قال رامي الحمد الله، رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، إن تولي حكومته إدارة قطاع غزة رهن بسيطرتها الأمنية وإدارة المعابر.
وأكد الحمد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، على ضرورة تولي حكومته إدارة معابر قطاع غزة للمباشرة بإعادة إعماره، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. وقال إن لدى حكومته مخاوف من أن يكون استمرار تأخير بدء إعمار غزة، وعدم بدء تحويل التعهدات المالية من الدول المانحة، راجعا إلى عدم توليها إدارة المعابر، باعتبار أن ذلك مطلب دولي. ودعا الحمد الله جميع الفصائل الفلسطينية إلى «تعزيز عمل حكومة الوفاق، وذلك بتوفير الدعم السياسي في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب الخطاب والعمل الوحدوي بعيدا عن المناكفات السياسية التي لا تفيد أحدا». كما أعلن عن أنه طلب زيارة أربع دول عربية هي السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، لحثها على بدء دفع ما تعهدت به خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن حكومته لم تتلق أي أموال حتى الآن من تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر.
وتعهدت الدول المانحة في 12 من الشهر الحالي بمبلغ 5.4 مليار دولار، يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر دولي عقد سابقا في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية.
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها القدس، قالت حكومة الوفاق إن «التصعيد» الإسرائيلي في مدينة القدس ومواصلة الاستيطان فيها يستهدف تحويل الصراع بين الجانبين إلى صراع ديني. وحذرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة من «خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على شعبنا ومقدساته، وما تنفذه إسرائيل من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية»، مشددة على أن «القدس خط أحمر، والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى». كما حذرت من مخاطر تداعيات «قمع» الجيش الإسرائيلي للمظاهرات والاحتجاجات السلمية الفلسطينية في القدس، وفي جميع المدن والبلدات الفلسطينية، ضد إجراءات وسياسات الاستيطان والتهويد.
ودعت الحكومة الفلسطينية الأمة العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية، وكذا منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، إلى «الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، وتعزيز صمود المقدسيين». كما طالبت المؤسسات الدولية كافة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي «بالتدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على الأقصى المبارك، ومدينة القدس، وعلى عموم أبناء شعبنا في المدن والبلدات الفلسطينية كافة، والعمل العاجل والجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا».
من جهة ثانية، طالبت كتلة حركة حماس البرلمانية، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار دعوة لانعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني قبل منتصف الشهر المقبل. وقال مروان أبو راس، النائب عن الكتلة، في تصريح صحافي، إن عدم دعوة عباس المجلس التشريعي للانعقاد قبل منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) «يعد انقلابا واضحا على المصالحة الفلسطينية، ونسفا لكل الجهود التي دعت إليها مصر والدول العربية والأوروبية بضرورة المصالحة».
وطالب أبو راس الرئيس عباس بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد فورا، والدعوة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني جديد، مشيرا إلى أن عباس هو صاحب القرار في الدعوة، حسب الاتفاق. وشدد على أن «الجهة الوحيدة المتفق على قانونيتها وشرعيتها هي المجلس التشريعي، ولذلك فإن تعطيل عباس للمجلس التشريعي يعني أنه يعطل الجهة السيادية السياسية الوحيدة المتفق عليها في المشهد السياسي الفلسطيني». وأشار النائب عن حماس إلى أن حكومة الوفاق الوطني، المشكلة منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي «تصبح حكومة شرعية ورسمية حسب القانون الأساسي بعد حصولها على الثقة من المجلس التشريعي».
ولم يعقد المجلس التشريعي، الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، جلسة موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي، إثر سيطرة الحركة الإسلامية بالقوة على قطاع غزة منتصف عام 2007.