قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لن يقبل بفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وطالب بوضع حد للمحاولات الإسرائيلية التي تجري في هذا الصدد، موضحا أنه طلب من مجلس الأمن وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس والمقدسات.
وقال عباس لدى استقباله وفد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي العربي داخل إسرائيل في رام الله، أمس، إن «قضية القدس خط أحمر ولا يمكن السكوت على ما يحدث في هذه المدينة المقدسة من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية، وخصوصا المحاولات الإسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك».
وأكد عباس أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أرضهم مهما كانت الصعاب، وقال في هذا الصدد: «سنحقق حلم شعبنا بإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967». وتابع موضحا: «الشعب الفلسطيني حصل على شهادة ميلاد دولته في 29 / 11 / 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مصمم على تجسيدها من خلال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد». وأشار الرئيس عباس إلى أن «الطلب الفلسطيني يجب أن يكون مدعوما دوليا، وذلك من أجل إعادة المسيرة السلمية إلى مسارها الصحيح، وخاصة أن صيغة المشروع كلها تتضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بقبول فلسطين كدولة عضو مراقب».
ويفترض أن يقدم الطلب إلى مجلس الأمن قبل نهاية العام في انتظار الحصول على 9 أصوات من مجلس الأمن لعرض الطلب على التصويت، وبانتظار جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإطلاق مبادرة سلام جديدة.
وحول هذه النقطة بالتحديد قال الرئيس عباس: «سنسعى إلى تجسيد دولتنا على أرض الواقع، وهي الدولة الوحيدة في العالم الباقية تحت الاحتلال، وهناك جلسة الشهر المقبل لمجلس الأمن لبحث القرار الفلسطيني، والتي نأمل من كل العالم دعمه لصنع السلام الذي نريده لنعيش جنبا إلى جنب بأمن واستقرار».
وبخصوص عمليات الاستيطان أَضاف عباس: «مشكلتنا الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستيطان في أرضنا، وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض، وهو ما يخالف كل اتفاقيات جنيف الأربعة والمواثيق الدولية».
وبسؤال الرئيس عباس عن إصرار إسرائيل على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام قال: «لقد اعترفنا بدولة إسرائيل في إطار عملية السلام، ولن نعترف بما يسمى الدولة اليهودية التي ظهرت مؤخرا تحت أي ظرف، لم يكونوا (الإسرائيليون) يطالبون بها في السابق، فلماذا الآن؟ هذا مرفوض».
من جهة ثانية، تلقى آلاف الموظفين في حكومة حركة حماس السابقة في قطاع غزة، أمس، جزءا من رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر، بعد أن قامت حكومة الوفاق الفلسطينية بتحويل الأموال.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بأن الآلاف، من أصل 24 ألف موظف مدني، اصطفوا في طوابير أمام مكاتب البريد في القطاع للحصول على مبلغ 1200 دولار، بعد قيام حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، بتحويل 30 مليون دولار إلى قطاع غزة. ووصفت نقابة الموظفين العموميين في القطاع صرف الرواتب بأنها خطوة «إيجابية»، معربة عن أملها في أن تكون «خطوة على طريق صرف رواتب شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين».