تنعقد في بروكسل اليوم (الأربعاء) جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن ملف إمدادات الطاقة، وتسعى الأطراف المشاركة إلى إيجاد حلول لبعض القضايا العالقة، وخصوصا أن الجولة الأخيرة التي انعقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، لم تسفر عن نتائج نهائية لبعض الملفات المهمة، ومنها ما يتعلق بالفجوة المالية، بحسب تصريحات للمسؤولين الأوروبيين عقب الجولة الماضية. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن «المحادثات الثلاثية التي جرت بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، شهدت تحقيق تقدم على طريق التوصل إلى حلول». وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة غونتر أوتينغر: «قريبون من الاتفاق على عناصر مهمة ولكن لا تزال هناك حاجة إلى معالجة أمور منها الفجوة المالية».
وجرى الاتفاق على استئناف المحادثات في بروكسل اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية عملت بروكسل وكييف على استكشاف سبل بشأن كيفية سد الفجوة المالية بحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وفي بيان صدر ببروكسل في ختام المحادثات مساء الثلاثاء الماضي قالت المفوضية إن «المحادثات بحضور وزيري الطاقة في موسكو وكييف والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الطاقة، جاءت بناء على مقترحات طرحت في اللقاء الثلاثي السابق الذي انعقد في برلين».
وتناولت أيضا طرق تأمين إمدادات الغاز إلى أوروبا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء، وخلال الاجتماع في بروكسل جرى الاتفاق على تسديد أوكرانيا ديونها على أساس السعر الأول 268 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز وستكون المدفوعات على شريحتين الأولى مليار و450 مليون دولار مع نهاية الشهر الحالي ومليار و650 مليون دولار بحلول نهاية العام وبالنسبة للدفعات الجديدة من الغاز جرى الاتفاق على أن يكون السعر 385 دولارا على أن تسلم في الشتاء ولكن لم يتم الاتفاق على الكميات. وكانت محادثات ثلاثية مماثلة انعقدت في برلين الشهر الماضي وسبق ذلك لقاء في نهاية أغسطس (آب) جمع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو، وخلال اللقاء كرر المسؤول الأوروبي اقتراحه بإيجاد حل مؤقت للقضايا العالقة بين موسكو وأوكرانيا بشأن إمدادات الغاز ويتضمن الحل أسعارا مؤقتة للغاز، وقال المسؤول الأوروبي من خلال بيان «اتفقنا على حل يحتوي على 4 عناصر وهي أولا سعر مؤقت، وثانيا خطة لسداد الفواتير المتأخرة في الأسابيع القليلة القادمة، وثالثا استخدام خط أنابيب أويال ورابعا الالتزام بجميع التزامات التوريد والنقل». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الروسي قال أوتينغر «علينا أن نتفق على سعر الغاز المؤقت للأشهر القليلة المقبلة، وفي انتظار قرار محكمة التحكيم في ستكهولم لاتخاذ قرار بشأن تحديد السعر النهائي».
وبالإضافة إلى ذلك على أوكرانيا أن تدفع حساب الغاز حتى يتم تسليمه إليها في الأشهر المقبلة. وأضاف بالقول إن «الهدف الأساسي هو ضمان إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي ومواطنيه وأيضا للمواطنين في روسيا وأوكرانيا ومنطقة البلقان».
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، توقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أزمة غاز واسعة النطاق في الخريف، نظرا للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وقطعت روسيا شحنات الغاز إلى أوكرانيا في 16 يونيو (حزيران) بعد فشل جولة من المفاوضات، الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات أوروبا من هذه المادة في غضون بضعة أشهر. ويأتي ثلث الغاز المستهلك في أوروبا من روسيا. ويمر نصف هذه الصادرات الروسية تقريبا بالأراضي الأوكرانية وهكذا حصلت اضطرابات في إمدادات أوروبا إبان «حروب الغاز» السابقة بين أوكرانيا وروسيا في 2006 و2009. وفي الشهر الماضي جرى الإعلان عن زيادة في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في النصف الأول من العام على الرغم من الأزمة الأوكرانية التي تدفع الأوروبيين إلى البحث عن تنويع مصادر إمداداتهم، بحسب ما أعلنت المجموعة الروسية غازبروم. وارتفعت هذه الصادرات إلى 82.88 مليار متر مكعب في الأشهر الـ6 الأولى من العام، أي 2.8 في المائة أكثر مما كانت عليه قبل عام، كما أوضح رئيس مجموعة «غازبروم» أليكسي ميلر في بيان.
وقال ميلر إن هذه الزيادة سجلت «في حين كانت سنة 2013 سنة قياسية». وأضاف «هذا يظهر أن المستهلكين الأجانب مستمرون في اختيار الغاز الروسي». ولا تتوقف «غازبروم» عن التشديد على أرقامها الجيدة للصادرات إلى أوروبا في حين تراجعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها بسبب التوتر حول الأزمة الأوكرانية. وهذه السنة قطعت «غازبروم» الغاز عن كييف في 16 يونيو. ويبقى الترانزيت في الوقت الحاضر مؤمنا دون مشكلات كبرى لكنه قد يشهد اضطرابات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق قبل الشعور بالحاجة إلى التدفئة في الخريف.