وعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، المغاربة بالإعلان عن خبر سار اليوم (الأربعاء)، بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعت إليه 3 اتحادات عمالية رئيسة احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وكانت الحكومة قد رفضت دعوة النقابات إلى الإضراب، وقالت إنها لا تتفهم أسبابه ودوافعه واتهمتها بتهديد السلم الاجتماعي، رغم إقرارها بأن الإضراب حق دستوري، وهو ما أعاد التأكيد عليه مصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان أصدره أمس مشددا على أن الحكومة «ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية»، مشيرا إلى أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018.
ويعد إضراب اليوم بمثابة اختبار جديد للقوة بين الحكومة والنقابات المدعومة من أحزاب في المعارضة لا سيما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بعد أن فشلت في ثنيها عن تنفيذه.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة دعمها للإضراب العام عبر قطاعها النقابي والطلابي احتجاجا على «سياسة التفقير» التي تنهجها الحكومة، وهو ما سيمنح الإضراب زخما سياسيا.
وظل ابن كيران طوال الفترة الماضية يسخر من المظاهرات التي خرجت إلى الشارع للاحتجاج ضد سياسة الحكومة التي تقول النقابات إنها تستهدف القدرة الشرائية للفئات الفقيرة. ويردد أنه «لا أحد من المغاربة تبع تلك المظاهرات».
وفي هذا السياق، قال ابن كيران خلال لقاء لرؤساء أحزاب الأغلبية مع فرقهم بالبرلمان عقد مساء أول من أمس بمجلس النواب، للتشاور حول مشروع قانون المالية، إن «الإضراب حق مكفول، ولن يتحارب مع من دعوا إليه»، بيد أنه أضاف أنه لا يعده حلا وإذا كان لمن دعوا إليه حلا في موضوع التقاعد أو غيره «فليأتوني به وسأطبقه».
ووصف ابن كيران الانتقادات التي وجهتها المعارضة لمشروع قانون المالية (الموازنة) واتهام الحكومة بالنصب والاحتيال من قبل رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بأنه إسفاف، مشددا على أنه لن يرد على هذا الإسفاف الذي لا ينسجم في رأيه مع مطلب الارتقاء بالسياسة في البلاد، والذي ستلتزم به حكومته ولو كلفها فقدان مقاعد انتخابية.
وحرص قادة الأغلبية خلال اللقاء على إبراز تماسكهم وانسجامهم للتصدي للضربات الموجعة التي يتلقونها من المعارضة، وفي هذا الصدد، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة سعت في إعدادها لمشروع القانون المالي إلى الاستمرار في خياراتها الطبيعية، واستعادة التوازنات من دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو الزيادة في الضرائب، أو تقليص موازنات القطاعات الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تعمل وفق منهجية إيجابية تؤكدها التقارير الدولية، والقدرة على اللجوء إلى السوق المالي بشكل سهل، وثقة المستثمرين.
ودعا محمد نبيل بنعبدالله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى «تطويق كل المحاولات التي تسعى إلى إحداث جو مشحون يصور البلاد على أنها في وضعية أزمة»، وقال إن الحكومة مدعوة إلى «الحفاظ على النهج السليم والصائب في تدبيرها للملفات السياسية والاجتماعية والنقابية»، منوها بالنتائج الإيجابية التي استطاعت الحكومة تحقيقها في محيط إقليمي ودولي يعاني عدة أزمات.
وحث فرق الأغلبية بالبرلمان على إبراز الإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف المجالات، بالاستناد إلى أرقام مضبوطة ومؤشرات دالة توفرها لها القطاعات المعنية، وذلك لتعزيز المشروع الحكومي «في المواجهة الشرسة» التي يتعرض لها.
وقال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي حضر الاجتماع نيابة عن محند العنصر الأمين العام للحزب، إنه في الوقت الذي اتخذت فيه حكومات بعض الدول إجراءات مؤلمة وقاسية لاستعادة توازناتها مست الأجور والموازنات الاجتماعية والاستثمارات، حرصت الحكومة في مشروع القانون المالي على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمارات العمومية وتشجيع المبادرات الرامية لخلق الثروة، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون المالي الحالي من إجراءات، داعيا الأغلبية البرلمانية إلى مساندته ودعمه بقوة، كما نوه بالمجهودات الإصلاحية التي تبذلها الحكومة رغم بعض «الاندفاعات السياسوية التي تشوش على مسارها».