تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الأسبوع الماضي بطلب لمجلس الأمن، مفاده تنفيذ القرارات المتعلقة باليمن وإيقاع العقوبات على معرقلي المصالحة اليمنية أيا كانوا.
وكانت دولة الكويت هي التي تقدّمت بالطلب كونها ترأس الدورة الحالية في مجلس التعاون. وأكد عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الطلب قُدم يوم الخميس الماضي لمجلس الأمن، وفيه عدة مطالبات، أهمها إعادة لفت نظر مجلس الأمن لما يحدث في اليمن وخطورة الأوضاع هناك، مع التأكيد على تحمل المجلس مسؤولية تدهور الأوضاع اليمنية.
ويذكر أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقعت على المبادرة الخليجية التي مهدت الى انتقال السلطة في عملية سلمية عام 2011، لذا تتحمل تلك الدول مسؤولية في حماية العملية السياسية. وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن سبع نقاط شملها الطلب الخليجي الذي تقدمت به الكويت، على رأسها إعادة لفت انتباه المجلس حول مسؤولياته تجاه اليمن. وقال المعلمي في حديثه عن تلك النقاط إنها تشمل المطالبات بتنفيذ التزامات مجلس الأمن تجاه الوضع في اليمن. وأضاف «أهم النقاط الواردة في المطالبة التي سلمتها الكويت هي لفت انتباه المجلس للوضع المتردي في اليمن، ومطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته تجاه الدولة الشقيقة، وتنفيذ قرارات المجلس تجاه اليمن على جميع الأصعدة، وإيقاع العقوبات بحق معرقلي المصالحة اليمنية سواء كانوا أفرادا أو كيانات، والتسريع بإيجاد حل لتدهور الأوضاع هناك». وأكد المعلمي، في حديثه، أن دول الخليج تتابع الوضع في اليمن باهتمام شديد ومتابعة مستمرة.