صادق مجلس الحكومة أمس (الخميس) في الرباط على مشروع مرسوم لتوزيع الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة. ويرجح حسب مصادر حكومية موثوقة أن يكون الخبر السار الذي وعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، به المغاربة بالإعلان عنه أول من أمس بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعت إليه 3 اتحادات عمالية رئيسية احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووافق مجلس الحكومة بشكل مبدئي على مضامين المشروع في انتظار إدخال لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة شُكلت خلال الاجتماع لبعض التدقيقات فيما يتعلق بطرق صرف الدعم.
ويسعى المشروع وفق الأهداف التي سطرتها الحكومة إلى تقديم دعم اجتماعي لـ300 ألف أرملة رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، أعلى هيئة حكومية مكلفة الإحصاء، تقدر عدد الأرامل في البلاد بـ600 ألف امرأة.
ونص المشروع على تقديم الحكومة نحو 43 دولارا شهريا عن كل طفل من أبناء الأرامل الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية أو مراكز التكوين، بيد أن المشروع الحكومي وضع سقفا لحجم الدعم الحكومي، وحدد المرسوم أقصاه بـ130 دولارا.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم الأرامل سيكون مباشرا من خلال حسابات بنكية لكل أرملة معنية بهذا الدعم بعد استكمالها الشروط التي ستعلن عنها الحكومة. ورجح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشروع في توزيع الدعم على الأرامل لن يتعدى في أقصى الآجال الأشهر الثلاثة المقبلة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية، وانتهاء اللجان التي ستشكلها الحكومة من وضع التدابير المرافقة لتطبيق المرسوم الحكومي.
ووصف المصدر ذاته مصادقة الحكومة على المشروع بـ«الثورة الاجتماعية»، مضيفا أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون عازمة على تعزيز إجراءات تعزيز التماسك الاجتماعي وفق الإجراءات المالية الموجودة.
ووضعت مصادقة الحكومة على مشروع دعم الأرامل حدا لتضارب الأسباب التي كانت وراء تعليقه وعدم تقديمه بسبب الإشكالات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد تمويله، وطرق صرفه.
وكان عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قد استبق المفاجأة السارة لرئيس الحكومة وطالب الاثنين الماضي خلال أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة 2015 بالإسراع في إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر الخاص بالأرامل.
وخاطب بووانو، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد قائلا، إن «المرسوم يجب أن يخرج إلى حيز الوجود قبل مصادقة البرلمان على مشروع قانون مالية 2015»، مشيرا إلى أنه لا معنى لمزيد من التأخر في هذا المرسوم.
ويرجع التزام الحكومة بإعداد مشروع مرسوم دعم الأرامل إلى موازنة 2014.