التحقت جل النقابات المغربية بدعوة الإضراب العام الذي سينظم غدا (الأربعاء) واضعة خلافاتها الآيديولوجية والسياسية على الهامش. وسارعت جل النقابات خلال اليومين الماضيين إلى عقد مؤتمرات صحافية، وإصدار بيانات توضح فيها أسباب انخراطها في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل (مستقل) والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (يساري) والجناح الذي يتزعمه عبد الرحمن العزوزي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقرب من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض).
الدعوة للإضراب العام احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التقاعد وتداعيات سياسة التقشف ورفع الدعم عن أسعار المحروقات والمواد الأساسية، كان لها أيضا تداعيات على الاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي موال لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي). فبعد إعلان قيادة الاتحاد قرار عدم دخولها في الإضراب العام، اتخذت بعض النقابات المنضوية في الاتحاد قرارات معاكسة وأعلنت عزمها على الدخول في الإضراب، الشيء الذي أثار جدالا وردود فعل داخل الاتحاد الوطني للشغل وأدت إلى ظهور شرخ تنظيمي قد يؤدي إلى انشقاقات داخله.
وفي سياق ذلك، أعلنت نقابة الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل عزمها خوض الإضراب رغم موقف قيادة الاتحاد. وبرر أمين عام نقابة الصحة هذا الموقف باستقلال النقابة وكونها ترتبط بالتزامات خاصة بقطاع الصحة. كما أعلن الفرع الجهوي لنقابة التعليم التابعة للاتحاد الموالي لحزب العدالة والتنمية في الصويرة قرارا معاكسا لقرار القيادة.
ومن جهته، أعلن القطاع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة أيضا عزمه على دخول الإضراب. بيد أن القطاع النقابي للجماعة يركز نشاطه في إطار الاتحاد الوطني للشغل بحكم التقارب الآيديولوجي، إلا أنه موجود أيضا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب فصائل اليسار الراديكالي، وكذلك في إطار الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر النقابة التاريخية في المغرب إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى الفترة الاستعمارية، وتفرعت عنه لاحقا معظم الاتحادات العمالية المهمة في البلاد.
في غضون ذلك، عقدت الاتحادات العمالية الأخرى التابعة لأحزاب المعارضة، الاتحاد العام للشغالين في المغرب المقرب من حزب الاستقلال وجناح عبد الحميد الفاتحي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس عزمهما على دخول الإضراب العام. وأشار الاتحادان العماليان إلى أنهما لم يتلقيا أي دعوة للحوار من طرف الحكومة، سواء قبل أو بعد خوض الإضراب الوطني في القطاع العمومي الذي دعوا إليه يوم 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرين إلى أن الحكومة بدلا من ذلك «سارعت إلى تبخيس إضراب 23 سبتمبر واعتبرته فاشلا».
وبدوره، أعلن الاتحاد العمالي التابع لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة عزمه كذلك على المشاركة في الإضراب العام، واتخذت المنظمة الديمقراطية للشغل أيضا الموقف ذاته.