أعلن وزراء في اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبينهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، عن مشروع للتخلص من الأحزاب العربية الوطنية في الكنيست، وإلغاء شرعية حزبين منهما في المرحلة الأولى.
وقال ليبرمان في مستهل جلسة لكتلته البرلمانية «إسرائيل بيتنا»، أمس، إنه «سيكون ضربا من الجنون أن تسمح إسرائيل بوجود أعداء لها في مجلسها التشريعي، يسعون لتدميرها من الداخل».
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار نواب حزب التجمع الثلاثة، الدكتور جمال زحالقة، وحنين زعبي، والدكتور باسل غطاس، مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، احتجاجا على قرار لجنة النظام إبعاد النائبة الزعبي عن منصة الخطابة لمدة 6 شهور.
وفسر النائب غطاس هذا القرار قائلا «إسرائيل لم تعد تفرق بين تصريحات سياسية وبين أعمال إرهابية. فالنائبة الزعبي صرحت بأن قيام خلية حماس بخطف 3 مستوطنين يهود ليس عملا إرهابيا، وهذا رأي سياسي. لكن نواب اليمين الإسرائيلي لا يفقهون ماهية السياسة، ويتجاهلون حقيقة أن اليمين يلقي بتصريحات أشد وأعنف ضد العرب، ولذلك فإن قرار إبعادها عن الكنيست هو قرار سياسي وعنصري وغير ديمقراطي ويستحق الاحتجاج».
وقال غطاس في المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، إن «استفحال العنصرية وتضييق مساحة التعبير عن حرية الرأي قد يدفع العرب إلى تفكير مغاير حول وجودهم في الكنيست»، وأضاف موضحا «نحن نقترب من اليوم الذي سوف يقرر فيه العرب عدم خوض اللعبة السياسية، وينبع هذا القرار نتيجة اليأس جراء الملاحقات السياسية الدائمة للقيادات العربية. لقد سقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاء الديمقراطية التي لم يعد لها أي وجود».
وهدد غطاس بالتوجه إلى منظمة الدول الصناعية «OECD» لتقديم شكوى ضد إسرائيل، والمطالبة بتجميد عضويتها، بسبب دعوة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لمقاطعة المصالح التجارية العربية كعقاب للعرب على موقفهم ضد الحرب في غزة. وقد رد ليبرمان على ذلك بالقول «أنا أبارك نية النواب العرب اعتزال اللعبة السياسية، وأدعوهم إلى التعجيل في هذه الخطوة في أسرع وقت، وإن فعلوا، أو بقيت تهديداتهم على الورق كالعادة، فإنني أبشرهم بأنني ورفاقي في حزب (إسرائيل بيتنا) وغيره من الأحزاب سنبادر إلى إخراجهم من الكنيست. فهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية التي يحملونها للعيش في إسرائيل والاستفادة من امتيازاتها، وفي الوقت نفسه يتآمرون عليها ويسعون لتحطيمها من الداخل».
يذكر أن هناك 3 كتل برلمانية عربية في الكنيست الإسرائيلي، تضم حاليا 11 نائبا من مجموع 120 نائبا، وهي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (4 نواب وهم: محمد بركة وحنا سويد وعفو اغبارية ودون حنين)، والقائمة العربية الموحدة لها 4 نواب هم الشيخ إبراهيم صرصور وأحمد الطيبي وطلب أبو عرار ومسعود غنايم، وهم يمثلون 3 أحزاب هي الحركة الإسلامية «الجناح الجنوبي» والحركة العربية للتغيير والحزب العربي الديمقراطي، والتجمع الوطني المذكور أعلاه. ويسعى اليمين إلى إلغاء شرعية الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي وهي لا تؤمن بالعمل البرلماني ولا تشارك في انتخابات الكنيست والتجمع الوطني. ويقول النائب محمد بركة، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية «الفكرة الرئيسية لدى اليمين في إسرائيل هي جعل السياسة مستحيلة بالنسبة للجمهور العربي كي لا يشارك العرب في الانتخابات، وهذا سيزيد من إبطال مفعول وزن أعضاء الكنيست العرب، وهكذا سيكون لدى ليبرمان وزن أكبر في التوزيع في الكنيست. لن أسمح بذلك. هناك حالات كثيرة وصعبة يجب فيها التوصل إلى مقاطعة الجلسات، ونحن حاليا لن نقاطع».
ومن المقرر أن يجري الكنيست اليوم (الأربعاء) نقاشا حول موضوع تعليق عضوية زعبي.