اجتماع في باريس لمبعوثي الدول الكبرى حول ليبيا

52 شخصية ليبية تدعم الحوار الوطني

TT

اجتمع مندوبو الدول الكبرى المكلفين الملف الليبي، في باريس أمس، برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون من أجل تقويم الوضع في ليبيا ودراسة الخطوات اللاحقة، بينما المعارك متواصلة في بنغازي وفي منطقة جبل نفوسة. وحتى اليوم، يبدو الوضع الليبي الذي يشكل مصدر تهديد لدول الجوار الليبي ولبلدان حوض المتوسط والدول الغربية، خارجا عن أي سيطرة. كذلك فإن الوساطة التي يقوم بها برناردينو ليون الذي نجح في الماضي في حمل أكثرية من أعضاء البرلمان الليبي المنتخب على الاجتماع بحثا عن حلول، تبدو اليوم في مأزق. واشتكى المبعوث الدولي من أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار التي أطلقها قبل أيام لم تلقَ أي صدى في منطقة بنغازي وفي منطقة جنوب غربي طرابلس.

وأمس، وجهت 52 شخصية ليبية تضم سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين سابقين وإعلاميين وأكاديميين، رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان الليبي وإلى رئيس بعثة الأمم المتحدة بعنوان «مذكرة دعم للحوار الوطني» الذي تشرف عليه الأمم المتحدة تتضمن توصيفا لوضع الليبي المأساوي الذي «يقضي على حلم بناء بلد ديمقراطي موحد ومستقر». وتعتبر ألا «لا سبيل لحل الخلاف السياسي في ليبيا إلا الحوار بين المكونات التي تنبذ العنف والإرهاب».

ويؤكد الموقعون على المذكرة «الدعم الكامل لمسيرة الحوار الوطني الذي انطلق من مدينة غدامس» ودعم الأهداف التي يتوخاها، ومنها التركيز على وحدة وسيادة ليبيا ودعوة النواب المقاطعين لجلسات البرلمان للانضمام لزملائهم باعتبار المجلس المذكور «الجسم الشرعي الوحيد» والعمل من داخله على وقف الاقتتال. كذلك تدعو المذكرة إلى «تعزيز أسباب وجود حكومة وحدة وطنية» تؤهلها لاتخاذ القرارات الضرورية وتمكنها من العودة إلى العاصمة طرابلس وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال بناء المؤسسة العسكرية و«التصدي للجماعات التي تعرقل قيام الدولة ولا تعترف بشرعيتها». ومن بين الموقعين مصطفى عبد الجليل، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، وسفراء ليبيا في فرنسا وموريتانيا والنيجر والفلبين والسنغال ووزراء سابقون (العدل، والثقافة، والصحة، والداخلية، والخارجية، والثقافة) ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المؤتمر الوطني سابقا، والكثير من الجامعيين المعروفين والسياسيين.. وقد سلمت الوثيقة إلى برناردينو ليون أمس في العاصمة الفرنسية كما أرسلت إلى البرلمان الليبي.