دبي: الاقتصاد الإسلامي يملك حلولا ووسائل واسعة لتحقيق نمو ثابت في دول العالم

دعا مسؤولون وخبراء، أمس، إلى ضرورة عقد الشراكات الدولية لمواجهات التحديات الاقتصادية، خاصة بين دول العالم الإسلامي، في ظل ما تملكه من موارد بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق نمو أكبر بكثير مما تحقق حتى الآن.

وجاءت دعوات الخبراء خلال انطلاق أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أمس، تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد».

وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي «أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة عملائه المتزايدة ومبادئه وأصوله القويمة واقعا راسخا في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملا رئيسا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات، وليس أدل على ذلك من مشاركة أكثر من 140 دولة في هذا المؤتمر العالمي الكبير». وأضاف أن «إيماننا العميق في دولة الإمارات بأهمية الاقتصاد الإسلامي بدأ منذ بدايات هذه الدولة في السبعينات، حيث تم إنشاء أول بنك إسلامي في العالم عام 1975، وما زالت دولة الإمارات تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقودنا في نفس الاتجاه، وترسخ مكانتنا كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وكمنصة لإطلاق العديد من المنتجات المالية الإسلامية الجديدة في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الإسلامي».

وذكر أن العالم اليوم يعيش مجموعة من التوترات السياسية، والكوارث الإنسانية، والتراجعات التنموية الضخمة، يقع أغلبها ضمن دائرة العالم الإسلامي، ولا يخفى على أحد أن الغاية الرئيسة من الاقتصاد الإسلامي هي عمارة الأرض، وتنميتها، واستثمار خيراتها لتحقيق السعادة للمجتمعات والخير للإنسان. وأشار إلى الفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي، والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها، والموارد الضخمة التي يمكن أن يسخرها لتحقيق الازدهار للمجتمعات، وقال «كل ذلك يمكن أن يحقق مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في عالمنا إذا أحسنّا بناء الشراكات الخلاقة بيننا، وتطوير أنظمة التعاون بين دولنا، وأبدعنا في تطوير خدمات إسلامية تتناسب مع التنمية في عصرنا». وأضاف أن «قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق نمو ثابت حتى في الدول غير الإسلامية لهو أكبر دليل على أننا نملك الحلول والوسائل لتحقيق الكثير من التنمية في عالمنا الإسلامي».

من جهته، قال داتو سري نجيب تون عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، إن الشراكة الجوهرية التي تجمع القطاعات الخاصة والعامة من شأنها تعزيز مسارات التنمية البشرية والاقتصادية، كما أن التعليم قادر على توفير كل الإمكانات والفرص وخلق شراكات مبتكرة. وبين أن معدلات الأمية في بعض الدول الإسلامية بلغت 40 في المائة للرجال و60 في المائة للنساء، ولم تستفد الدول الإسلامية من عراقتها في مجال التعليم، لما تمتلكه من أقدم الجامعات في العالم، بالشكل الأمثل من أجل بناء جيل جديد من العلماء يخلف كبار علماء المسلمين السابقين.

إلى ذلك، بين نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان، أن التنمية الشاملة عنصر مهم للتنمية الاقتصادية، وفي الوقت الذي تمتلك فيه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 70 في المائة من مصادر الطاقة العالمية، و40 في المائة من المصادر المعدنية، فإنها تمتلك 11.2 في المائة من التدفق التجاري العالمي، مما يبين عدم التوازن في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وحلا جذريا للمشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي من البطالة والفقر والتدهور البيئي.

وأفاد محمد عبد الحميد، رئيس بنغلاديش، بأن بلاده تسعى إلى تحسين رفاهية شعبها، ومن خلال تجربتها على مدى أربع سنوات ماضية ارتفع خلالها معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 6 في المائة، رغم محدودية الموارد والتحديات الكثيرة التي تواجهها، مؤكدا على أهمية تطوير مهارات الأشخاص في إطار مجتمعات ترتكز على المعرفة، وهو الأمر الأساسي لتحقيق نمو مستدام، مشيرا إلى سعي بنغلاديش إلى توفير فرص متكافئة للتعليم للجميع ومنح المرأة المزيد من القدرات والإمكانات.

وأشار كزافييه بيتل، رئيس وزراء لوكسمبورغ، إلى أن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي سيعطي المشاركين فرصة لكشف مستقبل الاقتصاد وتعميق أواصر التعاون والشراكات الاقتصادية بين الدول، مشددا على أهمية دور الحوار في العلاقات لاستحداث شراكات إبداعية جديدة، وعلى ضرورة إعادة هندسة العلاقات وتجديد الشراكات. ونوه بأن بلاده كانت سباقة في الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي، حيث كانت أول دولة سمحت بإنشاء مؤسسة إسلامية في السبعينات، كما كانت أول دولة تصدر صكوكا إسلامية بالعملة الأوروبية اليورو، حيث سمح اقتصادها المفتوح بأن تصبح مركزا ماليا ومركز للتمويل الدولي.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن الاستثمار المشترك فرصة لتعظيم منابع النمو، حيث تمتلك الدول الإسلامية موارد بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق نمو أكبر بكثير مما تحقق حتى الآن، لكنها تحتاج إلى تطويع وتحديث طرق استغلالها. وأفاد بأن البنك عمل بشكل حثيث على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي من البطالة وانخفاض مستوى التعليم.

من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن التوقعات تشير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سيتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أنه بفضل ازدهار القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا فإن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نموا مطردا. وبين كاظم، خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان «تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي» ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أن عام 2014 مثل منعطفا مهما في مجال الصكوك السيادية مع دخول عدد من الدول لهذه السوق. وأضاف «أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية، وتمكنت دبي من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك بقيمة 750 مليون دولار (2.8 مليار درهم)، فضلا عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أولى صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار (3.68 مليار درهم) في ناسداك دبي».

وأكد أنه مع تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العام الماضي شهدت كل قطاعات التي تمثل ركائز استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي نموا كميا ونوعيا، حيث قال «يمثل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الأساسية لرؤية (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)، وهو أحد الجوانب التي تمتلك فيها دبي خبرة عريقة».

وانطلقت أمس فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والمقامة في دبي، وذلك خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بمشاركة واسعة من خبراء صناعة التمويل الإسلامي وغيره من القطاعات التابعة للاقتصاد الإسلامي.

من جهته، شدد حمد بوعميم على رؤية دبي الرامية لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد المنطقة والعالم، مؤكدا أن الهدف من هذا التجمع تطوير منصة مثالية تعزز جهود إمارة دبي لتصبح مركزا للاقتصاد الإسلامي في هذه المنطقة. وقال «نتطلع خلال هذا المنتدى إلى مناقشة كل المواضيع الرئيسة المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي، وإبراز رأي الخبراء في كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تعزيز عملية التنمية على كل الأصعدة».

واستعرضت الجلسة أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصكوك التي نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق نمو لافت، حيث ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك من 5 مليارات دولار في عام 2003، إلى 134 مليار دولار عام 2012، كما ناقشت كيفية تطوير سوق الصكوك وأهمية وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإصدار الصكوك ودعم انتشارها على الصعيد العالمي.

إلى ذلك، قالت الدكتورة زيتي اختر، محافظة البنك المركزي الماليزي، إن «الصكوك» تملك إمكانيات هائلة توفر دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وقالت «يتمثل جوهر نجاح سوق الصكوك في مرونة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بأسعار تنافسية، ويشهد هذا القطاع وجودا بارزا في 20 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا». وأضافت «تحرص ماليزيا على تطوير آلية العمل المصرفي الإسلامي لحماية المستثمرين وتطوير الاقتصاد ووضع الأطر التنظيمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنذ الإصدار الأول للصكوك في عام 1990 نشهد زيادة متنامية لقطاع الصكوك الإسلامية، كما بدأت ماليزيا في إصدار الصكوك بعملتها المحلية، بعد أن كانت مرتبطة بالدولار الأميركي فقط».

وأكد خيرت كيليم بيتوف، محافظ البنك المركزي بكازاخستان «يبدو أن مستقبل سوق الصكوك يتجه نحو زيادة تمويل المشاريع والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي»، مشيرا إلى أن حكومة بلاده سعت لتطوير خدمات التمويل الإسلامي في إطار سعيها لتصبح كازاخستان مركزا للاقتصاد الإسلامي في آسيا الوسطى، وقال «كانت كازاخستان من الدول السباقة في مجال اعتماد إصدار الصكوك وتأسيس صناديق الاستثمار الإسلامي».

إلى ذلك، بينت أندريا ليسوم، السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزينة بالمملكة المتحدة، عن تجربة بلدها في مجال التمويل الإسلامي المرتكز على التعاون مع الاقتصادات سريعة النمو، وليس التنافس معها، من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من التغيرات والتطورات في كل المجالات. وقالت «تملك المملكة المتحدة الكثير من المقومات لتشارك بها في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث تُعتبر لندن مركزا ملائما لتكون عاصمة عالمية للأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية لما تتمتع به من الخبرات والمقومات، وبدأنا بإصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لنصبح خيارا مفضلا للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم، ونحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات والأحداث لاستضافة الخبراء إيمانا منا بالمستقبل الواعد الذي تنتظره سوق الصكوك».

وخلال جلسة النقاش بين مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن أهمية ملء الفجوات الموجودة في تمويل مشاريع البنية التحتية، قال «على الرغم من أن دول منطقة الخليج العربي بشكل عام تملك الموارد الكافية وتسير على الطريق الصحيح لتعزيز مسيرة التنمية، فإنه لا يزال هناك الكثير لفعله»، وأكد على علاقة الارتباط الواضحة بين تطوير سوق الصكوك والاستقرار الاقتصادي العالمي.

واعتبر الدكتور عبد العزيز الهناني، نائب الرئيس للشؤون المالية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن سوق الصكوك تشكل مصدرا مهما في عملية التخطيط الاقتصادي، واستعرض التحديات الراهنة وأكد ضرورة تعزيز إصدار القوانين التنظيمية ودور المؤسسات المالية في ترسيخ ومراقبة عمليات إصدار الصكوك.