رفعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، فرع مكتب مؤسسة «الحرمين» الخيرية في مدينة آشلاند بولاية أوريغون الأميركية، من القائمة الخاصة بدعم الإرهاب، التي أسسها السعودي المهندس سليمان حمد البطحي (أسقط اسمه من قائمة الإرهاب في 2013)، وذلك بعد أن جمّد ممتلكات وأصول فرع المؤسسة في آشلاند في 19 فبراير (شباط) 2004، وقبل ذلك بيوم جرى تنفيذ أمر تفتيش صادر عن الحكومة الفيدرالية الأميركية لكل الممتلكات التي تم شراؤها نيابة عن فرع المؤسسة في الولايات المتحدة.
وأوضح المهندس سليمان البطحي، المدير السابق لمؤسسة «الحرمين» الخيرية في آشلاند، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى العمل على تبرئة مكتب المؤسسة بعد أن أسقط اسمي، العام الماضي، من قائمة الإرهاب التي أعلنتها الأمم المتحدة؛ حيث اتفقت مع أحد المحامين الأميركيين هناك على رفع قضية لدى المحكمة».
وأضاف أن «المكتب الذي عملت على تأسيسه كان يخدم جميع المسلمين في أميركا، والأموال التي جمدت كانت بهدف مساعدة المسلمين هناك أيضا؛ حيث طلب القاضي في المحكمة من ممثل الادعاء دليلا واحدا يثبت إدانتي بدعمي أنا أو من يعمل في المكتب، التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة».
وكانت لجنة العقوبات 1267 التابعة لمجلس الأمن الدولي، رفعت، العام الماضي، اسم سليمان بن حمد البطحي - أحد المديرين السابقين لمؤسسة «الحرمين» الخيرية في مدينة آشلاند بولاية أوريغون الأميركية، ويعمل حاليا مستشارا في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية - من القائمة الخاصة بدعم الإرهاب، وذلك بعد حكم سابق صدر عن المحكمة الفيدرالية بمدينة يوجين، الذي نص على أن «الحكومة الأميركية لم تتمكن من إثبات وجود أي صلة مباشرة للمؤسسة الخيرية أو للمدير السابق، بيت سيدا، (شريك البطحي) بالإرهاب». وأشار البطحي إلى أن القرار يخص فرع مكتب «الحرمين» في آشلاند؛ حيث يجري العمل خلال الفترة المقبلة على تحرير الأموال والممتلكات التي جرى تجميدها في 2004. وأضاف: «نفذت الحكومة الأميركية عملية تفتيش على المكتب، وجرى بيع الأصول والممتلكات التي قدرت بنحو 430 ألف دولار أميركي، ووضعها في حساب مجمد، وهي في النهاية أموال ليست لنا أو للمكتب، وإنما للمسلمين المحتاجين في أميركا».
وأكد المدير السابق لمؤسسة «الحرمين» الخيرية في آشلاند، أن المكتب يتكون من مصلى كبير، ومكاتب، وقاعات لاستقبال المسلمين فيها، وذكر أن الأميركي بيت سيدا، رئيس مكتب «الحرمين» في أميركا، أسقطت عنه جميع الدعاوى التي رفعت ضده بشأن علاقته بالإرهاب؛ حيث تعرض بيت للسجن لمدة 23 شهرا. وكان ستيوارت ليفي، الوكيل السابق لوزارة المالية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، قال في 2004: «إننا سنواصل استخدام كل ما لدى الحكومة الأميركية من قوة وسلطة لتعقب وتحديد قنوات تمويل الإرهابيين، مثل المنظمات الخيرية الفاسدة في الداخل والخارج، وإن مؤسسة (الحرمين) قد استخدمت في جميع أرجاء العالم لكي تكفل التمويل المالي للعمليات الإرهابية، ولهذا فقد اتخذنا هذا الإجراء لعزل هذين الفرعين (في آشلاند واتحاد جزر القمر) وسليمان البطحي من المجتمع المالي في العالم كله».