قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، إنه «بعد جهد متواصل على مختلف المستويات السياسية الدولية، تم تأمين دفعة مالية من دولة قطر، والحصول على ضمان دولي يحمي الشعب الفلسطيني ومؤسساته واقتصاده، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة المدنين (التابعين لحكومة حماس السابقة)، والذين تم تعيينهم بعد عام 2007، والبالغ عددهم 24 ألف موظف».
وأوضح الحمد الله، في مؤتمر صحافي، أن الرواتب ستدفع بدءا من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، وستكون قيمة الدفعة المالية 1200 دولار لكل موظف فقط، وهو ما «يمثل إجراء مؤقتا إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية أعمالها».
وكان ثمة خلاف كبير نشب بين حركة حماس والسلطة بشأن موظفي غزة، إذ طالبت الحركة الإسلامية، بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، السلطة بدمج موظفيها ضمن قوائم العاملين في الوظيفة العمومية، لكن السلطة رفضت، فنشبت أزمة عميقة استمرت إلى أن تدخلت قطر، وأرسلت دفعة مالية تم تحويلها عبر الأمم المتحدة. وبطلب من السلطة الفلسطينية دخلت الأمم المتحدة على الخط كي لا تتعرض البنوك أو السلطة لأي إجراءات عقابية بعد تحويل الأموال لموظفي حركة حماس، بصفتها حركة مدرجة على قوائم «الإرهاب» لدى بعض الدول.
ولن يحصل الموظفون العسكريون في حكومة حماس، البالغ عددهم أكثر من 12 ألفا، على أي رواتب أو سلف، بخلاف المدنيين إذا رفضت جميع الأطراف شملهم بالأمر. وبهذا الخصوص قال الحمد الله «هذه خطوة نحو مزيد من التقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني لإزالة آثار الانقسام وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية». وأضاف موضحا «مهمتنا جميعا تتلخص في ألا تعود سنوات الانقسام مرة أخرى، وأن نمضي إلى الأمام بوحدة وطنية حقيقية، والتأكيد على أن التعاون على حل جميع الملفات التي تركها الانقسام هو جوهر عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها».
وكانت شاحنتان قد دخلتا إلى غزة أمس محملتان بالأموال اللازمة لدفع سلف للموظفين. وقد رافقت قوة أممية الشاحنتين، إضافة إلى قوات من الشرطة الفلسطينية.
وقال يوسف إبراهيم، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الحكومة الفلسطينية بصدد صرف مبلغ 1200 دولار لموظفي غزة المدنيين بدءا من يوم غد الأربعاء عبر فروع البريد في القطاع، وأوضح أن أسماء الموظفين منشورة على موقع الوزارة، بحيث يجري صرف الدفعة بتعاون مع وزارة المالية.
ودعا إبراهيم كل موظف للتأكد من وجود اسمه على موقع الوزارة، ثم التوجه لمكاتب البريد، لافتا إلى أن الأسماء بالقرار ستكون موجودة على الموقع خلال ساعات.
ومن جهة ثانية، شدد الحمد الله عن ضرورة إنهاء ملف المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل، بحيث «تخضع لإشراف الحكومة من أجل تمكينها من أداء مهامها، لا سيما في إعادة إعمار