وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث حظرت الحكومة أمس أنشطة «تحالف دعم الشرعية» الذي يطالب بعودة الرئيس الإخواني المسجون محمد مرسي لرئاسة البلاد. وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أواخر الشهر الماضي بحظر أنشطة التحالف وذراعه السياسية حزب الاستقلال (العمل سابقا)، وذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة.
وتشكل تحالف دعم الشرعية في 27 يونيو (حزيران) العام الماضي، لرفض مظاهرات تنادي بعزل مرسي، من أحزاب «الحرية والعدالة» (الإخوان)، و«البناء والتنمية»، و«الفضيلة»، و«الأصالة»، و«الاستقلال»، إضافة لعدد من الشخصيات العامة من أنصار مرسي ومحسوبين على التيار الإسلامي.
وحظرت مصر في العام نفسه جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها تنظيما إرهابيا، كما حلت حزبها السياسي (الحرية والعدالة)، في أغسطس (آب) الماضي، لتستبعده من الساحة السياسية ولقطع الطريق على محاولته خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في البلاد في الأشهر المقبلة.
ونجح التحالف في جمع أعداد من المصريين من مختلف ألوان الطيف السياسي المعارضين للإطاحة بمرسي، وقاد احتجاجات اتسمت بالعنف في أغلب المناطق بالقاهرة والأقاليم. لكن نشاطه بدأ يتلاشى في الآونة الأخيرة وتقلصت الاحتجاجات والمظاهرات التي كانت شبه يومية، بعد سلسلة من الحملات الأمنية القوية وجهتها السلطات لأنصار جماعة الإخوان، واعتقال عدد كبير منهم.
ومنعت السلطات في وقت سابق صدور صحيفة حزب «الاستقلال» (الشعب الجديد)، ومنعت طباعتها، كما اعتقلت رئيس الحزب ورئيس التحرير مجدي حسين وأمين عام الحزب مجدي قرقر.
وتعليقا على حظر تحالف الإخوان، قال الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد، أمين تنظيم حزب «الاستقلال»، إن الحزب «ليس ذراعا للتحالف، وإنما هو حزب مستقل»، ودلل على هذا بما تنشره صحيفة الحزب على موقعها الإلكتروني، من مقالات لرئيس الحزب مجدي حسين بعنوان «خلافنا مع الإخوان».
وشدد الخولي، على هوية الحزب السياسية المستقلة وأنه غير تابع لأي قوى سياسية أخرى، كما أنه ليس ذراعا سياسية لـ«تحالف دعم الشرعية» أو لـ«الإخوان» أو لأي من القوى السياسية الأخرى، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
ومن بين الأحزاب المعروفة التي يضمها تحالف دعم الإخوان «حزب البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. وقد أصدرت الجماعة الإسلامية أخيرا بيانا دعت فيه القوى السياسية والحزبية كافة، إضافة إلى أنظمة الحكم القائمة، إلى مراجعة مصالح شعوبها، ومواجهة محاولات إنهاك الجيش المصري أو إضعافه، ورسم مشروع سياسي جامع لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وبحسب مراقبين، فإن بيان الجماعة الإسلامية أظهر انقساما داخلها، ورغبة بعض أعضائها من الإصلاحيين في إيقاف التصعيد ضد السلطة الحالية، والانسحاب من التحالف الموالي لجماعة الإخوان، خاصة بعد إعلانها أن المراجعات هدفها منع مخططات تقسيم الوطن.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل على قرار حظر تحالف الإخوان ستظهر بشكل واضح اليوم (الجمعة)، وهو اليوم المعتاد لمظاهرات الإخوان في الشارع المصري. لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه، أهمية قرار الحظر، خاصة في هذا الوقت الذي يخوض فيه الجيش وقوات الأمن معارك ضارية ضد معاقل الإرهاب في سيناء، بعد مقتل العشرات من قوات الجيش في هجوم إرهابي على كمين أمني يوم الجمعة الماضي.
وفي أول رد فعل على قرار حظره، دعا تحالف الإخوان إلى ما سماه أسبوعا ثوريا قويا، وأعلن التحالف في بيان له أمس، رفضه لما يحدث من «جرائم في سيناء نبض الصمود والوطنية والوفاء» على حد قول البيان.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن أمس القبض على 43 طالبا من عدة جامعات بالبلاد، بتهمة إثارة الشغب، وقال بيان للداخلية، إن «38 من المقبوض عليهم، تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد كبير من الألعاب النارية ومن بينها (الشماريخ)».
وتابع البيان: «في إطار المواجهات الأمنية الحاسمة، لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، وإحباط تحركات عناصره، داخل الجامعات، تصدت قوات الأمن، أول من أمس، لمحاولات الطلاب المنتمين للجماعة، لتحويل حرم عدة جامعات إلى (ساحات حرب)، وتعاملت مع (المشاغبين)، وتمكنت من تفريقهم».
فيما تمكن رجال الأمن بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، من القبض على أخطر خلية إرهابية قامت بالتحريض ضد قوات الشرطة، ونشر فعاليات التنظيم التخريبية بحرق منشآت الدولة ووسائل النقل والمركبات الشرطية. كما قامت بنشر بيانات وصور وعناوين معاوني مباحث قسم مدينة دمنهور، وتهديدهم وتوعدهم بالترصد لهم والانتقام منهم.
من جهتها، تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة من القبض على 16 إخوانيا بمدينة السادس من أكتوبر، شاركوا في مسيرات إخوانية، وتورطوا في أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.