بدأت السلطات المصرية أمس في تسلم الوحدات التي أخلاها سكانها على الشريط الحدودي في محافظة شمال سيناء، تنفيذا للقرار الذي يقضي بإخلاء المنازل من أجل تطهير المنطقة الحدودية من الأنفاق الممتدة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، التي تؤكد السلطات أنها بوابة تسلل الكثير من العناصر والسلاح، مما يهدد الأمن القومي المصري.
وقالت مصادر محلية في مدينة رفح المصرية أمس إن القوات المشتركة بين الجيش والشرطة شرعت في هدم بعض المنازل عقب إخلائها، فيما أشار اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عصر أمس إلى أن أهالي منطقة الشريط الحدودي «أبدوا استعدادهم (للتعاون)، ولم يبدوا أي اعتراضات على إخلاء المنطقة»، مشددا على أن «سكان الشيخ زويد ورفح باقون في أماكنهم، فيما عدا منطقة الشريط الحدودي لمسافة 500 متر».
يذكر أن السلطات المصرية شرعت منذ ليلة أول من أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من الإخلاء الطوعي للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء لمسافة 500 متر؛ حيث قامت قوات من الجيش بإبلاغ السكان بضرورة الإخلاء مقابل تعويضات مناسبة.
وقال اللواء حرحور في تصريحات إعلامية إن «عدد المنازل التي ستتم إزالتها على الشريط الحدودي يصل إلى 802 منزل تضم 1165 أسرة، ومن بين هذه المنازل 122 منزلا متصدعا نتيجة تفجير أنفاق مجاورة لها»، مؤكدا أنه «تم تشكيل لجنة لمتابعة الإخلاء وتحديد التعويضات المادية لكل أسرة فور الإخلاء»، وأنه «سيتم صرف مبلغ 300 جنيه (نحو 40 دولارا) لكل أسرة شهريا ولمدة 3 أشهر، وذلك مقابل إيجار سكن مؤقت. إضافة إلى صرف قيمة التعويضات عن المساكن والأراضي بواقع 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرساني، و700 جنيه للمتر المربع للمباني والحوائط الحاملة، مضافا لهما مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى».
وأوضح المحافظ أنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأى أصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، حيث وافق 65 في المائة منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، و29 في المائة على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أرض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقون على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة الأرض والحصول على إسكان اجتماعي في المحافظة».
تأتي تلك التحركات في وقت أجمع فيه عدد كبير من الخبراء الاستراتيجيين في مصر على ضرورة إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة من السكان، استعدادا لتطهير الحدود من خطر الأنفاق التي تمتد بين الجانبين، والتي تمثل خطرا كبيرا على الأمن الوطني المصري، نظرا لتدفق السلاح والعناصر التي أكدت السلطات المصرية ضلوعها في كثير من العمليات التي استهدفت العسكريين في سيناء خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد متصل، أكد اللواء حرحور أنه سيتم الإسراع بمشروعات تنمية وتعمير سيناء فور القضاء على الإرهاب، الذي تعرضت له سيناء خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات للبدء في عمليات التنمية الشاملة للمنطقة.
وقال المحافظ إنه «بسبب الحادث الإرهابي الأخير، تم فرض حظر التجوال في سيناء لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه»، منوها بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتيسير على المواطنين خلال أوقات تطبيق حظر التجوال، حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإنهاء اليوم الدراسي في مواعيد مناسبة.
وأضاف حرحور أنه تم التنسيق أيضا لتيسير عبور شاحنات السلع والمواد التموينية والبترولية من قناة السويس، والعمل على توفير احتياجات المواطنين، والتنسيق على عمل جميع المخابز في توقيتات تسمح بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين من الخبز، والمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف لتلبية الحالات الطارئة في أوقات الحظر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتخصيص عدد من الصيدليات للعمل في خدمة ليلية لمواجهة الحالات الطارئة. كما تم تشكيل غرفة عمليات داخل مقر المحافظة للعمل على مدار اليوم لتلقي بلاغات ومكالمات واستغاثات المواطنين في حالات التعرض لمواقف طارئة من الظروف المرضية والحالات الصحية الحرجة أو لوجود حريق أو طلب أي استغاثة أخرى.
يذكر أن قرار حظر التجوال يشمل محافظة شمال سيناء بمراكزها ومدنها وقراها المختلفة، عدا مركزي بئر العبد ونخل وبعض أجزاء من مركز الحسنة بوسط سيناء.