أعلن المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، لورد كنغ، طرح بلاده عددا من فرص الاستثمار المشتركة على أصحاب الأعمال السعوديين دعما للتبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية.
وأكد كنغ، خلال لقاء جمعه بممثلي قطاع الأعمال السعودي أمس في غرفة جدة (غرب السعودية)، أن القطاع الخاص في السعودية وبريطانيا لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي أثمرت عن تأسيس قاعدة مشتركة للتعاون وقيام مشاريع استثمارية مشتركة وإبرام الاتفاقيات التجارية.
واستعرض عددا من الفرص الاستثمارية؛ شملت مجالات تصريف المياه والتعليم الجامعي والمواصلات، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في السوقين وبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي وصل أخيرا إلى 22 مليار ريال.
ونوه إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة في إدارة وإطلاق المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرات شباب الأعمال بميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم، مشيدا بدور القطاع الخاص في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا وتجاوب أصحاب الأعمال السعوديين ومشاركتهم الفاعلة في دعم هذه العلاقة ورقيها.
من جانبه، استعرض مازن بترجي، نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة، أن الاستثمار في السوق السعودية يعد من أفضل الاستثمارات للمناخ الاقتصادي الذي تتميز به وما تمثله البلاد من ثقل اقتصادي إقليمي ودولي، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الدولة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تستشرف تطوير بنى العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتأتي في إطار جهود الغرفة لتوسيع علاقاتها الخارجية مع كل الجهات والمنظمات الدولية، لا سيما أنها استقبلت على مدار الفترة الماضية عددا من المسؤولين الاقتصاديين والوفود التجارية البريطانية، كما شاركت في عدد من الملتقيات والفعاليات داخليا وخارجيا. وبين أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة، وخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا.
واضح زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة، أن هذه اللقاءات سيعقبها عقد الكثير من ورش العمل والتفاوض مع الشركات والمستثمرين البريطانيين حيث يتم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية في البلدين، مشيرا إلى أن السوق مشجعة وجاذبة للكثير من المستثمرين.
يشار إلى أن الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغت 100 مليار جنيه إسترليني في عام 2013، بينما بلغت استثمارات السعوديين ما يقدر بـ26 مليار جنيه إسترليني، وحلت قطر في المرتبة الثانية بما يقارب 20 مليار جنيه إسترليني، و20 مليار جنيه إسترليني لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان، مما يجعل السعودية واحدة من كبرى دول العالم المستثمرة في المملكة المتحدة، حيث تتركز معظم الاستثمارات على العقارات، وأسواق رأس المال والمصارف.