اقتربت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية من إنهاء ملفات 13 مساهمة عقارية متعثرة، حيث دعت اللجنة، يوم أمس، المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم البنكية لتسليمهم كافة حقوقهم المالية، وهو ما يعني انفراجا تاما لأزمة 13 مساهمة عقارية متعثرة، في وقت تترقب فيه السوق العقارية السعودية إنهاء ملفات بقية المساهمات المتعثرة. وتعتبر جهود لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة سببا أساسيا في إنهاء بعض ملفات المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية، وسط عقوبات قوية فرضتها على أصحاب هذه المساهمات تصل إلى مرحلة السجن والمنع من السفر، ما يعني أن السوق العقارية السعودية أمام فرصة زيادة حجم المعروض في حال إنهاء ملفات المساهمات العقارية المتعثرة وضخها في السوق النهائية.
وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية، في وقت سابق، عن أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها يبلغ نحو 404 مساهمات، في حين يبلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة نحو 120 مساهمة، في وقت تمت فيه تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة، وفقا لآخر إحصاءات مطلع العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية، يوم أمس، المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم إلى تحديث بياناتهم عن طريق مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن السعودية مصطحبين أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصول مستندات المساهمة، والتأكد من صحة رقم الآيبان لحساب المساهم البنكي؛ لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة في أسرع وقت ممكن.
ووجهت اللجنة في الوقت ذاته دعوتها للمساهمين في 13 مساهمة قامت بتصفيتها، هي: مساهمة التويجري بالخرج، ومساهمة المهندسين بالدلم، ومساهمة أرض الشرفة بمكة، ومساهمة أرض التقنية، ومساهمة العارض بالرياض، ومساهمة درة الخليج، ومساهمة فجر أبها، ومساهمة الخضراء، ومساهمة ربوة الياسمين، ومساهمة جوهرة الشرق، ومساهمة كنوز جدة، ومساهمة البشرى، ومساهمة متنزهات السليمانية ببريدة. ونشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بأسماء آخر المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة، وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها أو الوكيل عنهم مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة في العاصمة الرياض. أمام ذلك، ما زالت أسعار الأراضي في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر من قيمة المساكن، وهو الأمر الذي عزز من فرصة عدم تملك كثير من السعوديين المساكن، وذلك في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة السعودية نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإقامة مشاريع سكنية جديدة قدرها 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بهدف توزيعها على المواطنين المستحقين.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد علي الخالدي، وهو وسيط عقاري في مدينة الرياض، أن إنهاء وزارة التجارة والصناعة ملفات مجموعة من المساهمات العقارية المتعثرة زاد من حجم الأراضي المعروضة في السوق النهائية، وقال: «تحركات وزارة التجارة في هذا الشأن قد تقود إلى تراجعات ملحوظة في حجم الأسعار، خصوصا أنها تحركات تتزامن مع تحركات إيجابية أخرى تقوم بها وزارة الإسكان».
ولفت الخالدي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، إلى أن طي ملفات 13 مساهمة عقارية متعثرة سيفتح المجال أمام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية لإنهاء ملفات بقية المساهمات، خصوصا أن بعض هذه المساهمات المتعثرة مضى عليه أكثر من 30 عاما.
يشار إلى أن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى كشف في منتصف عام 2012 عن اتخاذ بلاده قرارات حازمة تتعلق بعقوبة سجن بعض القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة، مبينا خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية خصصت فريقا متفرغا لحل إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها. وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي آنذاك: «حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعادة الأموال إلى أصحابها فيما يخص المساهمات العقارية المتعثرة، فإن الوزارة تحركت بهذا الاتجاه ونجحت في إنهاء ملفات عدد من المساهمات العقارية المتعثرة وتمت إعادة الأموال إلى أصحابها».
وأكد أن وزارته تعمل بجد واجتهاد نحو الاستعجال بإنهاء كافة ملفات المساهمات العقارية المتعثرة، إلا أنه قال: «هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها، ونشكر في هذا الجانب كلا من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والشؤون القروية، على تعاونها معنا فيما يخص ملفات المساهمات العقارية المتعثرة».
وأشار وزير التجارة السعودي خلال حديثه حينها، إلى أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد مضى على تعثرها نحو 30 عاما، مبينا أن منع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة من السفر من العقوبات التي تتخذ بحقهم إلى جانب «السجن».