قررت محكمة مصرية أمس إعادة حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و20 آخرين احتياطيا في اتهامات من بينها خرق قانون التظاهر. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويأتي القرار بعد 24 ساعة من الحكم على شقيقة عبد الفتاح بالحبس 3 سنوات وتغريمها ماليا لإدانتها وآخرين في اتهام مماثل.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة) بإعادة حبس الناشط اليساري عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة أمام قصر مجلس الشورى (الغرفة الملغاة حديثا للبرلمان المصري) في القاهرة أواخر العام الماضي.
وأدين عبد الفتاح غيابيا في الجولة الأولى من القضية، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في 11 يونيو (حزيران) الماضي. وتنحت هيئة المحكمة عن نظر إعادة محاكمته في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وأطلقت سراحه ومتهمين آخرين بكفالة، قبل أن تتم محاكمته مرة أخرى أمس بنفس الاتهامات أمام دائرة قضائية جديدة.
وطالب دفاع المتهمين خلال جلسة الأمس ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب والشورى وكاميرات وزارة الداخلية بمنطقة مجلس الشورى محل الواقعة، كما طالب الدفاع بضم تسجيلات التلفزيون المصري وقناتي «سي بي سي» و«أون تي في» الفضائيتين في شأن الواقعة، كما طالبت بالاطلاع على أحراز القضية وسماع شهود الإثبات.
وطالب خالد علي محامي المتهمين باستدعاء عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومنهم محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحافيين والمخرج خالد يوسف.