أصدرت محكمة في السعودية، أمس، أحكاما ابتدائية على 3 محامين سعوديين بالسجن بين 5 و8 سنوات، ومنعهم من السفر، لإساءتهم لسمعة العدالة السعودية بباطل القول، مما يؤثر على الأمن الوطني واستقراره، لا سيما أن هذا الفعل يهز الثقة بعدالة الدولة وطمأنينة رعيتها بقضائها، وذلك لإدانة أحدهم بانتقاده القيادة السعودية على الدعم المادي الذي قُدّم لمصر، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة، واتهام القيادة العدلية بالتدخل فيها، فيما وصف آخر القضاء بـ«التخلف».
وأوضح القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في صك الحكم الابتدائي، أن الإساءة لسمعة عدالة الدولة بباطل القول أمر خطير وتزيد شناعته إذا صدر من أحد حملة أوصاف العدالة، كحال المدعى عليهم، ويؤثر تأثيرا بليغا على الأمن الوطني واستقراره، ويمثل خيانة وطنية لا تخدم إلا مصالح أجنبية معادية لمنهج الدولة الشرعي، وهذا الفعل يهز الثقة بعدالة الدولة وطمأنينة رعيتها بقضائها. وأضاف: «العدل أعز ما تملك الأمم، وبما أن عدالتنا التي نقضي بها تدرك أن حرية الرأي منهج شرعي واسع له ضوابطه عند العقلاء، فالحرية تقف عند نصوص الشرع والنظام وعدم الإخلال باستقرار المجتمع أو إحداث ما يهز ثقة الناس بمصدر أمنهم، ولا خطورة في هذا تماثل خطورة ازدراء السلطة القضائية».
وأوصى القاضي خلال الحكم، جميع من سلك مسلك المدعى عليهم، أو قريبا منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، بأن يسلكوا جادتهم حتى تُغلق منافذ الشر، وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.
وقال: «إن المدعى عليهم نصّبوا من أنفسهم أعداء يتصيدون الأخطاء أو يختلقونها على جهاز العدالة وقيادته ممن وثق بهم ولي الأمر، ومما زاد من السوء أنهم في نظر وتحليل كل مغرض ومعادٍ شهودٌ من داخل بيت العدالة؛ إذ إنهم منسوبون له، وهو ما يضاعف خطورة جرمهم، ويجعل ذلك ظرفا مشددا للعقوبة، وبما أنه ليس من جهة أيا كانت إلا ولديها من الإيجابيات والسلبيات بحكم الطبيعة البشرية، لكن المدعى عليهم أهملوا كل حسن واهتموا بعكسه».
وأشار قاضي الجلسة إلى أن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإساءة يُعد من الجرائم الفوقية ذات الظرف المشدد في الوصف الجرمي، باعتبار أبعادها الخطيرة على العباد والبلاد، وضررها المتعدي، إذ إن لكل منهم عددا كبيرا من المتابعين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وبما أن شرع الله أوجب حسم مادة الشر ليكون نكالا على المدان وموعظة وعبرة لغيره، حيث إن هذه الدعوى جزائية لا علاقة لها بالدعوى المدنية أو المهنية؛ إذ ثبت تدخل المدان الأول، الذي حُكم عليه بالسجن 8 سنوات، في اختصاص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وانتقاد تصرفاته من الدعم المادي لمصر، كما ادعى أن هناك معتقلين تعسفيا، وحاول النيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها، ووصفها بالظلم، واتهام القيادة العدلية بالتدخل فيها.
بينما حرّض رجال العدالة على انتهاج منهجه، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث إن كل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، وأمر القاضي بمنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن لمدة 10 سنوات، وكذلك المنع من الظهور في وسائل الإعلام، والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت أي معرَّف كان.
ووصف المدان الثاني الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، القضاء السعودي بـ«التخلف»، واتهم إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، وأدين بنيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات على «تويتر» بـ«الكذب»، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام، حيث أمر القاضي بمنعه من السفر لمدة 7 سنوات والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرَّف كان.
واتهم المدان الثالث الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، المجلس الأعلى للقضاء، بمحاسبة القضاة المصلحين، وترك الفاسدين، وانتقاده إحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم. كما انتقد محاكمة أخرى، واتهم في ذلك الشيخ الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، بالتسبب فيها، مما يعد تدخلا في استقلالية القضاء والنيل من هيبته.
كما أدين باتهامه وزارة العدل بالفشل، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث إن كل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، وأمر القاضي بمنعه بعد خروجه من السجن من السفر خارج السعودية لمدة 7 سنوات، وكذلك المنع من الظهور في وسائل الإعلام، والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت أي معرَّف كان.
وفي قضية مختلفة، في جلسة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن 9 سنوات على سعودي أدين بمشاركته في المظاهرات والتجمعات التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية)، عدة مرات، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، وتنظيم تلك المسيرات والمحافظة على سيرها، وترتيب الهتافات مع المجتمعين ورفع اللافتات. واشترك المدان، وهو أحد المطلوبين الأمنيين على قائمة الـ23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، في جمع مبالغ مالية، كما حضر الاجتماعات التي يعقدها الموقوف نمر النمر الذي حُكم عليه الأسبوع الماضي بالقتل تعزيرا، في مزرعته ومسجده، والتي ينتقد فيها دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وكتابته بيانا يستنكر فيه إعلان اسمه على قائمة المطلوبين الـ23.
وطلب المدان من أحد الأشخاص تصويره في مقطع مرئي ونشره على شبكة الإنترنت، ولم يُسلم نفسه للجهات الأمنية، مع علمه أنه مطلوب لديها، وذلك رغبة منه بالاستمرار في حضور تلك المظاهرات وتنظيمها، ومحاولته الهرب عند محاولة القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، ومقاومتهم والاشتباك معهم بالأيدي.