شدد مسؤولون وخبراء على أهمية صناديق الأوقاف والتقاعد والصناديق المشتركة حول العالم لما لها من دور محوري في القضاء على الفقر وتحسين مستوى رفاة السكان، في الوقت الذي تحتاج هذه الصناديق لأسلوب إدارة يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتحقيق أكبر قدر ممكن من مردود هذه الأوقاف والصناديق المشتركة.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تنظيم حلقة نقاش لمناقشة موضوع حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة، وسبل تطوير أفضل الممارسات، لما تلعبه الممارسة الإدارية الناجحة لتلك الصناديق.
وقال داتوك شاهريل الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الادخار للموظفين في ماليزيا، إن «الصندوق الماليزي يعد أكبر صندوق في العالم برصيد 200 مليار دولار، وإن التركيز منصب خلال الفترة المقبلة على الاستثمار بالعملة الماليزية وفي قطاعات العقارات، والبنية التحتية، وسوق الأسهم، مع مراعاة الالتزام بالشريعة الإسلامية نتيجة لطلب القوى العاملة المتزايد للاستثمار وفق هذه الطريقة من خلال مساعدة لجنة استثمارية خاصة تساعد على الالتزام بمبادئ الشريعة».
وأكد أن التجربة الماليزية تمتاز بالاستثمار الأخلاقي، حيث لا يتم الاستثمار في الأصول غير الأخلاقية مثل تجارة الأسلحة والكحول وغيرها، مشيرا إلى أن صناديق المعاشات التي تخدم ما يقارب 14 مليون عامل يتم العمل على توفير خطة تمكنهم من الحياة بشكل كريم، حيث ينصب التركيز في التجربة الماليزية على الحرص أن يكون المردود من هذه الصناديق والأوقاف يتناسب مع معدل التضخم حيث يبلغ حجم التضخم اثنين في المائة بناء على الدورة الاقتصادية.
من جهتها قالت الدكتورة شمسية عبد الكريم نائب مدير تطوير الأصول لدى المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة إنه «يوجد نحو 100 صندوق ادخار بحجم أصول 650 مليون دولار من أجل خدمة مسلمي سنغافورة، والذين يشكلون ما نسبته 15 في المائة من السكان، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التطور من أجل مردود أفضل من خلال الاعتماد على الكثير من الجمعيات الخيرية التابعة للمجلس الإسلامي من أجل زيادة الأصول التي ترتكز على العقارات بشكل كبير.« في الوقت الذي عد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «المستثمر للأوراق المالية السعودية» المشكلات التي يعاني منها قطاع الأوقاف، والتي تتعلق في معظمها بطريقة أو سوء إدارة هذه الأوقاف التي تسبب انخفاض إيرادات الوقفيات دون وجود إيرادات ثابتة يتم توزيعها على المستفيدين.
ودعا إلى الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه الاستثمارات والعمل على تعديل التشريعات والأطر القانونية المنظمة لعمل هذا القطاع لتحقيق التطوير وزيادة الرهان على مثل هذه الأصول في تحقيق مزيد من الأرباح والاستثمارات.
وفي جلسة اللقاحات الحلال تحت مسمى «دور لقاحات الحلال في قطاع الرعاية الصحية»، أكد إخصائيون في قطاع الرعاية الصحية وصناعة العقاقير والمستحضرات الطبية أن «هنالك سوقا واعدة تنتظر صناعة اللقاحات الحلال بحجم نمو متوقع يصل إلى 2.2 مليار دولار بحلول عام 2030»، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة في هذا الأمر.
ودعا الدكتور تبسم خان، العضو المنتدب لشركة «إيه جي فارما القابضة» في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وماليزيا؛ لوضع تعريف واضح للقاح الحلال لأنه لا يوجد حتى الآن تعريف واحد متفق عليه في الدول الإسلامية، ثم الانطلاق والمضي قدما في هذا الأمر، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي نفقات المسلمين على العقاقير والمستحضرات الطبية يبلغ نحو 70 مليار دولار، مما يجعل سوق الاستهلاك للمسلمين ثالث أكبر سوق مستهلكة في العالم.