دخلت القوى السياسية المصرية على خط الأزمة التي تشهدها مصر في مواجهة الإرهاب، وأعلن عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية عن تدشين أول جبهة رسمية حزبية لمواجهة الإرهاب في مصر. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة ستستمر في متابعة وضع الإرهاب وسطوته غير المسبوقة، وتعمل على وضع أطر ووقفة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع المغلوطة في كل مكان».
وخلال الفترة الماضية، دارت في أروقة الإعلام المصري انتقادات لدور الأحزاب والسياسيين الغائب في مواجهة تيارات التطرف، لكن عقب الحادث الإرهابي الكبير الذي شهدته محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي، والإجراءات الحاسمة التي وعدت السلطات بتنفيذها في مجال مكافحة خطر الإرهاب، تحركت القوى السياسية المصرية لتلحق بالركب الوطني من أجل ممارسة دورها المنتظر في مواجهة الإرهاب.
وعقدت «الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب» اجتماعا بمقر حزب الوفد في ضاحية الدقي (غرب القاهرة) أول من أمس، وشارك في الاجتماع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ورئيس شرف حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، والإعلامي مصطفى بكري، والمستشار يحيى قدري ممثلا عن الحركة الوطنية، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة والسياسيين والمفكرين. كما انضم كل من هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، وخالد داود القيادي بالحزب، والدكتور عمرو الشوبكي، وعدد من القيادات السياسية والحزبية للمشاركة في الاجتماع.
وقال الموقِّعون على بيان التأسيس إن الجبهة تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي؛ أولا: بناء أوسع جبهة للقوى المدنية والوطنية في مواجهة الإرهاب والمخططات التآمرية التي تستهدف الدولة المصرية ووجودها بهدف إلحاقها بالمخططات الرامية إلى تقويض الأمن القومي المصري والعربي لصالح مخطط «الشرق الأوسط الجديد». وثانيا: توظيف كل الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها، وحشد كل الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده. وثالثا: التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية بهدف إطلاعها على طبيعة المخططات التي تستهدف مصر والأمة العربية، والتأكيد على رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا للدول العربية والإسلامية جميعا. ورابعا: عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأي عام شعبي مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.
وأكد الموقعون على البيان من الأحزاب والقوى السياسية والجماهيرية «تجديد العهد على أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة القوى الظلامية والإرهابية، عازمين على مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية المصرية الحديثة.. دولة تراعي حقوق الإنسان والحريات العامة، وتتبنى مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية وترفض التمييز، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق».
وأكد عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان عن التجمع السياسي بالقاهرة يهدف إلى الوقوف مع الدولة والمجتمع ضد الإرهاب، ورفض كل الممارسات الإرهابية ومن يقف خلفها، موضحا أن الجبهة السياسية سوف تستمر في متابعة وضع الإرهاب وسطوته غير المسبوقة، والعمل على وضع أطر، ووقفة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع المغلوطة في كل مكان.
من جهة أخرى، قال موسى إنه غادر القاهرة إلى الكويت مساء أول من أمس للمشاركة في اجتماعات مجلس الشؤون العربية والدولية، الذي يضم مجموعة من كبار الشخصيات في المنطقة العربية ومن بينهم إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، مشيرا إلى أن المجلس يعد مؤسسة فكرية تناقش مستقبل العالم العربي والأوضاع الحالية، وتعمل على إيجاد نسق عربي متوافق عليه يربط بين المشرق العربي وكل دوله.
وعلى صعيد ذي صلة، وفي إطار المشاركة الإقليمية في مكافحة خطر الإرهاب بالمنطقة، شاركت مصر في مؤتمر الاتصالات الخاص بتحالف الشركاء المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي، في الكويت، حيث كلف وزير الخارجية سامح شكري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي برئاسة وفد مصر في المؤتمر الذي استضافته حكومة الكويت بالمشاركة مع الولايات المتحدة.
وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على عناصر الموقف المصري تجاه قضية الإرهاب بوصفها تهدد كل دول العالم، وليس فقط دول المنطقة، مشيرا إلى المواجهة التي تخوضها مصر حاليا لدحر التنظيمات الإرهابية، منوها بالحادث الإرهابي الآثم الأخير في شمال سيناء، والضرورة البالغة لتعامل المجتمع الدولي مع جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة من منظور شامل دون استثناء، باعتبار أنها تتبنى الفكر والآيديولوجية المتطرفة نفسها، فضلا عن التنسيق العملياتي فيما بينها، وقصور منهج التعامل مع تنظيم إرهابي معين وإغفال مواجهة باقي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا ضرورة التعامل بحسم مع الأفراد والكيانات والدول التي تمول الإرهاب.