شدد لقاء وزاري سعودي - كوري، في سيول أمس الأربعاء، على ضرورة التوسع في صناعة شراكات استراتيجية بمشاريع البنى التحتية والمشروعات الكبرى والمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة.
وأكد الدكتور كيونقوان تشوي، نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير المالية والاستراتيجيات، في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال الكوري - السعودي الأول، الذي انطلق أمس ويستمر لمدة 3 أيام، توافر الإرادة السياسية لتحقيق أكبر نوع من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتفاءل بإنجاز شراكة نوعية في مجالات الصناعة والخدمات والتجمعات الصناعية وصناعة السيارات وتقنية المعلومات والاستفادة من خبرات بلاده في المجالات الهندسية والخدمات الطبية، واستكشاف الكثير من الفرص عبر نقاشات المنتدى والمؤتمر والمعرض المصاحب له.
من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط: «إن الوقت قد حان لأن نعيد توجيه اهتمامنا لاقتصاديات الكفاءة، مع عدم إغفال اقتصاد التنمية التقليدي أو إهماله»، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمجالات الصحية، والنظر في الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة.
ونوه بالأطر القانونية التي تعتمد عليها الحركة الاقتصادية بين السعودية وكوريا، مبينا أنها تضمنت الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي جرى التوصل إليها طوال 50 عاما من العلاقات القائمة على الشراكة والتعاون والصداقة.
ولفت الجاسر إلى أن التعاون امتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية، إضافة إلى النفط والمعادن، مشيدا بالخبرة الكورية في تحديث البنية الأساسية للمملكة، متسائلا عن الفرص المستقبلية لآفاق التعاون على مدى 5 عقود مقبلة.
وقال: «تعد السعودية الشريك الرابع لكوريا، كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 47 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بـ11 ضعفا عما كان عليه في عام 1991».
وتضمن التعاون بين البلدين تنظيم الحكومة الكورية برنامج «تقاسم المعرفة» وتقديم المساعدة الفنية من قبل معهد التنمية الكوري في إعداد استراتيجية السعودية للاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى كثير من العقود التي أبرمت مع شركات المقاولات الكورية بقيمة 11 مليار دولار، فضلا عن إنشاء «أرامكو السعودية» شركة خدمات في سيول ومذكرتي تفاهم في مجالي النقل الجوي والأرصاد وحماية البيئة.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي على التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات المشتركة، مؤكدا أن من أهداف بلاده التنموية الرئيسة بناء مجتمع قائم على المعرفة، مشيدا بالتعاون مع معهد التنمية الكوري لإعداد استراتيجية للتحول إلى تحقيق ذلك الهدف، مشيرا إلى أن المعرفة تشكل أحد المكونات الأساسية للخطة التنموية الخمسية الحالية.
وزاد أن السعودية تتمتع بوفرة في موارد الطاقة وتستحوذ على 25 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، ولديها مقومات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن اقتصاد بلاده مفعم بالحيوية ولم يسجل على مدى 25 عاما نموا سلبيا إلا في سنة واحدة فقط، فضلا عن تمتع السعودية بوضع مالي أكثر من رائع من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ2.7 في المائة.
وأوضح أن السعودية سجلت استقرارا غير مسبوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مبينا أنها ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية، حيث يقدر حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها نحو تريليوني ريال، أي ما يزيد على 530 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، يبحث مجلس الأعمال السعودي - الكوري، اليوم الخميس في سيول، خلق اتجاهات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والحث على خلق فرص أخرى في المشاريع الضخمة في مختلف المجالات الاقتصادية في سوقي البلدين، بجانب تطوير بيئة الأعمال القائمة على المعرفة.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين وعضو الوفد السعودي، في اتصال هاتفي من سيول لـ«الشرق الأوسط»: «يشتمل برنامجنا اليوم على كيفية تعزيز مشاريع تجارية وصناعية جديدة مستقرة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتؤسس علاقات أعمال، وإنتاج مبادرات فعالة تجاه تحالفات الأعمال الأكثر استراتيجية».
جاء ذلك على هامش المنتدى السعودي - الكوري الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء في سيول ويمتد على مدى 3 أيام برعاية وزير التجارة والصناعة السعودي، والذي يتيح فرصة صناعة شراكات في 14 مشروعا استثماريا في المملكة بقيمة تقدر بأكثر من 708 مليارات دولار.
وأضاف أن هناك فرصا استثمارية ومشاريع تنموية تحت التنفيذ أو تنتظر التنفيذ في ظل توافر محفزات الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى الرغبة الأكيدة في التوسع بمجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال الحمادي: «إن السوق السعودية واسعة ولديها كثير مما تقدمه للطرف الكوري في هذا المنتدى، حيث سيتم طرح ما يزيد على 14 مجالا استثماريا تقدر قيمتها الكلية بأكثر من 708 مليارات دولار، لتكون بمثابة منصة انطلاقة لشراكات استراتيجية في عدة مجالات، منها: مشاريع البنية التحتية، ومشاريع توسعة قطاع المقاولات، ومشاريع الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه».
ومن المشاريع الاستثمارية المتوافرة في السوق السعودية، وفق الحمادي، مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والترفيه والقطاع الزراعي والتعليم والتدريب والإسكان ومترو الرياض وخط السكة الحديد، فضلا عن مشروع الخط البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج، ومشروعي قطار الحرمين السريع ومترو جدة.
وقال «إنها فرصة لنقدم للطرف الكوري ملامح عن قطاع المقاولات، كونه ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع النفط، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق في السعودية إلى 300 مليار دولار في عام 2015»، مشيرا إلى أن شركات القطاع تمثل 27 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة في السعودية.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين أن حجم أصول قطاع الإنشاءات يبلغ نحو 53.3 مليار دولار، في حين أن حجم العقود الحكومية في عام 2013 بلغ نحو 41.9 مليار دولار، فيما بلغ عدد المقاولين المسجلين في السعودية 115 ألف مقاول عام 2013.
وقال «استطاع قطاع المنشآت بالمملكة أن يوفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمل 12 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة، فيما يعمل بالمؤسسات الكبيرة 44 في المائة من إجمالي العاملين».
من ناحيته، قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من هذا المنتدى تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع كوريا في مختلف المجالات، خاصة الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المطورة».
وزاد أن فعاليات المنتدى تنسجم تماما مع التحولات والتطورات المتسارعة بالمنطقة، مبينا أن هذا يأتي كفرصة لخلق نوع من التكامل في بعض الجوانب وبناء شراكات استراتيجية تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 45.1 مليار دولار حتى عام 2012. ويميل في الميزان بنسبة 70 في المائة لصالح السعودية.
ويأمل المليحي أن يترجم هذا المنتدى الصداقة المتينة والمتطورة بين البلدين، ويحقق هدف وزارة التجارة والصناعة التي تسعى بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) ومجلس الغرف السعودية والمستثمرين وأصحاب الأعمال وكبريات الشركات والمصانع؛ لإحداث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتوقع أن يبرم الطرفان عددا من الاتفاقيات لتعزيز وتوثيق التعاون في كافة المجالات، فضلا عن إطلاق عدد من ورش العمل على هامش المنتدى، دفعا لتنشيط المبادرات الاقتصادية والتجارية السابقة، والمساهمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، في ظل مشاركة عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المال والأعمال من الطرفين.