قالت مصادر أمنية مسؤولة أمس، إن وكيل جهاز الاستخبارات العامة السابق اللواء ثروت جودة يقضي عقوبة سجنه لمدة عام في سجن مزرعة «ليمان طرة» بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وأضافت المصادر أنه «تم نقله إلى السجن بقرار من النيابة العسكرية فور صدور الحكم عليه من المحكمة العسكرية المصرية أول من أمس، وهو الآن ينفذ الحكم الصادر ضده باعتباره مواطنا مدنيا لا يحمل الصفة العسكرية، لإدانته بنشر أخبار تضر بالأمن القومي للبلاد».
وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها على جودة، بسبب نشره أخبارا تمس الأمن القومي في حوار صحافي لإحدى الصحف اليومية الخاصة، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت النيابة العسكرية أحالت اللواء جودة إلى المحاكمة لاتهامه بنشر أخبار تضر بالأمن القومي، حيث تعود تفاصيل القضية، إلى إدلاء جودة بتصريحات أكد فيها أن «جهاز الاستخبارات العامة المصرية لم يعط شيئا حقيقيا للرئيس الأسبق محمد مرسي (الذي تم عزله عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي)، حين كان رئيسا، قولا واحدا فاصلا». وأشار إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، حاولت (أخونة) الجهاز؛ لكن هذا مستحيل قبل مرور 10 سنوات على الحكم».
وأضاف اللواء جودة أن «اللواء رأفت شحاتة، حين تولى مسؤولية الجهاز صلى ركعتين واستغفر الله لأنه سينسى القسم الذي حلفه أمام مرسي، لأن هذا الحلفان مش بتاعنا (ليس لعناصر الاستخبارات)»، وذلك بحسب الحوار المطول الذي نشر.
لكن اللواء رأفت شحاتة، وهو رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، أكد في تصريحات صحافية أنه لم يعط معلومة واحدة خاطئة لـ«مرسي»، «ولم يتآمر عليه أحد، سواء الجيش أو الشرطة أو المخابرات، وبالعكس كنا نقدم له النصائح».
وأكد شحاتة أن ثروت جودة خرج من الخدمة برتبة عميد عام 2006، وأنه ممنوع من دخول الجهاز، ولم يكن وكيلا للجهاز.
من جهتها، اعتبرت الجهات الرسمية العسكرية المصرية، تصريحات اللواء ثروت جودة «غير مسؤولة»، خصوصا فيما ورد على لسانه بشأن القوات المسلحة والاستخبارات العامة، بينما نشر جودة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل إغلاقها، بيانا اتهم فيه الصحيفة بـ«عدم مراعاة مصلحة الوطن في نشر تفاصيل الحوار»، وقدم اعتذارا لزملائه وقادة الجيش والاستخبارات في شأن الكلام المنشور. وبعد ذلك، نشرت الصحيفة ردا على البيان عنونته بـ«الاعتذار أو نشر التسجيل الصوتي» لتأكيد مصداقيتها.
وذكرت مصادر مصرية أنه «عقب ذلك، تم تحويل جودة إلى التحقيق في إحدى الجهات السيادية، التي وجهت له اللوم على تصريحاته التي وصفتها بـ(منتهى الخطورة)، خصوصا عندما أكد اعتزام الجيش النزول ضد مرسي في 30 يونيو (حزيران) عام 2013. الأمر الذي أعطى فرصة للهجوم على المؤسسة العسكرية».
وأكدت المصادر أنه «رغم نفي جودة ما جاء في الحوار والتهديد برفع دعوى قضائية على الصحيفة؛ فإنه تم الحكم عليه».
فيما لم تكشف هيئة القضاء العسكري حتى الآن عن تفاصيل وحيثيات الحكم الصادر بحق وكيل جهاز المخابرات السابق.