وصلت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990 وانخفضت بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه 2012، وفقا لما ورد في تقرير سنوي مرحلي صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، بالتعاون مع وكالة البيئة الأوروبية.
وقالت المفوضية في بيان إن «هذه الأرقام تدل على أن أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود في 2020 بخفض الانبعاثات بنسبة 20 في المائة، وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف العمل من أجل الوصول إلى نسبة 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030»، بحسب ما صدر من توجيهات عن قمة قادة دول التكتل الأوروبي الموحد التي انعقدت قبل أيام في بروكسل، وتضمنتها بنود إطار سياسة جديدة لملف الطاقة والمناخ، كما أن هذه الأرقام تشجع الدول الأعضاء على أن تستثمر معظم عائداتها الحالية من نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لأغراض متصلة بالمناخ، مما يشجع على الوصول إلى مستوى الـ50 في المائة الموصى بها في توجيهات القمة الأوروبية الأخيرة.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على إطار لسياسة جديدة تتعلق بالطاقة والمناخ وقال هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد في مؤتمر صحافي ختامي للقمة «لم يكن الأمر سهلا وجرى التوصل إلى قرار عادل يضع أوروبا على المسار الطموح فيما يتعلق بملف الطاقة والمناخ وخصوصا أن التغير المناخي يشكل أحد أكبر التحديات للبشرية». وقال أيضا إن «التعامل الأوروبي في ملف الطاقة والمناخ من 2020 إلى 2030 يعني بداية مرحلة جديدة لأن الفعاليات الاقتصادية في حاجة إلى التنبؤ على المدى الطويل».
ولهذا الأمر وضعنا إطارا لتخطيط الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتعزيز البحوث واصفا القرار الذي توصل إليه القادة بأنه سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم رسالة التزام إيجابية إلى المفاوضات الدولية حول المناخ قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة في باريس العام المقبل التي ينبغي أن تضع نظاما عالميا من حيث السياسات المناخية في مرحلة ما بعد 2020 كما يعتبر قرار القمة قد جاء في الوقت المناسب في سياق أوسع لإعادة التفكير في ملف الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية والاضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط مما أظهر الحاجة الملحة وأهمية تقليل الاعتماد على الطاقة في أوروبا، وأشار المسؤول الأوروبي إلى حاجة أوروبا إلى بناء اتحاد حقيقي للطاقة وهي قضية نوقشت في أكثر من قمة سابقة وجرى في القمة مناقشة مقترحات للمفوضية حول هذا الصدد وكانت عدة قضايا معقدة للغاية من الناحية التقنية ولكن الصفقة تمت وبشكل طموح ومتوازن.
وأضاف أيضا أنها «قامت على مبادئ 3، العدالة، بحيث يساهم كل بلد وفقا للقدرات والازدهار، وثانيا التضامن، مع دعم إضافي للبلدان ذات الدخل المنخفض ومساعدتهم بأموال مناسبة على اللحاق بمرحلة انتقالية للطاقة النظيفة، وثالثا الاستخدام الاقتصادي بحيث تصرف الأموال بطريقة تضمن تحقيق فعالية أكبر وتكلفة أقل، وفي نفس الوقت حماية التنافسية مع الوضع في الحسبان العمل على إقرار المزيد من الإجراءات للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة من مصادر خارجية وزيادة أمن الطاقة لكل من الغاز والكهرباء وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز وترتيبات لاستخدام أفضل وسعة التخزين وزيادة القدرة على المساومة في مجال المفاوضات حول الطاقة من خلال إنشاء آلية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية للحكومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإدراك أهمية اللجوء إلى الموارد الداخلية وكذلك التكنولوجيات منخفضة الكربون آمنة ومستدامة يمكن أن تزيد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بسياسة الطاقة والمناخ التي يتضمنها تقرير المفوضية الأوروبية الذي ناقشه القادة هناك عدة نقاط منها هدف خفض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 40 في المائة من خلال التدابير المحلية ودون استعمال الاعتمادات الدولية وأيضا هدف الطاقة المتجددة على الأقل 27 في المائة من استهلاك الطاقة مع إعطاء مرونة للدول الأعضاء لتعيين الأهداف الوطنية وأيضا هدف توفير الطاقة بنسبة 30 في المائة في 2030».