كشفت وزارة الإسكان السعودية، يوم أمس، عن توافر أكثر من 306 آلاف منتج سكني جاهز للتسليم خلال الفترة الحالية، ما يعني أن الوزارة ستنجح في خطواتها الأولى من الإيفاء بطلبات نحو 40 في المائة من المشمولين بقائمة استحقاق «الإسكان» التي تم الإعلان عنها قبل عدة أسابيع.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية التي أعلنتها وزارة الإسكان السعودية، يوم أمس، تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في زيادة معدلات تملك المواطنين السعوديين للمساكن، حيث من المأمول أن تنجح الوزارة في رفع معدلات تملك السعوديين للمساكن من مستويات 60 في المائة إلى ما نسبته 85 في المائة، خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وتسعى السعودية خلال الفترة الحالية إلى إحداث تغيرات كبرى على خريطة قطاع الإسكان في البلاد، حيث تأتي خطوات وزارة الإسكان الأخيرة في وقت نجحت فيه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في إنهاء ملفات حزمة من المساهمات العقارية المتعثرة، ما يقود إلى رفع حجم المعروض في السوق النهائية.
ويرى مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن الخطوات الكبيرة التي تقوم بها السعودية في قطاع الإسكان من المتوقع أن تقود إلى الضغط على أسعار الأراضي البيضاء، ما يزيد من فرصة تصحيح أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 35 في المائة عن قيمتها التي كانت عليها خلال العام الماضي.
وفي بيان تفصيلي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يوم أمس، أعلنت وزارة الإسكان السعودية قائمة منتجاتها السكنية في جميع مناطق المملكة التي ستبدأ بتخصيصها للمواطنين في دورتها الأولى، حيث بلغت 306629 منتجا سكنيا توزعت بين منتج الأرض والقرض بعدد 252216 منتجا، بينما بلغ عدد منتجات الوحدات سكنية نحو 12496 منتجا، كما بلغ عدد منتجات القروض السكنية لشراء شقة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة 41917 شقة سكنية.
وأوضحت وزارة «الإسكان» السعودية أنه إضافة للمنتجات المعلنة للتخصيص سيكون منتج القرض السكني متاحا حسب رغبات المستحقين ممن يمتلكون أراضي سكنية للبناء عليها، أو الراغبين في شراء منتجات سكنية من القطاع الخاص في محافظات السعودية كافة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أتمت حصر ومعالجة جميع طلبات المواطنين الذين تقدموا باعتراض على حالة استحقاقهم في بوابة «إسكان» لتنظيم الدعم السكني، والتي بلغ عددها 49 ألف طلب اعتراض تم قبول نحو 41 ألف طلب منها، إضافة لأصحاب الطلبات لدى صندوق التنمية العقاري من المتقدمين بشرط الأرض، الذين تم قبول طلباتهم، وعددهم 55.8 ألف متقدم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواطنين المستحقين للدعم السكني في الدورة الأولى إلى 740.6 ألف مواطن.
وقالت الوزارة في بيانها الصحافي يوم أمس: «تركزت أغلب الاعتراضات في حالات النساء اللاتي يحتجن إلى صكوك إعالة لأبنائهن، وكذلك المقيمون خارج السعودية لدواعي العلاج أو الدراسة أو العمل، ومن يملك أرضا ليس عليها مسكن مناسب»، مضيفة: «الوزارة قامت يوم أمس بإرسال رسائل نصية لجميع المستحقين للدعم السكني تدعو الراغبين منهم في تعديل خياراتهم إلى الدخول عبر بوابة إسكان وإجراء التعديل في الخيارات المتاحة، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء حتى نهاية يوم السبت المقبل».
ولفتت إلى أنه في حال عدم التعديل سيتم اعتماد الخيارات التي تم تحديدها عند بداية تقديم الطلب عبر بوابة إسكان، بعدها تقوم الوزارة بعملية تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين وفقا لاختياراتهم ورغباتهم وبناء على أولوياتهم.
وقالت الوزارة: «سيتم البدء بتوزيع المنتجات السكنية الجاهزة على المواطنين مباشرة بعد التخصيص، في حين سيتم تحديد موعد لتوزيع المنتجات السكنية الأخرى لدى الانتهاء من تجهيزها لتسلم للمواطنين»، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل منتجات الدعم السكني المتاحة في المرحلة الأولى من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن نجاح وزارة الإسكان في تجهيز 306 آلاف منتج سكني في مرحلتها الأولى، سيقود إلى انخفاض مستويات الطلب بشكل كبير، مقابل الارتفاع الحالي في حجم المعروض بالسوق العقارية.
وبين أنه من المحتمل أن تقود الخطوات الحالية التي تجريها وزارة الإسكان السعودية، إلى انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 35 في المائة خلال 24 شهرا، وقال: «نجاح الوزارة في تنفيذ رؤيتها مقابل ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود في إنهاء ملفات المساهمات العقارية المتعثرة، سيعزز من فرصة انخفاض أسعار الأراضي بعد أن بلغت مستويات تاريخية في نهاية العام الماضي».
من جهة أخرى، أكد علي الخالدي، وسيط عقاري في مدينة الرياض، أن معدلات تملك السعوديين للمساكن من المتوقع أن تقفز إلى 85 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، مرجعا السبب في ذلك، خلال حديثه يوم أمس، إلى التحركات الإيجابية التي تقوم بها وزارة «الإسكان» السعودية خلال الفترة الحالية، التي قادت إلى تجهيز 306 آلاف منتج سكني في المرحلة الأولى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اقتربت فيه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية من إنهاء ملفات 13 مساهمة عقارية متعثرة، حيث دعت اللجنة، يوم أول من أمس، المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم البنكية لتسليمهم كافة حقوقهم المالية، وهو ما يعني انفراجا تاما لأزمة 13 مساهمة عقارية متعثرة، في وقت تترقب فيه السوق العقارية السعودية إنهاء ملفات بقية المساهمات المتعثرة.
وتعد جهود لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، سببا أساسيا في إنهاء بعض ملفات المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية، وسط عقوبات قوية فرضتها على أصحاب هذه المساهمات تصل إلى مرحلة السجن والمنع من السفر، ما يعني أن السوق العقارية السعودية أمام فرصة زيادة حجم المعروض في حال إنهاء ملفات المساهمات العقارية المتعثرة وضخها في السوق النهائية.
وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية، في وقت سابق، عن أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها يبلغ نحو 404 مساهمات، في حين يبلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة نحو 120 مساهمة، في وقت تمت فيه تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة، وفقا لآخر إحصاءات مطلع العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية، أول من أمس، المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم إلى تحديث بياناتهم عن طريق مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن السعودية مصطحبين أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصول مستندات المساهمة، والتأكد من صحة رقم الآيبان لحساب المساهم البنكي؛ لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة في أسرع وقت ممكن.
ووجهت اللجنة في الوقت ذاته دعوتها للمساهمين في 13 مساهمة قامت بتصفيتها، هي: مساهمة التويجري بالخرج، ومساهمة المهندسين بالدلم، ومساهمة أرض الشرفة بمكة، ومساهمة أرض التقنية، ومساهمة العارض بالرياض، ومساهمة درة الخليج، ومساهمة فجر أبها، ومساهمة الخضراء، ومساهمة ربوة الياسمين، ومساهمة جوهرة الشرق، ومساهمة كنوز جدة، ومساهمة البشرى، ومساهمة متنزهات السليمانية ببريدة.
ونشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بأسماء آخر المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة، وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها أو الوكيل عنهم مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة في العاصمة الرياض.
أمام ذلك، ما زالت أسعار الأراضي في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر من قيمة المساكن، وهو الأمر الذي عزز من فرصة عدم تملك كثير من السعوديين المساكن، وذلك في الوقت الذي رصدت فيه الحكومة السعودية نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإقامة مشاريع سكنية جديدة قدرها 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بهدف توزيعها على المواطنين المستحقين.