قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس (الأربعاء)، إنها تبنت اتفاقات شراكة مع 6 دول أعضاء في الاتحاد تنص على الاستخدام الأمثل للهياكل والصناديق الاستثمارية من أجل النمو وخلق الوظائف، مما يفتح الطريق أمام استثمارات كبيرة في الفترة من 2014 إلى 2020 تساعد على معالجة البطالة وتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي، ومن خلال دعم الابتكار والتدريب والتعليم في المدن والريف وتشجيع زيادة الأعمال ومكافحة التهميش الاجتماعي وتطوير كيفية الوصول إلى اقتصاد في استهلاك الموارد والمحافظة على البيئة، والدول الست هي: بريطانيا وإيطاليا ومالطا ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، وسيسمح باستخدام هياكل وصناديق استثمار أوروبية، منها الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، وصندوق التماسك الأوروبي، والصندوق الأوروبي للصيد البحري والثروة السمكية، والصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية. بالنسبة لدولة مالطا، ستستفيد من 729 مليون يورو، منها أكثر من 97 مليون للتنمية الريفية وما يقرب من 23 مليونا لمصايد الأسماك والقطاع البحري، و17 مليونا للتعاون الإقليمي الأوروبي، وأما إيطاليا، فستستفيد من تمويل يزيد على 32 مليار يورو، ومنها جزء سيخصص للتعاون الإقليمي الأوروبي وتوظيف الشباب، و10 مليارات و400 مليون للتنمية الريفية، و537 مليونا للقطاع البحري ومصايد الأسماك. وبالنسبة لبلجيكا، ستستفيد من مليارين و280 مليون يورو، ومنها جزء سيخصص لمبادرة توظيف الشباب في بلجيكا، وتقريبا 552 مليون يورو للتنمية الريفية، وما يقرب من 42 مليونا لمصائد الأسماك والقطاع البحري.
وبالنسبة لبريطانيا، فستحصل على 11 مليارا و800 مليون لتمويل برامج واستثمارات؛ منها التعاون الإقليمي الأوروبي وتوظيف الشباب، وما يزيد على 5 مليارات للتنمية الريفية، و243 مليونا لمصائد الأسماك والقطاع البحري.
وستستفيد السويد من تمويل يصل قيمته مليارين و100 مليون، منها جزء يتعلق بالتعاون الإقليمي ومبادرات توظيف الشباب، ومليار و800 مليون تقريبا للتنمية الريفية، و120 مليونا لمصايد الأسماك والقطاع البحري، وأخيرا ستستفيد لوكسمبورغ من 161 مليون يورو.
وقال المفوض الأوروبي يوهانس هان، المكلف السياسة الإقليمية، إنها «خطة استثمارية حيوية تضع الدول الست على الطريق المؤدي إلى النمو والتوظيف على مدى السنوات العشر القمقبلة. ويعكس الاتفاق شراكة المفوضية مع الدول المعنية لجعل الاستخدام الأفضل والأكثر كفاءة للتمويل الأوروبي وفقا لسياسة التماسك الأوروبي الجديدة مع التركيز على الاقتصاد الحقيقي، وهناك حاجة إلى الالتزام من جميع الأطراف بوضع برامج ذات نوعية جيدة».
وحسب أرقام أوروبية الشهر الماضي، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة بمنطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية، وبنسبة 0.3 في المائة في إجمالي التكتل الأوروبي الموحد في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)ببروكسل، التي أشارت إلى أن الربع الأول من العام الحالي ارتفع معدل التوظيف وعدد العاملين بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة من إجمالي دول الاتحاد. وخلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نما التوظيف بنسبة 0.4 في المائة بمنطقة اليورو، وبنسبة 0.7 في المائة في كل دول الاتحاد الـ28. وتشير الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثاني من العام الحالي جرى توظيف ما يقرب من 225 ألفا من الرجال والنساء، ومنهم ما يزيد على 146 ألفا في منطقة اليورو.
وفي تصريحات له على هامش اجتماع وزاري أوروبي الشهر الماضي، شدد رئيس منطقة اليورو جيروين ديسلبلوم على ضرورة أن تقوم أوروبا بالمزيد من الخطوات على طريق تحسين مناخ الاستثمار، وأضاف أن النمو الاقتصادي مستمر في الكثير من الدول الأوروبية، ولكن بعض الحكومات لم تعد قادرة، أو ربما لا تريد الإنفاق على الاستثمار. وطرح رئيس منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة تساؤلا أمام الصحافيين قائلا: «لماذا تزداد الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية حاليا أكثر من أوروبا؟»، ويرد الوزير قائلا: «لو حدث تغيير في بعض الأمور داخل أوروبا ومنها على سبيل المثال، إعادة النظر في بعض اللوائح وفتح الأسواق، فإن ذلك قد يؤدي إلى أمور كثيرة». ويرى ديسلبلوم أن هناك فرصا حقيقية أمام أوروبا، وخصوصا إذا ما أنجزت بشكل كامل السوق الأوروبية الموحدة، وخصوصا في القطاع الرقمي، وفي هذا القطاع يمكن لها أن تحقق الكثير والكثير. وعاد الوزير الهولندي ليؤكد أن المناخ الاستثماري الجيد يعني تنفيذ إصلاحات مطلوبة وأنه من المهم جدا أن يشعر المستثمر بأنه يلقى معاملة طيبة ويتساوى في المعاملة مع المستثمرين الآخرين، وأيضا الفرص نفسها في الوصول إلى المستهلكين وأيضا كيفية معاملته ضريبيا، واختتم يقول: «لا يزال هناك الكثير من البلدان التي يجب عليها أن تفعل المزيد من أجل تحسين هذه الأمور».
من جهته، شدد نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، فيتور كونستانسيو، على الحاجة إلى بعض البدائل بالنسبة إلى مصادر التمويل والمؤسسات وأيضا لإصلاحات أسرع من أجل تكامل سوق رأس المال، وأشار إلى أن المناقشات أظهرت أن الحاجة إلى الاستثمار ارتبطت بالحاجة إلى الإصلاحات وإجراء تغييرات، واتخاذ المزيد من التدابير. من جانبه، قال جاكين كتانين، المفوض المكلف الشؤون النقدية والاقتصادية، إن هناك إجراءات مشتركة لتحقيق إصلاحات مطلوبة من أجل تعزيز القدرة التنافسية، وفي الوقت نفسه أوروبا بحاجة إلى الاستثمارات من أجل تعزيز وخلق فرص العمل، وأيضا لمزيد من التماسك من أجل تعزيز مصداقية الدول الأعضاء، وتحتاج إلى سوق موحدة بشكل أفضل من أجل توفير فرص للأعمال والاستثمار، وقال إن «هناك خططا لدى الكثير من الدول الأعضاء للقيام بإصلاحات هيكلية، وهذا مهم جدا لأوروبا في الوقت الراهن».
وقبل أيام، اعتمدت القمة الأوروبية ببروكسل التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية التي يترأسها جان كلود يونكر، وستبدأ عملها مع مطلع الشهر المقبل، وقال بيان للمفوضية في وقت سابق، إن التشكيلة الجديدة تأتي في مرحلة تعتبر أكثر فترات الاختبار صعوبة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتواجه فيه تحديا كبيرا يتمثل في إقناع المواطن الأوروبي بحدوث تغيير، ومن أجل ذلك تحتاج المفوضية إلى أن تكون مفتوحة على الإصلاح، ولهذا سيتم تبسيط عمل المفوضية الأوروبية الجديدة مع التركيز على مواجهة التحديات السياسية الكبيرة التي تواجهها أوروبا، وإعادة إيجاد فرص عمل لائقة للناس، وتحقيق المزيد من الاستثمارات، مما يجعل البنوك قادرة مرة أخرى على الإقراض لخدمة الاقتصاد.