حذرت فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) المعارضة من الزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، ودعتها إلى مراعاة المصلحة العليا للبلاد والترفع عن الصراعات السياسية.
واتهمت فرق الأغلبية المكونة من أربعة أحزاب هي «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار»، و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» المعارضة في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع لها، بعرقلة العمل التشريعي من خلال خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني، واستشهدت في هذا الصدد بما حدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس، والجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية العامة، الذي أعدته وزارة الداخلية، إذ أصرت فرق المعارضة على مناقشة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، الذي تقدم به حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضين، على اعتبار أنه أحيل على اللجنة قبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وهو ما أدى إلى انسحابها من الاجتماع.
ويخيم التوتر والصراع على العلاقة بين المعارضة والأغلبية، على خلفية بدء مناقشة القوانين الانتخابية بالبرلمان، ويتبادل الطرفان الاتهامات ويحمل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر بشأن عرقلة إخراج هذه القوانين والتوافق بشأنها. ورغبة منها في تهدئة الأجواء عبرت فرق الأغلبية عن استعدادها للتعاون مع المعارضة «واعتماد منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف، والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الإيجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية فيما يجري الاختلاف بشأنه»، مؤكدة على أن «مصلحة البلاد تتجلى في استحضار التحديات الكبرى وتثمين كل المكتسبات المحققة ومقومات الاستثناء الإيجابية التي تميز وضع البلاد الراهن والتي ينبغي الحفاظ عليها بتفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج».
وأوضحت فرق الأغلبية أنها «لن تدخر أي جهد لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في إطار الحوار الهادئ والبناء، مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسية غير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية».
وكانت فرق المعارضة المكونة من أحزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» قد اتهمت بدورها الأغلبية بخرق الدستور وعدم احترام برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس.
وردا على الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن بيان الأغلبية جاء كرد فعل على البيان السابق الذي أصدرته فرق المعارضة الذي احتجت فيه على أن الحكومة التي تسعى، من وجهة نظره، إلى الانفراد بجميع مراحل اتخاذ القرارات بشأن القوانين الانتخابية من دون إشراك المعارضة. وأضاف: «نحن كنا محقين لأنه لا يمكن أن نسمح للحكومة بمصادرة حق النواب في مناقشة مقترحات القوانين»، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية التي تقدمت به الحكومة جاء بعد إيداع مقترح قانون المعارضة المتعلق باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وهو ما أدى إلى حدوث تشنج بين الطرفين، وانسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية ورفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب.
وأوضح مضيان أن هدف المعارضة هو السهر على السير العادي والسليم لاجتماعات اللجان وليس التهريب الخاطئ لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في اتجاه تهريب مشاريع القوانين اعتمادا على الأغلبية العددية وهو منطق مرفوض، بنظره، لأن الدستور ينص على حقوق المعارضة وإشراكها في التشريع لكنها تسعى جاهدة إلى عدم تفعيل هذه الحقوق الدستورية، وزاد قائلا: «نبهنا الحكومة إلى خطورة هذه التصرفات، فنحن لسنا معرقلين بل نسعى إلى تطبيق القانون».