الداخلية، وطلبوا منا متابعة جدية عمل اللجنة المخصصة بالتحقيق في ذلك».
وعن أهم الخطوات التي اتخذت من قبل هذه اللجنة للقضاء على ظاهرة تهريب النفط من قبل تنظيم داعش، قالت ريواز فائق: «بشكل رسمي لم يبلغونا بإلقاء القبض على أي شخص، لكن هناك أنباء عن ذلك، محافظ كركوك أبلغنا بأن عمليات تهريب النفط اختفت، وكانت موجودة في السابق فقط، لكن من المفروض التعامل مع هؤلاء حسب قانون مكافحة الإرهاب في الإقليم، لأن الذين تعاملوا مع (داعش) خونة، وساهموا في تقوية هذا التنظيم بشكل مباشر، لذا يجب تطبيق هذا القانون على المتورطين وعدم التساهل معهم أيا كانت رتبهم ومواقعهم الحزبية والحكومية».
من جانبه، أكد العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، أن اللجنة بدأت بالفعل التحقيق في قضية المتورطين بتهريب النفط مع «داعش» منذ الأسبوع الماضي. وقال حكمت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة قررت في أول اجتماع لها تشكيل لجنة ميدانية من وزارات البيشمركة والداخلية والثروات الطبيعية، وهذه اللجنة الفرعية بدأت بالتحقيق مع كل الأشخاص المسؤولين والضباط في مناطق التماس مع (داعش) خاصة في كركوك وقضاء طوزخورماتو، لمعرفة المتورطين في هذه القضية وعند ثبوت الجريمة على المتورط سيتم تحويله إلى القضاء لينال جزاءه».