الحريري يحذّر من الدعوات لـ«ثورة سنية» والانشقاق عن أجهزة الأمن

دعا إلى تولي الجيش اللبناني ضبط ارتدادات الأزمة السورية

سعد الحريري
TT

أكّد رئيس الحكومة السابق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن الدعوة إلى «ثورة سنية» في لبنان، هي دعوة لا تنتمي إلى تطلعات وأهداف وحقيقة السنة في شيء، بل هي دعوة «تتساوى مع المشاريع المشبوهة لإنهاء الصيغة اللبنانية واستبدالها بدويلات ناقصة تتمايز بالصفاء المذهبي والطائفي لتعيش على أنقاض الحياة الوطنية المشتركة».

وشدّد الحريري في بيان على أن «أهل السنة هم في أساس تكوين لبنان وهم القاعدة المتينة لأهل الاعتدال والوحدة»، لافتا إلى أنّهم «لن يعيشوا تحت أي ظرف من الظروف عقدة الاستضعاف والإقصاء، على الرغم من المحاولات الدنيئة التي استهدفت رموزهم، ومهما اشتدت عليهم ظروف الاستقواء بالسلاح الخارجي وأسلحة الخارجين على الدولة ومؤسساتها الشرعية».

واعتبر أن كل الدعوات التي توجه للانشقاق عن الجيش، و«تحريض الشباب السني تحديدا على ترك مواقعهم والالتحاق بتنظيمات مسلحة في لبنان أو خارجه، هي دعوات مدانة ومرفوضة، ولن تلقى صدى مؤثرا لدى بيئة وطنية تشكل القاعدة الصلبة لبنيان الجيش من أهلنا في عكار والمنية والضنية والبقاع والإقليم خصوصا».

ورأى الحريري أن الحوادث المتنقلة في البقاع وطرابلس وعكار والمنية والضنية وسواها، هي «نموذج صغير عن الحريق الكبير الذي شب في سوريا ونتيجة لارتدادات الحرب التي سبق لبشار الأسد (الرئيس السوري) أن بشرنا بانتقالها إلى لبنان ودول أخرى، وشاركت جهات لبنانية بصب الزيت على نارها، تارة بداعي حماية القرى الحدودية من الهجمات المسلحة، وطورا بدعوى القيام بحرب استباقية تمنع وصول قوى التطرف والإرهاب إلى لبنان».

ودعا الحريري لمواجهة التطورات الأمنية المتسارعة بـ«المباشرة فورا في إطلاق مشاورات وطنية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الفراغ في موقع الرئاسة الأولى فيما يؤدي إلى استقامة العمل في المؤسسات والمواعيد الدستورية كافة، وتحقيق تداول السلطة وفقا للقوانين المرعية».

وحثّ على وجوب العمل على إعداد استراتيجية أمنية متكاملة يتولاها الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، تخصص للتعامل مع ارتدادات الحرب السورية على لبنان، وتكون مسؤولة حصرا عن حماية الحدود مع سوريا ومنع أي أعمال عسكرية في الاتجاهين، سواء نشأت عن مجموعات سورية في اتجاه لبنان أو مجموعات لبنانية في اتجاه سوريا. وشدد على وجوب أن يشمل هذا التطبيق النازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية ومن يناصرهم من اللبنانيين وسواهم بدعوى الانتماء المذهبي أو الولاء لتنظيمات متطرفة، كما يشمل السوريين واللبنانيين وسواهما من مناصري النظام السوري والمتطوعين للقتال إلى جانبه، ممن بات انسحابهم ضرورة وطنية ولم تعد هناك أي جدوى من انخراطهم في الحروب المجاورة.

وقال الحريري: «لا نرى بديلا عن تحييد المسألة اللبنانية عن المسألة السورية، وتعطيل كافة خطوط الاشتباك الأمني والعسكري بين المسألتين، سواء من خلال ضبط الحدود ذهابا وإيابا في وجه كل الجهات المعنية بالتورط دون استثناء، أو من خلال وضع اليد بإحكام على ملف النازحين».

واعتبر أنّه بات جديرا بكل الشركاء في الوطن أن «يضعوا نصب أعينهم مصلحة لبنان أولا، التي لا يصح أن تتقدم عليها مصالح النظام السوري أو مصالح أي جهات خارجية».