دعا زعيم حركة النهضة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلى عدم انفراد أي حزب سياسي بتسيير شؤون البلاد أولا لأنه لا يقدر على ذلك، وثانيا لأن قوة تونس الجديدة في التعددية، وحذر الغنوشي من «تكرار نموذج الاستقطاب الثنائي المصري»، واعتبر أن «مصلحة البلاد تقتضي البحث عن مرشح رئاسي توافقي»، لكنه انتقد التصريحات «الاستئصالية» الصادرة عن بعض «رموز أقصى اليسار» داخل حزب نداء تونس وخارجه والتي تنذر بوجود أطراف «تسعى إلى إعادة الحزب الواحد».
وانتقد الغنوشي تصريحات الباجي قائد السبسي التي وصف فيها أنصار حزبه بالحداثيين والديمقراطيين وكل خصومه بـ«المعادين للحداثة والولاء لحركة النهضة». وقال الغنوشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض كل بوادر الإقصاء ومنطق الحزب الواحد والرأي الواحد، ونرفض كل الدعوات إلى تقسيم الشعب التونسي بين علمانيين وإسلاميين وكفار ومسلمين وماضويين وحداثيين؛ لأنها كلها مشاريع حرب أهلية، وشعبُنا هو أكثر الشعوب العربية توحدا، وديمقراطيتنا ستنجح إن شاء الله لأنها قادرة على استيعاب الجميع وأقول لسي الباجي: لا تقسم التونسيين مجددا، وكفاهم تقسيما من قبل أنظمة الاستبداد والفساد». وأوضح الغنوشي كون الانتخابات الجديدة «موعدا تاريخيا بعد أن توافق التونسيين على دستور وتنظيم انتخابات حرة وتشكيل حكومة مستقلة (..) لكن للأسف ثمة من يراهن على إسقاط التجربة، وهدم البيت على من فيه، ولكن منطق العقل والحكمة في تونس يتغلب دائما والحمد لله».
واستطرد زعيم حركة النهضة قائلا: «أنا لا أنسى الأيام الصعبة التي مرت بها أيام الحزب الواحد، وأدعو التونسيين إلى تذكرها واستخلاص العبر والدروس منها، حتى لا نقع في أزمات مشابهة».
ودعا الغنوشي قادة حزب نداء تونس وبقية الأطراف السياسية إلى أن تكون «الديمقراطية الطريقة التي يديرون بها شؤونهم واختلافاتهم، لأن تونس لم تطو نهائيا صفحة الديكتاتورية والانتخابات المزورة ومبايعة الحاكم المستبد وحرمان التونسي من حقه في الاختيار الحر. إن هدفنا وهو انتصار الديمقراطية على الفوضى وأحلام الانقلاب، وأن يذهب التونسي مرفوع الرأس إلى مركز الاقتراع ليختار بكل حرية من يمثله ومن يحكمه».
واعتبر الغنوشي في حواره مع «الشرق الأوسط» أن «الديمقراطية التونسية انتقالية، ولا تحتمل العودة للصراع بين سلطة ومعارضة، لذلك نعتبر أن الأغلبية النسبية غير كافية لإدارة المرحلة القادمة، وأن الحل في التوافق المبني على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين واقتناعهم بأن إنجاز الاستحقاق السياسي للثورة لا يعني أننا حققنا كل مطالب الثورة. ولا يحق لأي طرف إعادة تونس إلى واقع الاستقطاب والتجاذب على حساب الحرب على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والرفاه لكل الفئات، وخصوصا محدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي عانت من ضغط قروض الاستهلاك قبل الثورة وتراجعت مقدرتها الشرائية بعدها».
واضاف الغنوشي: أنه «بعد هروب بن علي عاشت تونس وضعا فريدا تميز بالإجماع على منع رموز نظامه من البقاء في سدة الحكم، ورفض التسليم العشوائي للسلطة، الذي يؤدي إلى تفكك البلاد. كنّا واعين بمحاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. أنا شخصيا طلب مني ألا أعود إلى وطني، ومورست ضغوط على الإخوة في القيادة لإقناعي بتأجيل العودة، ولكني تحديت ذلك الرفض الذي يخفي وراءه أشياء كثيرة». وأقر الغنوشي بكون حكومتي الترويكا - بزعامة حزب النهضة - اصطدمتا بواقع صعب ومعقد بينها أحزاب رفضت التوافق الوطني والمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
واعتبر الغنوشي أن «تونس لا تحتاج إلى أحزاب احتجاجية، بل تحتاج إلى أحزاب توافقية مؤهلة للحكم، ونخبة مسؤولة ناضجة، وترفض كل أشكال الإقصاء، لأن الناخب لا ينتظر بعد الانتخابات صراعات سياسية، بل دولة قوية تحقق الأمن والاستقرار والإقلاع الاقتصادي تسندها أحزاب واعية بمسؤولياتها لا منشغلة بصراعاتها».
تصريحات عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة ورئيس هيئتها المركزية للانتخابات قدمت بدورها تقييمات تراوحت بين التفاؤل بنجاح انتخابات 26 أكتوبر (تشرين الأول) والتخوفات من «عودة عقلية الإقصاء والعنف اللفظي» بعد صدور «دعوات إلى الانتقام والتصعيد ضد الإسلاميين» من قبل بعض رموز «النظام السابق» و«الأطراف اليسارية الاستئصالية» التي شكك في إيمانها بالتعددية والديمقراطية واتهم بعضها بكونها «لم تتخلص من عقلية ديكتاتورية البروليتاريا».
وجاءت مواقف «الرجل القوي» في قيادة حركة النهضة في وقت كشفت فيه تصريحات زعيمها راشد الغنوشي ظهر أمس في مؤتمر صحافي رهانه ورفاقه على تعديل المشهد السياسي مجددا بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. في نفس الوقت لمح الغنوشي وبيان موسع صدر عن قيادة الحركة عن تطلع مناضليها إلى أن يقبل القضاء الطعون التي تقدمت بها قوائم «النهضة» في نتائج عدد كبير من مكاتب الاقتراع والدوائر الانتخابية عن الانتخابات البرلمانية.
في المقابل دعا مصطفى بن جعفر في مؤتمر صحافي إلى مبادرة سياسية تنص خاصة على تنظيم لقاء بين أبرز القيادات الديمقراطية التي فازت أو فشلت في الانتخابات بهدف استخلاص العبر من نتائج الانتخابات التشريعية والتوافق على اسم شخصية توافقية ترشحها مجموعة من الأحزاب والأطراف السياسية، ولتجنب «عودة رموز النظام السابق» ونجاح الباجي قائد السبسي الذي سيعني احتكار حزب واحد لأهم المناصب السيادية والمؤسسات العليا في الدولة. ولقيت مبادرة بن جعفر صدى في الإعلام التونسي لأنه أعلن أنه مستعد للانسحاب من الانتخابات الرئاسية إذا أسفرت المشاورات عن ترشيح «شخصية توافقية» أخرى. ولئن لم يوضح قادة حركة النهضة بعد اسم المرشح الذي سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية فقد يحسم الأمر غدا خلال أول اجتماع لمجلس شورى الحركة بعد الانتخابات. وكان نواب الحركة في البرلمان الانتقالي زكوا 8 مرشحين للرئاسة «من أبرزهم الحقوقي والوزير السابق حمودة بن سلامة وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني وزعيم حزب العمال الشيوعي حمه الهمامي». حسب ما جاء في تصريح أدلى به راشد الغنوشي لـ«الشرق الأوسط». ورغم إقرار عدد من قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية القريبة منها بكون «المشهد المصري لا يزال يلقي بظلاله على تونس» أعلن عدد من قادة حزب النهضة الإسلامي وزعماء من الأحزاب العلمانية بينهم مصطفى بن جعفر بعد لقاء جمعه بزعيم حزب النهضة ومع قيادات من أحزاب المؤتمر والجمهوري والتحالف الديمقراطي بكون قادة كل هذه الأحزاب «وفية لمبادئ ثورة 14 يناير 2011 وللتوافقات السياسية التي أبرمتها أبرز الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في يناير الماضي وبينها رفض العودة للماضي وللاستبداد والاستحواذ على السلطة».
في نفس الوقت ـ وفيما تتواصل مشاورات «الإخوة الأعداء» حول اسم المرشح «التوافقي» للرئاسيات كما حذر العجمي الوريمي القيادي في حزب النهضة الفائز عن قوائمها في البرلمان الجديد من «بروز أطراف كثيرة تتبنى الفكر المتطرف والمعادي للديمقراطية والتوافق» رغم تأكيده على كون حركته «تمد أيديها للحوار مع كل الأطراف خدمة للديمقراطية وللمصلحة العليا للبلاد ولفرص إنجاح التعددية والديمقراطية الناشئة في بلد جلب تقدير العالم أجمع والأمم المتحدة بفضل خيار التوافق». وأعلن العجمي الوريمي أن الحوار يمكن أن يشمل كل الملفات بما في ذلك المشاركة في حكومة الائتلاف الوطني والتحضيرات للانتخابات الرئاسية.
وانطلقت أمس رسميا الحملة الانتخابية الرئاسية مؤذنة بتدشين نسق جديد في السباق نحو قصر قرطاج بين 27 مرشحا بينهم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وشخصيات حزبية ومستقلة «من الحجم الكبير» اعتبرتها استطلاعات الرأي بين أبرز منافسيه بينها محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي والرئيس الحالي المنصف المرزوقي وشخصيات «وسطية» مثل رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر وزعيم المعارضة السابق أحمد نجيب الشابي والوزير السابق والحقوقي حمودة بن سلامة ووزير الخارجية الأسبق كمال مرجان. وقد تعاقبت أمس مشاورات الكواليس بين زعامات سياسية وحزبية بحثا عن «توافق سياسي جديد» فيما حذر بعض قادة «الترويكا» السابقة ومعارضون لها من كون «المشهد المصري ألقى مجددا بظلاله على المشهد التونسي» بعد أن برزت مؤشرات استقطاب وقطيعة وصدام وبعد أن ارتفعت حدة «القصف» السياسي والإعلامي بين أبرز المرشحين للرئاسة والأطراف السياسية الكبرى التي تقف وراءها، وبينها قيادات من أحزاب النهضة ونداء تونس وأحزاب اليسار الماركسي والقومي. وتعاقبت في الساعات الماضية المؤتمرات الصحافية والبلاغات الموجهة للعموم تعقيبا على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وللإعلان عن تقدم عدد من الأحزاب ـ وبينها النهضة وآفاق والمؤتمر ـ بمئات الطعون إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. وكشفت تلك المؤتمرات الصحافية والبلاغات عن سلسلة من القرارات والمبادرات السياسية التي يجمع بينها الحرص على التأثير في الناخبين ونتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة ومحاولة إعادة تغيير المشهد السياسي قبل حلول موعد دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما أكدت تعاقب مشاورات «الفرصة الأخيرة» حرصا على التحكم في قانون اللعبة وملامح الخارطة السياسية المقبلة قبل حلول موعد الاقتراع و«الحسم الشعبي».