في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيعود المفاوضون الإيرانيون وممثلو الدول الست (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى فيينا من أجل جولة أخيرة من المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وأمامهم فرصة من 6 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي أو لإعلان فشلهم. وبانتظار ذلك التاريخ، سيبقى خبراء الطرفين على تواصل لتبادل المعلومات وتهيئة الموعد «الأخير» و«الحاسم» وخصوصا المؤثر على مستقبل المنطقة فضلا عن علاقات إيران بالأسرة الدولية.
وفي لقاء مع مجموعة صحافية ضيقة، قدمت مصادر فرنسية رسمية صورة مفصلة عما آلت إليه جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة النمساوية والصعوبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق يقبله الطرفان وحظوظ النجاح وأخيرا ما يمكن أن يقرره الجانبان في حال تعذر التوصل إلى خواتيم سعادة لمفاوضات شاقة تدوم منذ عدة أعوام.
تميل المصادر الفرنسية إلى التشاؤم لأنها تعتبر أن «الأمور تبدو صعبة ومعقدة» بسبب «الفروق الكبرى» التي ما زالت تفصل بين مواقف الطرفين حول القضايا الخلافية الجوهرية من جهة ولأن إيران «لم تقم حتى الآن بالخيارات الصعبة» كما أنها امتنعت عن الإقدام على «الخطوات الضرورية» التي تظهر بشكل قاطع أن برنامجها النووي سلمي والتي تجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمرا ممكنا. والحال أن إيران، بحسب هذه المصادر «رغم جدية مفاوضيها ورغبتهم بالنجاح»، يبدو أن همها الأول «محصور برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها فورا أو بأسرع وقت مقابل القليل من التنازلات وبشكل يتيح لها المحافظة على برنامجها النووي مع تعديلات بسيطة». وخلاصة الدبلوماسيين الفرنسيين أن «الكرة في ملعب إيران» ويتعين على قادتها أن يتخذوا «القرارات السياسية» الضرورية للتوصل إلى اتفاق وإلا فإن العقوبات ستبقى مكانها.
وتؤكد باريس أن المفاوضين يواجهون 3 عقبات رئيسة أكثرها تعقيدا يتناول حجم البرنامج النووي الإيراني. وترفض المصادر الفرنسية الدخول في التفاصيل لجهة عدد الطاردات المركزية لتخصيب اليورانيوم التي تريد إيران الاحتفاظ بها وما يمكن أن تقبل به الدول «الست» أو لجهة نسبة التخصيب وكميات اليورانيوم المخصبة. لكن الواضح أن «هوة» تفصل بين الجانبين لم ينجح المفاوضون في ردمها أو التقليل من اتساعها حتى الآن. وبحسب مصادر دبلوماسية أخرى، فإن إيران تريد طاردات بعشرات الآلاف بينما الغربيون لا يقبلون إلا بعدة آلاف فقط وبنسبة تخصيب لا تزيد على 5 في المائة. ولعل ما قاله المفاوض الإيراني عباس أرغشي يوم 25 الجاري يبين مدى تباعد المواقف إذ أكد أن «كل الإمكانات النووية سيحافظ عليها ولن تغلق أو توقف عن العمل أي وحدة ولن نقبل الإضرار بالبحث والتطوير العلمي» النووي «لبلدنا».
تكمن العقبة الثانية في مصير مفاعل آراك قيد البناء والمخصص لمعالجة البلوتونيوم الذي بدوره يمكن أن يفضي إلى تصنيع القنبلة النووية. وتريد الدول «الست» وخصوصا الغربيين وقفه والتخلص منه بينما يبدي الجانب الإيراني «بعض الليونة» بشأنه من غير أن يعني ذلك النزول عند رغبة الدول الست.
أما بصدد تمديد المفاوضات لما بعد 24 نوفمبر المقبل، فإن باريس تعتبر أن «الشروط الضرورية لذلك غير متوافرة» بمعنى أن التمديد سيكون ممكنا إذا اقترب الطرفان من الاتفاق واحتاجا لمزيد من الوقت لإغلاق كل الملفات التقنية «المعقدة». لكن البحث بهذه المسألة لم يبدأ به بشكل جدي لأن أمام الجانبين مهلة من 4 أسابيع لمحاولة بلورة حل نهائي مقبول.